إجراءات رئيس الجمهورية مطمئنة للمستهلك والمؤسسات

قالوا إنها ستدعم الأسعار والقدرة الشرائية.. خبراء:

أكد خبراء في الاقتصاد أن الإجراءات التي قرّرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الماضي، تطمئن المستهلكين والمؤسسات.
أجمع خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء، على الأهمية والتأثير الإيجابي المنتظر لمضامين مشروع قانون المالية 2024، مؤكدين أنها ستدعم بصفة مباشرة الأسعار والقدرة الشرائية والإنتاج المحلي.
وأكد الخبير الاقتصادي كمال كفاش، أن إلغاء الضريبة على النشاط المهني ستنعش خزينة المؤسسة كما أن تقليص الضريبة على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة، سيحسن القدرة الشرائية للمستهلكين ويدعم المؤسسات، علما أن أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع تأثرت بالتضخم ، وأضاف أن تقليص الضريبة على القيمة المضافة، الذي قد يصل إلى غاية 19 من المائة سيكون له تأثير مباشر على الأسعار.
وفيما يخص إلغاء الضريبة على النشاط المهني، فإن هذا الإجراء يخص المؤسسات بالدرجة الأولى، ويستجيب لتطلعاتهم. وأوضح كفاش: "من الواضح أن الدولة قد قرّرت التحرّك من خلال هذه الإجراءات التي تستهدف الفاعلين الأساسيين في النشاط الاقتصادي ألا وهما المؤسسة والمستهلك النهائي".
وفيما يخص تعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص تحسين المردودية الجبائية بتسريع نظام الرقمنة وتعميمه، شدّد الخبير على أهميتها لتمكين المؤسسات من التصريح الضريبي عبر الأنترنت بطريقة تتيح لإدارة الضرائب الحصول على المعلومات الدقيقة لعملية التحصيل. واقترح المتحدث بذل جهود لدمج القطاع الموازي في النظام الضريبي من خلال زيادة الرقابة والحملات التوعوية.
وبالنسبة لبناء 250 ألف وحدة سكنية جديدة اجتماعية وريفية المعلنة، أكد كفاش أن المشروع يهدف إلى الاستجابة للطلب المعبر عنه من المواطنين، مشيرا إلى أن المشاريع ستفيد بشكل خاص الشركات المحلية ومن المتوقع أن تساهم في خلق فرص عمل.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي فريد بن يحي، أن قرارات مجلس الوزراء مهمة ومطمئنة، وستساهم في خفض أسعار السلع واسعة الاستهلاك، خاصة المستوردة منها، داعيا إلى مرافقة هذه التدابير، عبر فرض الرقابة على الأسعار والعمل على تحسين القدرة الشرائية من خلال تثمين العملة الوطنية، حيث ستساهم هذه الإجراءات السريعة في تخفيف تكاليف المعيشة وتحسين وضع الشركات، وجعل الجزائر قوة اقتصادية خصوصا على المستوى الإفريقي.
وأشاد بن يحي، بقرار إطلاق ورشات بناء سكنات جديدة، إلا أنه ألح على إنجاز تجمّعات في إطار مخطط العمران المدمج تفاديا لظاهرة شغور السكنات.
وبالنسبة للمختص في علم الاقتصاد، إسحاق خرشي، فإن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء الضريبة على النشاط المهني في إطار قانون المالية 2024، سيخدم فئة الحرفيين من بينهم ثلاث مجموعات مختلفة تحدّدها مصالح السياحة والصناعة التقليدية في مدونة تضم 300 حرفة.
وأردف بالقول: "إن الأمر يتعلق أساسا بالحرفيين الذين يزاولون نشاطا متعلقا بأواني الفخار والزجاج والمعادن والنسيج والجلود والتي تحصي أعدادا هامة من الحرفيين.
أما المجموعة الثانية فتخص الإنتاج الحرفي لبعض المواد، سيما في القطاع المنجمي، في حين أن المجموعة الثالثة تشمل النشاطات الحرفية المرتبطة بخدمات التركيب والصيانة، الموجهة لمختلف فروع النشاط الاقتصادي، وخلص إلى القول إن إلغاء الضريبة على النشاط المهني، سيفيد مجموعة كبيرة من الحرفيين ذوي الدخل المتوسط، ما سينعكس على أسعار منتوجات الصناعة التقليدية وسيسمح بشكل غير مباشر بمكافحة السوق الموازية.
* ع. م
أثنوا على قرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير.. مهنيون يتوقعون انخفاض أسعار الدواجن ورفع الإنتاج
أكد مهنيون في مجال إنتاج الدواجن، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى تقليص الرسم على القيمة المضافة إلى "أقصى حد" على إنتاج الدواجن، في إطار مشروع قانون المالية 2024، سيساهم في خفض الأسعار ورفع الإنتاج.
وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن، علي بن شايبة، أن القرار "سيخفض أسعار الدجاج والبيض وسيشجع المنتجين، لأن الطلب سيرتفع". وأضاف بأن هذا القرار سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما وأن الدواجن والبيض، مواد واسعة الاستهلاك في الجزائر، معبرا عن أمله في أن يشمل الأمر المواد الأولية لخفض أسعار الأعلاف.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللاحم مراد بلحسن، قرار رئيس الجمهورية "جيدا يستحق التثمين وهو خطوة إيجابية أسعدت المهنيين كثيرا"، لافتا إلى أن تقليص الضريبة يساهم في خفض الأسعار.
* ع. م
ثمّن تقليص TVA على إنتاج الدواجن.. زبدي: قرار رئيس الجمهورية يعزّز القدرة الشرائية للمواطنين
ثمّن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى أقصى حدّ على إنتاج الدواجن وباقي المواد الغذائية المستوردة، لما سينتج عنه من تخفيض في الأسعار بالأسواق وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد زبدي أن هذا التخفيض يسمح ب"التقليل من تكلفة المنتوج النهائي، وبالتالي انخفاض سعره في السوق، ما سيعود بالخير والفائدة على المستهلك".
واعتبر هذا الإجراء "وسيلة من وسائل تحسين القدرة الشرائية للمواد الأساسية في القريب العاجل. وذلك نظرا لكثرة المدخلات فيها"، مؤكدا على ضرورة القيام بالمتابعة الميدانية من طرف الجهات المختصة من أجل تحديد الاسعار الحقيقية لهذه المواد، ولمنع الوسطاء من استغلال الفوارق. كما ذكر بأن جمعيات حماية المستهلك كانت قد طالبت منذ سنتين بتقليل الرسم على القيمة المضافة.
* عادل. م