صندوق ضبط الإيرادات امتص تقلبات سعر النفط

محافظ بنك الجزائر:

❊ توجيه البنوك الجزائرية للتعامل بمنصة "بنى" للمدفوعات
❊ الجزائر ماضية في عصرنة اقتصادها والانتقال نحو الابتكار
كشف محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، أمس، بأن صندوق ضبط الإيرادات مكن من امتصاص جزء معتبر من تقلبات سعر النفط منذ 2014، مشيرا إلى أن البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي تم إطلاقه في 2021 لدعم الانتعاش الاقتصادي ما بعد جائحة كوفيد 19، شكل "ردا متوازنا لتبعاتها".
عززت الكلمة التي ألقاها محافظ البنك المركزي ما جاء في خطاب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، حول التطورات الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية رغم مختلف الأزمات العالمية الأخيرة، حيث نوه بجهود الجزائر ومضيها في تنويع اقتصادها وعصرنته والانتقال نحو الابتكار، مذكرا بأن القانون النقدي والمصرفي الجديد، يهدف إلى "مواكبة التطورات المصرفية العالمية وتطوير التقنيات المالية الحديثة وإقرار أطر الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر، مع الحرص على تدعيم صلاحيات المجلس النقدي والبنكي وكذا صلاحيات اللجنة المصرفية، لتحقيق أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي".
وبمناسبة الدورة ال47 لاجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يدوم يومين، ذكر طالب بدعم الجزائر للبلدان العربية الشقيقة التي تواجه صعوبات شتى ودعوتها الدائمة إلى "العمل العربي المشترك في إطار المؤسسات الدولية لتوفير الدعم السريع والضروري لها".
وأشار في السياق إلى تأثر الدول العربية بالأوضاع العالمية، مذكرا بتوقعات صندوق النقد العربي التي أشارت إلى تراجع معدل نمو اقتصاد الدول العربية من 5,6 بالمائة في 2022 إلى 3,5 بالمائة في السنة الجارية و4 بالمائة في 2024، موازاة مع ارتفاع مستويات التضخم عالميا.
في ظل هذه الظروف، أبرز المسؤول أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، معتبرا أن اجتماع الجزائر يشكل مناسبة لمناقشة التطورات في هذه المجالات وما تفرضه من تحديات على المصارف المركزية، لاسيما "فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم"، والتوازن بين تعزيز الرقمنة والخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي"، وكذا الاستقلالية وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية"، إضافة إلى "أولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معاييرها في المنطقة العربية".
كما أشاد طالب بمنصة "بنى" للمدفوعات، التي تسمح بتوسيع استخدام العملات العربية في التحويلات والمعاملات المالية والاستثمارية والتجارية البينية، وتسوية هذه التحويلات بصورة آنية وفورية بكفاءة وبتكلفة تنافسية، داعيا الى استكمال الجهود لتضمين العملات العربية وربط بقية البنوك.
وفي السياق، كشف عن توجيه بنك الجزائر جميع البنوك العاملة في السوق المحلية لتكثيف تعاملاتها من خلال منصة "بنى" بكافة العملات المدرجة.