تنسيقية حملة الدكتوراه ترفع عريضة مطالب لوزير التعليم العالي

دعت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير الى اعتصام اليوم ، أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة من اجل نقل انشغالاتهم الى المسؤول الأول للقطاع كمال بداري وفتح أبواب الحوار بخصوص انشغال التوظيف المباشر لحملة الدكتوراه.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن احتجاج اليوم يأتي في إطار مواصلة الجهود من اجل تدخل وزير التعليم العالي للنظر في انشغالهم، موضحة أن عريضة تقرر رفعها إليه اليوم قصد فتح باب الحوار والمشاورات بهدف إيجاد السبل نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق مطلب التوظيف المباشر لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، عناية بالمصلحة العليا للبلاد، وصيانة لأعلى الشهادات التي تمنحها الجامعات الجزائرية، وإنصافا للنخبة التي لم تتخل يوما عن واجبها العلمي تجاه الطلبة والجامعة والبحث العلمي.
وحسب العريضة " فإن برنامج الحكومة تضمن محورا أساسيا يتعلّق بترقية وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي يعتبر من أهم القطاعات التي يتعين على الدولة منحها الأولية من حيث الإصلاحات والإمكانات المالية والبشرية، باعتبار الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأهميته في الولوج إلى المعرفة والتكنولوجيات الحديثة خدمة للمصلحة العليا لمؤسسات الدولة وتطويرا للمجتمع المدني، حيث إن النهوض بالجامعة يتوقف على مدى استفادة هذه المؤسسة العريقة من كفاءاتها ونخبتها المتحصلة على أعلى الشهادات، والتي في سبيلها استثمرت الدولة أموالا طائلة لتكوينها وإعدادها".
وأمام هذا دعت العريضة الوزير بداري، الى التدخل من اجل إنقاذ النخبة من لبطالة، في وظيفة الأستاذ الباحث خاصة وان أغلبية الجامعات الوطنية تعاني نقصا رهيبا فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين والمؤطرين.
وأضافت العريضة، أن أسلوب التوظيف المعتمد عليه حاليا لا يفي إطلاقا بالاحتياجات الكمّية والتوعية المعبر عنها من قبل الجامعات فيما يتعلق بالأساتذة الباحثين، بل أصبح يعطل السير الحسن للمؤسسات الجامعية ويؤثر سلبا على جودة التعليم والبحث العلمي، بسبب العدد الضئيل للمناصب المالية التي يوفرها، والشروط التي يفرضها للالتحاق بمنصب الأستاذ الباحث.
وأوضحت في ذات الصدد "أن مطلب الإدماج المباشر مؤسس قانونا وفقا لأحكام الدستور، لاسيما المادة 44 منه التي تؤكد على اله يقع على عاتق الدولة ترقية وتثمين البحث العلمي خدمة للتنمية المستدامة للأمة، والمادة 69 التي تعترف بحق العمل للمواطن في ظروف تحفظ له كرامته وحقوقه والمرسوم التنفيذي رقم 254-19 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي لاسيما المواد ،15 ،16 و 24 منه القرار رقم 191 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يحدّد كيفية تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، لاسيما المواد 02 03 و 08 منه القانون رقم 08-130 المؤرخ في 03 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لاسيما المادة 34 منه، و أخيرا الأمر رقم 06-2003 المؤرخ في 15 جويلية المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 80 منه."
كما أوضحت "ان كل هذه النصوص القانونية السارية المفعول يمكن اتخاذها أساسا لتكريس مطلب التوظيف المباشر، باعتبار أن أهم ما يمكن استخلاصه من هذه القوانين هو أن التكوين في الدكتوراه الذي يتم الولوج إليه عن طريق مسابقة وطنية، بعد تعبير الجامعات عن احتياجاتها الكمية والتوعية فيما يتعلق بالأساتذة المؤقتين، يعتبر بمثابة الحصول على منصب يسمح بممارسة وظيفة الأستاذ الباحث بمجرد استكمال التكوين المتخصص والحصول على المؤهل العلمي المتمثل في شهادة الدكتوراه أو الماجستير."