توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير عن طريق التعاقد

بداري يكشف عن مرسوم تنفيذي جديد لتأطير العملية

❊ تنظيم مسابقة ثانية للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب"
❊ دراسة حول الحاجيات المستقبلية للتكوين في الطور الثالث
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن مشروع مرسوم تنفيذي، يوجد قيد الدراسة على مستوى الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، من أجل توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، عن طريق التعاقد، للقيام بأنشطة البحث، والاستفادة من بعض الحقوق والواجبات، لاسيما مقابل مالي عن مهامهم، كما يستفيدون من بعض الحقوق المتمثلة في التأمين الاجتماعي والتقاعد، كما تقرّر رسميا فتح مسابقة توظيف أخرى للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب" لفائدة جميع الراغبين في المشاركة فيها.
أكد وزير التعليم العالي في رده على مراسلة وجهها له النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد السالم نقار، أن قطاعه يعمل على اغتنام كل الفرص المتاحة له، في ظل الإمكانيات المتوفرة لفتح مناصب مالية، قصد توظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير في مناصب عمل قارة وسد العجز المسجل في بعض التخصصات على مستوى مؤسسات التعليم العالي، من جهة، ولرفع معدل التأطير بها من جهة أخرى.
وقصد التكفل بتوظيف هذه النخبة، أشار بداري إلى اعتماد استراتيجية، تضمن رؤية شاملة ومندمجة، تستجيب للأهداف المسطرة، وذلك من خلال جملة آليات واجراءات، يتوجب أن تنطلق قبل كل شيء، من عملية إحصاء للحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير، لتحديد العدد الدقيق للخريجين، وتقدير ميدان التكوين والتخصص المتحصل عليه، حيث خص بالذكر تخصصي العلوم والتكنولوجيا والعلوم الانسانية، لمرافقتهم من أجل توظيفهم بما تخوله القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها، مشيرا الى أنه تم اجراء العملية في شهر جانفي الماضي.
وقال المسؤول الأول عن القطاع، إنه على ضوء الإحصاء، تم تحديد مجموعتين من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير، الأولى تخص الأجراء الذين يشغلون وظائف مستقرة ومستدامة وذوي دخل ويستفيدون من الضمان الاجتماعي والحق في التقاعد، حيث يعملون كأساتذة في سلك التربية الوطنية، ومحامين وائمة ومتقاعدين، واطارات في مؤسسات اقتصادية وإدارات عمومية، ومنهم من هم في سن متقدمة أو على مشارف التقاعد.
أما المجموعة الثانية، فتتمثل، حسب الوزير، في فئة غير الأجراء، الذين لا يملكون دخلا، ولا يتمتعون بمزايا التوظيف، مشيرا إلى أن القطاع بادر في هذا الصدد، بإجراءين هامين، لتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير، حسب المناصب المالية المتاحة واحتياجات المؤسسات الجامعية.
وأشار بداري إلى أنه تم الحصول على رخصة استثنائية من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، للشروع في فتح دورة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه البطالين أي غير الأجراء، كحلّ استثنائي يسمح باستيعاب أكبر عدد من هذه الفئة من البطالين، وهو الإجراء الذي تمت الموافقة عليه من قبل مصالح كل من الوزير الأول، ووزارة العمل، حيث تم عرضه شهر ماي الماضي، أمام مجلس الوزراء لتتم الموافقة على الإجراءات المقترحة من قبل القطاع.
على هذا الأساس، يضيف الوزير، تم تخصيص ما يقارب 7630 منصب مالي شاغر بعنوان سنة 2023، معلنا عن فتح دورة توظيف أخرى لاحقا لفائدة جميع الراغبين في المشاركة في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب".
للاضطلاع بتشغيلية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، كشف ذات المسؤول عن اتخاذ قطاعه بعض الإجراءات الهيكلية، المتمثلة في تنقيح النصوص القانونية الخاصة بالتوظيف عن طريق التعاقد ، لا سيما من خلال المبادرة بمشروع مرسوم تنفيذي، يوجد قيد الدراسة حاليا، على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل توظيف هذه الفئة عن طريق التعاقد، للقيام بأنشطة البحث، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الحقوق والواجبات، لا سيما الاستفادة من مقابل مالي عن مهامهم، كما سيستفيدون من التأمين الاجتماعي والتقاعد.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الوزير في رده، إلى تفعيل النصوص القانونية، التي تنظم إعداد أطروحة الدكتوراه، في الوسط المهني، لفتح آفاق مهنية لحاملي هذه الشهادة، وتمكينهم من الولوج إلى عالم المؤسسة، من أجل خلق وتأطير وحدات البحث التطويري في المؤسسات الاقتصادية، مع إنجاز دراسة استراتيجية حول الحاجيات المستقبلية للتكوين في الطور الثالث، لتأسيس رؤية جديدة في إعداد مشاريع التكوين في الدكتوراه، تقوم على اقتراح مسارات تكوينية متنوعة وتكييفها حسب التخصصات مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل.