خبراء في الإقتصاد: تجميد الضرائب على مواد غذائية قرار إيجابي لكنه مؤقت

رحبَ خبراء في الاقتصاد، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتجميد كل الضرائب التي أقرها قانون المالية لسنة 2022 على السلع والمواد الغذائية والتجارة الإلكترونية، وهو الإجراء الذي لطالما دعت إليه الجبهة الاجتماعية بسبب غلاء المعيشية وتدني القدرة الشرائية للجزائريين، غير أنهم أجمعوا على أنها حلول "مؤقتة" والأهم هو إيجاد الحلول الفعلية التي تقضي على الأزمات.
وفي هذا الصدد قال الخبير في الشؤون الاقتصادية أحمد حيدوسي، إن القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية كانت "منتظرة" و "متوقعة" بعد أن شهدت أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا ما زاد في تدهور الأوضاع الاجتماعية للجزائريين.
واعتبر حيدوسي، هذه القرارات بمثابة "متنفس" حقيقي للجبهة الاجتماعي بعد أن خنقتهم "القيود" الواردة في القانون المؤطر للسنة المالية الجارية، غير أنه قال إنها مجرد قرارات "مؤقتة" من أجل خفض الاحتقان الاجتماعي وليست حلول "نهائية".
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية إنه يجب إيجاد حلول فعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وعدم المس بالاستقرار الاجتماعي للشرائح الفقيرة والمتوسط دون أن تتكبد خزينة الدولة خسائر جديدة قد تعمق من أزمتها، فتكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب بسبب ارتفاع الأسعار دوليا سيكبد الخزينة العمومية مليارات الدولارات.
ويعتقد المتحدث أن الخطة التي أفصح عنها وزير الصناعة أحمد زغدار منذ يومين بخصوص الشروع قريبا في استيراد مصانع عالمية بأقل الأثمان أشهرت إفلاسها وسدت أبوابها خلال أزمة كورونا كفيلة بحل أزمة السلع الغذائية وخفض الأسعار التي شهدت ارتفاعا عالميا في الفترة الأخيرة وقد تساهم أيضا في خفض فاتورة المواد الاستهلاكية التي هي في حدود 10 مليار دولار اليوم.
وأعلن مؤخرا وزير الصناعة أحمد زغدار أن الجزائر تتجه نحو اقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
من جهتهم ثم ممثلو المستهلكين والتجار، قرار تجميد كل الضرائب واعتبروا أن القرار خطوة مهمة لوضع حد لارتفاع أسعار هذه المواد، وقال مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه إن قرار رئيس الجمهورية جاء لإيقاف نزيف ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وأعرب عن أمله في أن يلتزم المتعاملون الاقتصاديون ب "التطبيق الصارم لهذا القرار وعدم الغش والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والبيع بالسعار الحقيقية بعد اقتناء المادة الأولية للمنتوج بدون رسوم.
وشدد المتحدث على ضرورة تعزيز عمل الأجهزة الرقابية للسهر على التطبيق الميداني لهذا القرار لكي تعود فائدته على المستهلك الجزائري، مشيرا إلى أن عامل الرقابة التجارية من شأنه ضمان الارتدادات الايجابية للقرار على أسعار المواد الاستهلاكية المعنية بتجميد الضرائب و الرسوم عليها".
وفي سياق حديثه عن ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، قال زبدي إن المضاربة والاحتكار و تدني قيمة الدينار و الاختلالات الواقعة في السوق الدولية وارتفاع أسعار الشحن تعد من أهم العوامل التي أثرت بشكل كبير على السوق الداخلي و أدت إلى التهاب الأسعار.
ومن جهته وصف الأمين العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة قرار تجميد كل الضرائب الواردة في قانون المالية 2022 ب "الإيجابي" وسيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي تم ملاحظته خلال الفترة الأخيرة، بالأخص وأن هذا القرار جاء عشية حلول شهر رمضان وهو ما سيساهم في تخفيف العبء على المواطن، مؤكدا ان تطبيق هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلك و التاجر أيضا.
و ذكر بأن الاتحاد كان من السباقين الذين نددوا بارتفاع استعار المواد الغذائية و زيادة الضرائب على استيراد المواد الاستهلاكية, داعيا إلى ضبط السوق فيما يخص المواد التي تخضع لقانون العرض و الطلب كالخضر و الفواكه, مؤكدا أن" الإرادة موجودة" من اجل التحكم في السوق.