فلسطين تبعث برسائل إلى مسؤولين أمميين بشأن جرائم الإحتلال الصهيوني المتواصلة

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، رسائل لمسؤولين أمميين بشأن جرائم الإحتلال الصهيوني المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور, إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة, ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأمريكية) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, بشأن إستمرار جرائم الإحتلال الصهيوني القوة القائمة بالإحتلال, ضد أبناء الشعب الفلسطيني, وشدد على اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
و أشار منصور, في رسائله إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل والاصابة والاعتقال والايذاء من قبل الكيان الصهيوني وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.
و أكد الدبلوماسي الفلسطيني, أن الكيان الصهيوني ينتهج سياسة "مصادرة جثث" المدنيين الفلسطينيين, بمن فيهم الأطفال الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة, مشيرا إلى احتجازه حاليا لجثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل.
و أشار السفير منصور إلى الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري, وهما: محمد الزعارير من الخليل ومحمود أبو سعن من "مخيم نور شمس" في طولكرم, والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين, قصي معطان (19 عاما), عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري.
و بشأن التوسع الاستيطاني, تطرق منصور إلى تعرض العديد من القرى الفلسطينية, لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية منها: برقة ودير دبوان قرب رام الله وحلحول في الخليل وحوارة بنابلس وغيرها, لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية, إلى جانب استمرار الكيان الصهيوني في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.
و جدد رياض منصور, دعوته للمجتمع الدولي, بما في ذلك مجلس الأمن, للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي, بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني, لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
و أكد على أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة, بما في ذلك القرار 904, الذي دعا الكيان الصهيوني إلى مصادرة الأسلحة, بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الصهاينة.
و طالب الدبلوماسي الفلسطيني ب "اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, بما في ذلك وجود دولي أو أجنبي مؤقت".