مادة السكر متوفّرة بكثرة في كل الأسواق

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ببومرداس، أن مادة السكر «متوفرة بكثرة في كل الأسواق»، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب عليها في الولايات الساحلية مرتبط بموسم الاصطياف.
جاء هذا خلال اشراف زيتوني على عملية إطلاق سلسلة إنتاج جديدة لإنتاج السكر الموجه للاستهلاك العائلي على مستوى وحدة إنتاج السكر التابعة لمجمع «لابل» بأولاد موسى (بومرداس)، مبرزا أن ارتفاع الطلب على السكر بالولايات الساحلية ''أمر متحكم فيه».
وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن القدرات الإنتاجية للسكر في الجزائر، من خلال وحدات الإنتاج والتحويل، تقدر ب10 ألف طن/يوم و3.2 مليون طن/السنة، فيما يبلغ الاستهلاك 2139 طن/يوم، وحوالي 1.2 مليون طن/سنة.
وبالنظر إلى ذلك، لفت زيتوني إلى أن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، يطلبون مضاعفة الإنتاج والسماح لهم بالتصدير، مشيرا الى أنه «سيتم عن قريب إعادة فتح مجال تصدير السكر نحو الأسواق العالمية، وذلك بعد التحكم في سلسلة القيم».
من جهة أخرى، أكد زيتوني أن مخزون السكر على المستوى الوطني كاف لسد حاجيات ستة أشهر من الاستهلاك المحلي، داعيا المتعاملين إلى الرفع من قدرات تخزين هذه المادة.
وأبرز الوزير ضرورة رفع المنتجين نسبة إنتاج السكر الموجه إلى الاستهلاك العائلي، مقارنة بذلك الموجه للاستخدامات الصناعية الذي يمثل نسبة تناهز 50 بالمائة من الإنتاج، مع ضرورة وضع السعر على الكيس لحماية المستهلك، باعتباره مادة مدعمة.
في موضوع آخر، أكد الوزير أن «الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي من البقول الجافة التي يمكن إنتاجها محليا سنة 2025».
أما بخصوص الأسعار، فأوضح زيتوني أن استقرارها سيكون ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، نظرا لتوفر منتوج قدره 55 ألف طن من البقول الجافة في المخازن.
وأوضح أن «الإنتاج الوطني من البقول الجافة يعادل 40 بالمائة من حاجيات السوق، ولكن لم يكن يستغل».
كما أشار إلى أن السلطات العمومية أعطت التعليمات اللازمة لتمكين منتوج الديوان الجزائري المهني للحبوب من الوصول مباشرة إلى المتاجر، وذلك لتغطية السوق.
وذكر الوزير بأن «بعض من كانوا يستوردون البقول الجافة يريدون خلق لنا مشكل حتى نعود للاستيراد وقتل الإنتاج الوطني»، لافتا إلى أن وزارة التجارة بالمرصاد للتصدي لكل «التلاعبات».
وبالنسبة للنشاط الرقابي، لفت إلى حجز مؤخرا حوالي 80 طن من العدس والفاصوليا (اللوبيا) بقيمة تناهز 3 مليار دج، وأن هناك «عمليات رقابة كبيرة»، مع تسجيل انخراط متعاملين وتجار في محاربة المضاربة من خلال التبليغ عن المضاربين.
وأكد على أن حالات المضاربة المسجلة «منعزلة» وسيتم القضاء عليها، حتى يصل المنتوج إلى المستهلك بأقل سعر وأفضل جودة.
نحو إنتاج المستلزمات المدرسية محليا
دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بالجزائر بالعاصمة، مستوردي المستلزمات المدرسية إلى التحول لإنتاجها محليا، مبرزا وجود تجارب ناجحة في هذا المجال.
لدى إشرافه على انطلاق معرض للمستلزمات المدرسية بمنتزه الصابلات (الجزائر العاصمة)، أكد زيتوني أن وزارة التجارة لديها ''خارطة طريق'' لتحقيق ذلك، لافتا أن ذلك سيكون عبر «تشديد» منح رخص استيراد الأدوات المدرسية، انطلاقا من السنة القادمة، بهدف فتح أبواب الاستثمار المحلي وعقد شراكات دولية.
وقال بهذا الخصوص: «نريد تحويل ال 155 مليون دولار التي وجهت لاستيراد المستلزمات المدرسية إلى استثمارات لخلق قيمة مضافة في الجزائر»، مذكرا أن الجزائر تنتج حوالي مليار قلم في السنة، وهو ما يكفي، حسبه، «لسد حاجيات السوق الوطنية، ويفتح المجال نحو التصدير».
ولدى تنقله بين العارضين، أكد الوزير على ضرورة مساهمة مستوردي ومنتجي المستلزمات المدرسية في إنجاح الدخول المدرسي 2024/2023، عبر خفض الأسعار، داعيا اياهم إلى «ضمان تقارب أسعارهم على الأقل بعد أن تم تسجيل فارق في سعر الكراريس يصل إلى 42 دج».
وأشار الوزير إلى أن أسعار الورق على المستوى الدولي انخفضت ب 50 بالمائة، كما تراجعت أسعار النقل البحري ''بنسبة كبيرة جدا''، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى خفض أسعار المستلزمات المدرسية في السوق المحلية.
وذكر زيتوني أن دائرته الوزارية بدأت التحضير للدخول المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية «في وقت متقدم هذه السنة»، حيث تم منح رخص الاستيراد في شهر مارس الفارط.
من جهة أخرى، وموازاة مع اطلاق هذا المعرض، كشف زيتوني عن تنظيم 83 معرضا للمستلزمات المدرسية عبر كل ولايات الوطن، وكذا ثلاثة معارض جهوية في العاصمة، قسنطينة ووهران، حتى يكون المنتوج متوفرا.