أويحيى يضع حدا للتأويلات التي أحاطت بملفات الفساد

الدولة بالمرصاد لمبددي المال العام

وضع السيد أحمد أويحيى حدا لكل التأويلات التي أحاطت بملفات الفساد في قطاعي الأشغال العمومية وشركة سوناطراك، وبالتحديد في موضوع الدافع وراء ظهور تلك القضايا في هذا الوقت بالذات، وأكد أنها كانت نتاج عمل متواصل من طرف أجهزة الدولة التي تلقت تعليمات صريحة من القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان السيد أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها مساء الأربعاء الماضي بعد اختتام أشغال قمة التحالف الرئاسي واضحا كل الوضوح حول موضوع الفساد، وهو الملف الذي اخذ حيزا كبيرا من تساؤلات الصحافيين، الشيء الذي جعل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي وهو أيضا يشغل منصب الوزير الأول يتحدث بكثير من الصراحة في الموضوع لقطع الطريق أمام كل الشكوك والتأويلات.
والرسائل الموجهة للرأي العام مفادها أنه لا حسابات سياسية أو غير سياسية كانت وراء تحرك أجهزة الدولة للتحري والتحقيق في صفقات أبرمتها شركة سوناطراك لكشف حقيقة حدوث حالات تبديد واختلاس أموال عمومية، وهو ما حدث ايضا مع قطاع الأشغال العمومية الذي خصصت له الدولة اعتمادات مالية بملايير الدولارات بغرض تدارك العجز المسجل في السنوات الماضية. ويقول السيد اويحيى أنها ليست هذه المرة الأولى التي تباشر فيها أجهزة الدولة تحقيقات في ملفات الفساد، وملفي سوناطراك والطريق السيار شرق غرب، اذ ما هما إلا نتيجة عمل متواصل. فوزير العدل السيد الطيب بلعيز سبق له وأن كشف عن معالجة أكثر من 2600 قضية أدين فيها أكثر من 5 آلاف شخص في ظرف اقل من أربع سنوات، وهذا الموضوع بالتحديد (الفساد) كان محور تعليمة صادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موجهة للجهاز التنفيذي يلزمها بأخذ الموضوع بحزم وعدم التغاضي عن أي ملف وأن لا يتم التسامح مع أي مسؤول متورط مهما كانت درجة مسؤولياته في الدولة.
ويبدو أن هذه التعليمة منحت غطاءً قانونيا للمكلفين بالتحقيق في ملفات الفساد كونها صادرة عن القاضي الأول في البلاد، وهو ما أدى الى الكشف عن قضايا متصلة مباشرة ب"رئة" الاقتصاد الجزائري وهي شركة سوناطراك ولم يشفع منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك للسيد محمد مزيان المدان في القضية وتم وضعه تحت الرقابة القضائية الى حين انتهاء التحقيق وفصل العدالة في القضية.
وقبل سوناطراك تمت متابعة مسؤولين سامين في الدولة احدهم أمين عام وزارة الصيد والموارد الصيدية ثم أمين عام وزارة الأشغال العمومية، وهذا المعطى الجديد في التحقيقات في ملفات الفساد بالجزائر شرحه السيد اويحيى بوضوح عندما قال "وحتى وإن كانت سوناطراك، وقبلها ملف الطريق السيار، ولكن الأهم أن يتم معالجة تلك القضايا بحزم ودون تردد". ومثل هذا التصريح من رجل يشغل منصب الوزير الأول ويشرف على إدارة وتنفيذ البرنامج الرئاسي يبرز أن المراد من معالجة هذه القضايا هو "الضرب بيد من حديد" وعدم التغاضي او التساهل مع حالات الفساد مهما كان الطرف المتورط فيها.
ظهور ملفات الفساد في سوناطراك والطريق السيار شرق غرب لم تكن سوى نتيجة لتحريات معمقة وعمل كان في مستوى أجهزة الدولة التي أوكلت لها مهمة التحقيق فيها، وتناولها بالحجم الذي عرفته الساحة الإعلامية يُفسر بكونه لأول مرة يتم الحديث عن فساد في قطاع يمثل أهم مورد مالي بالنسبة للجزائر وبالنسبة لسوناطراك وهو قطاع تراهن عليه البلاد لبعث عجلة التنمية بالنسبة للطريق السيار، والكشف عنها وعن المتورطين بدّد كل الشكوك حول عدم المساس "بالمسؤولين الكبار".
العدالة والتأثيرات الخارجية
لقد شرع قطاع العدالة في النظر في تلك الملفات واستمع الى أكثر من مشتبه فيه سواء في قضية سوناطراك أو الطريق السيار وتم إيداع الحبس المؤقت ووضع مسؤولين تحت الرقابة القضائية وكل ذلك تم بعيدا عن أي تأثير خارجي، ولكن الأهم لا يزال ينتظر قطاع العدالة وهو استكمال التحقيق القضائي على ضوء التحقيق الأمني الذي تم تسليمه.
والأكيد أن قرينة البراءة محفوظة لهؤلاء بموجب قانون العقوبات الذي ينص صراحة على أن "المشتبه فيه بريء الى غاية إدانته" وهذه القاعدة القانونية يستوجب أن تراعى من طرف جميع المتتبعين حتى يتم تجنيب القضاء أي تأثير قد يوجه مسارها وهو الشيء الذي رافع من اجله أكثر من مسؤول حكومي وحتى دفاع المتهمين من خلال الدعوة الى ترك القضاء يقوم بعمله بعيدا عن التأثيرات الخارجية.
وهذه الرسالة تبدو أهم محور في استكمال معالجة قضايا الفساد كون القاعدة تقول انه "لا محاكمة قبل محاكمة القضاء" ولو تم العكس فإن ذلك سيؤثر لا محالة على اتجاه القضية ومن ثم الوقوع في "خطيئة" استباق الأحداث ومن نتائجها انه قد يقع اتهام أشخاص أبرياء مثلما كان الحال في ملف محاكمة عدة مسؤولين في منتصف التسعينات بفعل التأثيرات الخارجية ليتم بعد سنوات تبرئتهم من طرف العدالة.