نقابات قطاع الصحة تطالب بإبلاغها بقيمة المنح والعلاوات

أكدوا حضورهم لقاءات الوزارة وتمسكهم بمواصلة الاحتجاج

التي كانت سببا في اشتعال فتيل الاحتقان منذ مدة وتجسد في الميدان مؤخرا بشلل لا يزال متواصلا ويكاد يعصف بالصحة العمومية.
نظمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لقاء لاستدراك خطئها الذي استمر لأكثر من 7 أشهر بعد التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى، بالإسراع والتعجيل في تحضير النظام التعويضي والإعلان عنه، وهو الملف المتعلق بالمنح والعلاوات الذي يشوبه الغموض لحد الآن، وتبقى الحكومة متمسكة بزمام الأمور في هذا الجانب كونها صاحبة القبضة الحديدية في سن القوانين ومديرية الوظيف العمومي رهن إشارتها، وهذا أمام استمرار النداءات المتكررة للنقابات المستقلة ودعواتها لإعداد النظام التعويضي شرط أن تأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار وتحمل محمل الجد لا أن يتكرر سيناريو القوانين الأساسية التي وقعت بين ممثلي النقابات والوزارة الوصية لكنه كان على بياض، وهو ما كان محل تنديد واستياء العديد من الشركاء الاجتماعيين.وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، إن اجتماع أول أمس الذي عقد بمقر وزارة الصحة لتنصيب لجنة النظام التعويضي جرى بمشاركة كل من نقابة عمال شبه الطبي، النقابة الوطنية للقابلات، نقابة الاستشفائيين الجامعيين، “السناباب“، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابة الأطباء العامين، بالإضافة إلى الأخصائيين النفسانيين بحضور الأمين العام لوزارة الصحة، المفتش العام، مدير الموارد البشرية ومدير النشاطات الصحية، بينما غاب عن الاجتماع ممثل الوظيف العمومي وممثل وزارة العمل، وقد تم خلاله التطرق إلى المشاكل التي لا تزال تعترض عمل موظفي وعمال قطاع الصحة بالنظر إلى المطالب التي كانت ولا تزال ترفعها مختلف النقابات إلى المسؤول الأول عن القطاع، ولكنها تبقى على حالها دون معالجتها، مضيفا أن ممثلي وزارة الصحة كشفوا لدى تنصيب لجنة التعويض أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إعداد وتحضير برنامج كل نقابة على حدة والوثائق اللازمة لدراسة ملف المنح والعلاوات الذي يبقى ينتظره آلاف موظفي وعمال قطاع الصحة بالنظر لأهميته من أجل استدراك النقائص والمتناقضات التي حملتها القوانين الأساسية التي شكلت صدمة في السابق لدى الإعلان عنها ودخولها حيز التنفيذ.
وأوضح المتحدث في اتصال مع “الفجر“، أمس، أن الحكومة تقول إنها مستعدة للتفاوض والحوار من جهة، لكنها تفرض ضوابط لمناقشة النظام التعويضي مما يجعل مصيره بين أيدي الحكومة والمديرية العامة للوظيف العمومي من جهة، ومختلف الدوائر الوزارية المعنية به من جهة أخرى، ما يعني أنه لا ناقة ولا جمل للنقابات بمقترحاتها في إعداد الصيغة النهائية له، مؤكدا في ذات السياق أن ممثلي النقابات الذين حضروا هذا الاجتماع حذروا اللجنة التي نصبت خاصة إذا أعيد تكرار سيناريو القوانين الأساسية مع النظام التعويضي، كما أن “الحكومة حسب رأيي لا تبذل الجهد اللازم لاستدراك النقائص السابقة، وعليها أن تواجه الصدام مع النقابات خلال الأيام القادمة لدى إعلانها ونشرها للنظام التعويضي بعد أن حددت نسبته وأعلمت بها الوزارات المعنية“.
وبشأن الاحتجاج الذي دأبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على إقامته كل يوم أربعاء، أكد ذات المتحدث أنه سيكون في وقته ككل مرة، لأن “اجتماع أول أمس لا يستدعي أن نلغي لأجله نشاطنا النقابي من أجل تحقيق مطالبنا“، معلنا أن “الأمين العام لوزارة الصحة وجه لنا دعوة من أجل الحوار زوال نفس اليوم على الساعة الثالثة“، مبديا تمسكه باللائحة التي سلمتها النقابة في آخر احتجاج لها وتضمنت 19 مطلبا.