تصاعد موجة الغضب إثر الزيادات في الأسعار بالمغرب

أحزاب ونقابات تصف الوضع بالكارثي

تتواصل سلسلة الانتقادات الموجهة للحكومة المخزنية من قبل نقابات وأحزاب في المملكة المغربية، على خلفية تعنت مؤسسات الدولة في السكوت إلى حد "التواطؤ" إزاء الغلاء وتنامي الغضب الاجتماعي جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وارتفاع التضخم إلى مستوى غير مسبوق.
قالت شبيبة حزب "العدالة والتنمية" إن حكومة أخنوش تخدم فقط مصالح اللوبيات الاقتصادية والشركات من خلال الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي لا تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وعلى نسب التشغيل.
وفي هذا الإطار، أوضح عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب إن وعود الحكومة بخصوص التشغيل وإحداث مليون فرصة شغل، على غرار باقي الوعود الأخرى التي أطلقتها قبيل الحملة الانتخابية تبخرت وذهبت أدراج الرياح.
وفي هذا السياق، أشار الصغير إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تفضح وتؤكد فشل هذه الحكومة في الوفاء بالوعود التي أطلقتها قبيل الانتخابات.
من جهته، عبر التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة عن استنكاره للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما خلفته من إضرار بالقطاع والمواطنين عموما.
وانتقد التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا، أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة.
ولفت التنسيق إلى اقتصار المجلس على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والاغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى تملص الحكومة المخزنية من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات وتوقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لا تساوي حتى 30 بالمائة من مصاريف الزيادة.
وأمام هذا الوضع الذي وصفته النقابات بالكارثي، والذي سيتسبب في احتقان اجتماعي، أدان التنسيق صمت الحكومة المخزنية وبعدم اتخاذ تدابير وإجراءات كباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، مستنكرا الزيادات المتتالية والتي تعتبر جشعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لا يزال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل، حيث إن السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا.
وانتقد ذات المصدر، عدم قيام المعارضة بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين، محملا المسؤولية لحكومة أخنوش فيما سيؤول إليه الوضع في قطاع النقل.
أما حزب "النهج الديمقراطي العمالي"، فقال إن أي حديث عن الأمن الغذائي والحفاظ عن البيئة ما هو سوى مجرد وهم وهراء, في غياب أية سياسة وطنية فعالة.
وسجل، على صعيد آخر، انتقال "النظام المخزني لمستويات أخرى من التطبيع مع الكيان الصهيوني مسخرا الأبواق المتصهينة من الصحافة المأجورة ومن "المجتمع المدني المخزني" عبر جمعيات ومؤسسات مفبركة لتقعيد المخطط المخزني في التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم".
وجدد الحزب رفضه المطلق وإدانته القوية لكل العلاقات والشراكات مع الكيان الصهيوني العنصري، داعيا للمزيد من فضح جميع أشكال التطبيع الخياني مع الاحتلال والنضال بجميع الآليات لمناهضته وإسقاطه.
ارتفاع قياسي في أسعار الغازوال والبنزين خلال شهر
سجلت أسعار المحروقات في المغرب 4 زيادات متتالية خلال شهر أوت الجاري، آخرها كان يوم الأربعاء الماضي، ما سبب سخطا كبيرا لدى المغاربة ونقابات القطاع، وسط التهديد بالنزول إلى الشارع والدخول في إضراب وطني، ردا على هذه الزيادات المستمرة في الأسعار.
وقالت عدة تقارير إعلامية محلية، إن مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات لم يصل بعد إلى نهايته في المغرب، إذ عرفت أسعار "الغازوال" والبنزين، صباح أول أمس، ارتفاعا جديدا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، خلال شهر أوت الجاري، حيث ارتفع سعر "الغازوال" من جديد في محطات الوقود بحوالي 76 سنتيما، كما ارتفع ثمن البنزين كذلك بمقدار 52 سنتيما للتر.
وأعلنت شركات توزيع المحروقات عن الأسعار الجديدة في المحطات التابعة لها، إذ أصبح سعر بيع متوسط لتر "الغازوال" تقريبا 13.20 درهما (1.33 دولار أمريكي) بعد زيادة تقدر ب76 سنتيما، في حين تجاوز سعر البنزين سقف ال15 درهما للتر (1.52 دولار) بعد زيادة بلغت 52 سنتيما.
وتأتي هذه الزيادات بعد أقل من أسبوع من زيادات سابقة قامت بها بعض محطات التوزيع، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على المغاربة.
وفي ظل هذه الزيادات، دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، حكومة المخزن، إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات التي من شانها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات"، مهددة بخوض أشكال احتجاجية بما فيها إضراب وطني.
كما دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، الحسين اليماني، الحكومة إلى التدخل من أجل مراقبة غلاء الأسعار من خلال فرض حدود على أرباح الشركات في هذا القطاع.
وأكد حسين اليماني، في تصريحات صحفية، أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء الضريبية أو حتى إلغائها، ومحاسبة المتهربين من دفع الضرائب وكذا زيادة المخزونات الوطنية، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية بشأن أسعار المحروقات، وتفعيل دور مجلس المنافسة في هذا السياق.
نقابة سيارات الأجرة تهدد بالنزول للشارع
هددت الكتابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في المغرب التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، بتنظيم تظاهرات احتجاجية في الشوارع وأمام محطات الوقود، تنديدا بالزيادات المتوالية، التي سجلتها أسعار المحروقات خلال هذا الشهر.
وأكدت نقابة سائقي سيارات الأجرة، في بيان لها، أوردته وسائل إعلام محلية، أن الزيادة في أسعار المحروقات تؤثر بشكل ملحوظ على الأرباح التي يمكن تحقيقها. وأفادت بأنها على استعداد لتنظيم تظاهرات احتجاجية في الشوارع وأمام محطات الوقود، كوسيلة للتعبير عن احتجاجها على استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وتفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للسائقين، مشددة على أن هذه "الزيادة تجسد تصاعدا لافتا لغطرسة سوق الوقود الداخلي الذي يتحكم فيه مجموعة من المحتكرين, في ظل غياب آلية الرقابة المؤسساتية وصمت الحكومة وعجزها عن حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء".
ونبهت النقابة ذاتها إلى أن "استمرار ارتفاع أثمان المحروقات ومنه المواد الأساسية, سببه تسلط اللوبيات الاحتكارية واغتنائها الفاحش على حساب القوت اليومي لملايين المغاربة عموما ومن ضمنهم المهنيين"، موضحة بأن "هذه التطورات تثير مخاوفهم بشأن تأثيرها السلبي على معيشة السائقين و وضعهم الاقتصادي والاجتماعي". ما يجعل النقابة، يضيف البيان، "مضطرة للنظر في خيارات التصعيد و الاحتجاج كوسيلة للضغط من أجل تحقيق تغيير إيجابي ولفت الانتباه إلى هذه القضية المهمة"، مطالبة ب«اتخاذ كافة الإجراءات لوقف ارتفاع الأسعار عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك".