الشروع في تطبيق العلاوات قبل الانتهاء من إصدار القوانين الأساسية أعلن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس عزم الحكومة على الشروع في مناقشة نظام العلاوات المجمد منذ سنوات، وأكد أنه لا يمكن أن يبقى عمال الوظيف العمومي رهينة حسابات ضيقة، وتعهد بفتح نقاش مع الشريك الاجتماعي قصد الرفع من أجور عمال القطاع حتى قبل استكمال إصدار القوانين الأساسية. وأنهى الوزير الأول أمس خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني مشكلا ظل عالقا لسنوات بسبب عدم استصدار القانون الأساسي للوظيف العمومي من جهة، ليزيده عدم صدور بعض القوانين الأسياسية تعقيدا من جهة أخرى، وكشف الوزير الأول أن المفاوضات مع الشريك الاجتماعي حول تطبيق نظام العلاوات والمنح سيتم الفصل فيه خلال الأيام القليلة القادمة، واعتبر أن الوضع الحالي الذي يطبعه الجمود "غير مقبول تماما"، كون أكثر من 1.6 مليون منتسب للوظيفة العمومية لا يستفيدون من الزيادة في الأجور الممنوحة لهم بموجب القانون. وحمل الوزير الأول مسؤولية الانسداد الحاصل لبعض الأطراف منها بعض الفروع النقابية، وأشار الى أنه لا يمكن انتظار استكمال صدور القوانين الأساسية للوظيف العمومي لمباشرة تطبيق اعتماد نظام العلاوات مؤكدا أنه "لا يمكن أن يبقى عمال الوظيف العمومي رهائن بعض الأطراف" وأنه "سنذهب الى تحسين أوضاع الموظفين وسنمر الى تطبيق نظام العلاوات حتى قبل الانتهاء من القوانين الأساسية". وأشار الى أن رئيس الحكومة السابق السيد عبد العزيز بلخادم حاول أن يفكك تلك العقبات، إلا أن الأمر بقي على حاله. ويذكر أنه كان من المقرر مباشرة النقاش حول نظام العلاوات مع الشريك الاجتماعي مباشرة بعد الانتهاء من إصدار كل القوانين الأساسية الخاصة بالوظيف العمومي، غير انه تم تأجيله بسبب عدم صدور جميع القوانين الأساسية وعددها 44 نصا. ولكن الى غاية اليوم لم يتم إصدار سوى 20 قانونا أساسيا، ويعود سبب تعثر المفاوضات فيما يخص إصدار ال24 المتبقية الى صراعات داخل نقابات القطاعات المعنية. ويعد موضوع تفعيل نظام العلاوات احد أهم مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي رفع هذا الانشغال أكثر من مرة، وعمل على تمكين عمال الوظيف العمومي من الاستفادة من جميع المزايا التي يضمنها لهم القانون الخاص بهم. وفي سياق حديثه عن الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ذكر الوزير الأول بأن اجتماع الثلاثية المرتقب سيكون فرصة لدراسة العديد من المواضيع التي تهم الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وذكر بأن كل القضايا المتعلقة بالاستثمار الوطني الخاص سيتم مناقشتها مع الشركاء الاقتصاديين وسيتم البحث عن حلول موضوعية لها. وضمن تدابير الحكومة لحماية الاستهلاك الوطني تعهد السيد أويحيى بتقليص فاتورة الاستيراد خلال السنة الجارية والسنوات القادمة من خلال دعم آلة الإنتاج الوطنية سواء في المجال الاقتصادي أو الفلاحي وقال "سنخفض فاتورة الاستيراد مهما كان الثمن"، وحذر من الارتفاع الكبير لهذه الفاتورة وقال "لو نواصل بنفس الوتيرة فإن برميل النفط ب70 دولار لن يغطي تكاليف الاستيراد". ودعا المواطنين في هذا السياق الى المساهمة في تشجيع الإنتاج الوطني من خلال وضع الثقة فيه أكثر.
