مشروع قانون المالية: الاجراءات التي قررها رئيس الجمهورية تطمئن المستهلكين والمؤسسات

أكد خبراء في الاقتصاد أن الاجراءات التي قررها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الماضي، تطمئن المستهلكين والمؤسسات.
أجمع الخبراء في تصريحات ل/وأج على الأهمية والتأثير الإيجابي المنتظر لهذه القرارات المتخذة خلال مجلس الوزراء الذي خصص لدراسة مشروع قانون المالية 2024، مؤكدين أنها ستدعم بصفة مباشرة الأسعار والقدرة الشرائية والإنتاج المحلي.
وأكد الخبير الاقتصادي، كمال كفاش، أن "إلغاء الضريبة على النشاط المهني ستنعش خزينة المؤسسة كما أن تقليص الضريبة على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة سيحسن القدرة الشرائية للمستهلكين ويدعم المؤسسات، علما أن أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع قد تأثرت بالتضخم بشكل كبير"، وأضاف أن "تقليص الضريبة على القيمة المضافة الذي قد يصل الى غاية 19% سيكون له تأثير مباشر على الأسعار".
وفي ما يخص إلغاء الضريبة على النشاط المهني، فإن هذا الاجراء يخص المؤسسات بالدرجة الأولى، على حد قوله، معتبرا أنه يستجيب "لتطلعاتهم".
وأوضح السيد كفاش قائلا: "من الواضح أن الدولة قد قررت التحرك من خلال هذه الإجراءات التي تستهدف الفاعلين الأساسيين في النشاط الاقتصادي ألا وهما المؤسسة والمستهلك النهائي".
وفيما يخص تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تحسين المردودية الجبائية بتسريع نظام الرقمنة وتعميمه، شدد الخبير على أهمية تطبيقها، بغرض تمكين المؤسسات من القيام بالتصريح الضريبي عبر الانترنت بطريقة تتيح لإدارة الضرائب الحصول على المعلومات الدقيقة في ما يخص عملية التحصيل.
وتوازيا مع ذلك، اقترح أيضا "بذل جهود لدمج القطاع الموازي في النظام الضريبي من خلال زيادة الرقابة وتعزيز الحملات التوعوية".
بالنسبة لبناء 250.000 وحدة سكنية جديدة اجتماعية وريفية، التي أعلن عنها في هذا الاجتماع، أكد السيد كفاش أن هذا المشروع يهدف إلى "الاستجابة للطلب الذي عبر عنه المواطنون"، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستفيد بشكل خاص الشركات المحلية ومن المتوقع أن تساهم في خلق فرص عمل.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي فريد بن يحي أن قرارات مجلس الوزراء بشأن إلغاء وتخفيف الضرائب تعتبر "مهمة ومطمئنة" وستساهم في خفض أسعار السلع واسعة الاستهلاك، خاصة المستوردة منها.
ودعا الخبير إلى مرافقة هذه التدابير عبر "فرض الدولة لراقبتها بشكل يؤثر على الأسعار" وبالعمل كذلك على تحسين القدرة الشرائية من خلال تثمين العملة الوطنية.
وستساهم هذه الإجراءات السريعة التي ستسمح بتخفيف تكاليف المعيشة وتحسين وضع الشركات، في جعل الجزائر قوة اقتصادية خصوصا على المستوى الإفريقي، حسب الخبير ذاته.
إلغاء الضريبة على النشاط المهني: خفض أسعار منتوجات الصناعة التقليدية ومكافحة السوق الموازية
و أشاد السيد بن يحي من جهة أخرى بقرار إطلاق ورشات بناء سكنات جديدة، إلا أنه ألح على انجاز تجمعات سكنية في إطار مخطط العمران المدمج تفاديا لظاهرة شغور السكنات.
وبالنسبة للمختص في علم الاقتصاد، إسحاق خرشي، فإن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء الضريبة على النشاط المهني في إطار قانون المالية 2024 "سيخدم بالدرجة الأولى فئة الحرفيين من بينهم ثلاث مجموعات مختلفة تحددها مصالح السياحة والصناعة التقليدية في مدونة تضم 300 حرفة".
وأردف قائلا إن الأمر يتعلق أساسا بالحرفيين الذين يزاولون نشاطا متعلق بأواني الفخار والزجاج والمعادن والنسيج والجلود والتي تحصي أعدادا هامة من الحرفيين.
أما المجموعة الثانية فتخص الإنتاج الحرفي لبعض المواد، سيما في القطاع المنجمي مثل الصائغين وحرفيي الذهب والخشب بالإضافة إلى الأثاث، في حين أن المجموعة الثالثة تشمل النشاطات الحرفية المرتبطة بخدمات التركيب والصيانة الموجهة لمختلف فروع النشاط الاقتصادي والخواص في مجالات الميكانيك والديكور وأشغال البناء وغيرها من خدمات السكن التجاري والألبسة.
وخلص إلى القول إن إلغاء الضريبة على النشاط المهني "سيفيد بذلك مجموعة كبيرة من الحرفيين ذوي الدخل المتوسط مما سينعكس على أسعار منتوجات الصناعة التقليدية وسيسمح بشكل غير مباشر بمكافحة السوق الموازية".