عرفت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا جديدا, طال بالخصوص أسعار "الغازوال", لتتجاوز لأول مرة أسعار البنزين, في سابقة من نوعها بالمملكة, وخلفت هذه الزيادات سخطا واسعا في أوساط المواطنين وكذا مهنيي النقل فضلا عن أرباب محطات الوقود, وهو ما عكسته العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي. و عرفت أسعار "الغازوال" زيادة كبيرة قدرها 1.35 درهم في اللتر الواحد, ما جعلها تتجاوز 14 درهما للتر. و نقل الإعلام المحلي عن رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب,جمال زيركم, قوله إن هذه الزياد كبيرة وغير مفهومة, مشيرا إلى أن أربع شركات بالمغرب أعلنت الزيادة وهي "إفريقيا" و"شيل" و"زيز" و"بيطروم". و ربطت العديد من التدوينات الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بجشع الشركات, ومن بينها الشركة المملوكة لرئيس الحكومة, ودعا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التخفيف من العبء على المواطن أمام هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات, والتي تصاحبها زيادات في أسعار مختلف المواد الأساسية. و ذهبت العديد من التدوينات إلى تحميل حكومة عبد الإله بنكيران (2011-2017), التي حررت أسعار المحروقات, مسؤولية الزيادات المتتالية, والتي يؤديها المواطن من جيبه, وسط تخوفات من مزيد من الارتفاع. من جهتهم, عبر السائقون المهنيون, من بينهم سائقو سيارات الأجرة, عن استنكارهم لهذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات, خاصة وأن الدعم الذي أعلنت عنه الحكومة, تطاله العديد من الانتقادات, ولم يتم صرفه بعد. و إلى جانب المواطنين والسائقين المهنيين, يشكو أصحاب محطات الوقود بدورهم من الزيادات, ويؤكدون تضررها, حيث إن هامش الربح يبقى نفسه رغم الزيادات المتتالية, ما يثقل كاهل مهنيي القطاع.