دستور 2020 منح مجلس المحاسبة الاستقلالية الرقابية

الجزائر تترأس اجتماعا لمجالس الرقابة الإفريقية.. بن معروف:

❊ الجزائر لا تعاني من مشكل استقلالية الأجهزة المتخصّصة
❊ تأهيل مجالس المحاسبة الإفريقية لتتوافق والمعايير الدولية
* 8 معايير عالمية لتحقيق استقلالية أجهزة الرقابة الخارجية
أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أمس، بالعاصمة، أن دستور 2020 منح للهيئة الرقابية استقلالية تستجيب لكل المعايير المعمول بها دوليا، معتبرا أن الدستور لم يترك مجالا لتقييد عمل جهاز الرقابة، الذي يبذل جهودا كبيرة لتقديم تقارير مجدية للسلطات العمومية وكسب ثقة المواطنين.
وقال رئيس مجلس المحاسبة في تصريح على هامش افتتاح اجتماع فريق عمل المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "أفروساي"، أن الجزائر تتمتع باستقلالية الأجهزة المتخصصة في الرقابة الخارجية للمال العام، مؤكدا أنها "مسألة أساسية" لنوعية أداء مثل هذه الأجهزة ولمصداقيتها لدى السلطات العمومية والاعتراف بفعالية عملها من طرف المواطنين.
وبعد أن شدّد على أن الاستقلالية تعد شرطا هاما لإنجاز أعمال ذات فائدة للحوكمة والتسيير والشفافية، أوضح بن معروف أن فوج العمل الإفريقي الذي تترأسه الجزائر يهدف إلى تأهيل كل مجالس المحاسبة بالقارة الإفريقية، لتتوافق والمعايير العالمية المعمول بها في مجال الاستقلالية، عبر تقديم توصيات ل«أفروساي" تسعى إلى مساعدة بعض الهيئات الإفريقية التي لا تتمتع بمعايير الاستقلالية، للوصول إلى المستوى المطلوب.
وأشار المتحدث إلى ثمانية معايير عالمية يجب توفرها لتحقيق استقلالية أجهزة الرقابة الخارجية، خاصا بالذكر توفير التمويل والموارد البشرية المؤهلة والاستقرار والفعالية في العمل، إضافة إلى الضمانات المهنية للمدققين، نشر الأعمال التي تصدرها الأجهزة والمساهمة الفعالة في تحسين تسيير المال العام وكذا اعتراف المواطنين بالدور الفعال الذي تلعبه هذه المؤسسات.
في هذا الشأن أشار إلى أن الاجتماع سيدرس أنجع السبل التي تسمح بالدعم المالي لأجهزة الرقابة ببعض الدول التي تعاني نقص الأموال والتهميش، وكذا تبادل التجارب بين دول المنظمة الإفريقية، تحقيقا لمسعى الاستقلالية الكفيل بتنوير الرأي العام بكيفيات إنفاق وتسيير المال العام.
يذكر أن اجتماع فوج عمل "أفروساي" سيستمر إلى غاية 14 سبتمبر الجاري، وأكد بن معروف في كلمته الافتتاحية ضرورة تأدية مهام الرقابة على المال العام بشكل موضوعي وفعال، والقدرة على التمتع بالاستقلالية الوظيفية والتنظيمية اللازمة للأجهزة المكلفة بهذه المهمة.
واعترف بن معروف بأن الاستقلالية ما زالت تحديا بالنسبة ل«أفروساي"، التي وضعت خطة استراتيجية تمتد من 2022 إلى 2027، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات، يتمثل الهدف الرئيسي من اجتماع الجزائر، في "تحديد نهج استباقي وتعاوني وطموح لتعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة الأفريقية"، ضمانا لاكتساب مصداقيتها.
واعتبرت فيليسيتي زوبو ممثلة الهيئة التنفيذية ل«افروساي"، أن هناك ضرورة لتعزيز استقلالية الأجهزة الإفريقية للرقابة الخارجية على المال العام، من أجل تحقيق الحوكمة الرشيدة ورفاهية المواطنين، مذكرة بما قامت به المنظمة من أعمال في هذا الاتجاه، مثل تجسيد شراكات فعالة وتجنيد الفاعلين في هذا المجال وتقييم مستويات الاستقلالية لأجهزة البلدان الأعضاء، من أجل سد النقائص.