ممثلو المستهلكين والتجار يثمنون قرار الرئيس تبون

تجميد الضرائب على مواد غذائية واسعة الاستهلاك:
ممثلو المستهلكين والتجار يثمنون قرار الرئيس تبون
س. إبراهيم
ثمّن ممثلو المستهلكين والتجار أمس الاثنين قرار رئيس الجمهورية بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك حماية للقدرة الشرائية للمواطن معتبرين القرار خطوة هامة لوضع حد لارتفاع أسعار هذه المواد أما الخبير الاقتصادي محمد حشماوي فأشار إلى أنّ قرار الرئيس تبون يهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن ولمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
أعرب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن ارتياح المنظمة لقرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس بتجميد فوري لكل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022.
واستحسن السيد زبدي هذا القرار خاصة بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا نظرا للمتغيرات الدولية وما انجر عنها من ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
وأكد السيد زبدي أن قرار رئيس الجمهورية جاء لايقاف نزيف ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن معبرا عن أمله في أن يلتزم المتعاملون الاقتصاديون ب التطبيق الصارم لهذا القرار وعدم الغش والتحلي بالمسؤولية الاخلاقية والبيع بالأسعار الحقيقية بعد اقتناء المادة الاولى للمنتوج بدون رسوم .
كما شدد على ضرورة تعزيز عمل الاجهزة الرقابية للسهر على التطبيق الميداني لهذا القرار لكي تعود فائدته على المستهلك الجزائري.
وأضاف عامل الرقابة التجارية من شأنه ضمان الارتدادات الايجابية للقرار على أسعار المواد الاستهلاكية المعنية بتجميد الضرائب والرسوم عليها .
وفي تحليله لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك اعتبر السيد زبدي أن المضاربة والاحتكار وتدني قيمة الدينار والاختلالات الواقعة في السوق الدولية وارتفاع أسعار الشحن تعد من أهم العوامل التي اثرت بشكل كبير على السوق الداخلي وأدت إلى التهاب الأسعار.
قرار يعود بالفائدة على التجار أيضا
وبدوره ثمن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية القرار معتبرا اياه ايجابيا وسيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي تم ملاحظته خلال الآونة الاخيرة .
كما عبر السيد بن شهرة عن ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية لاسيما مع اقتراب شهر رمضان قصد تخفيف العبء على المواطن مؤكدا ان تطبيق هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلك والتاجر أيضا.
وذكر بأن الاتحاد كان من السباقين الذين نددوا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الضرائب على استيراد المواد الاستهلاكية داعيا إلى ضبط السوق فيما يخص المواد التي تخضع لقانون العرض والطلب كالخضر والفواكه مؤكدا ان الارادة موجودة من اجل التحكم في السوق.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أسدى أمس الأحد خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء تعليمات ب تجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 .
كما أمر الرئيس تبون الحكومة ب اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها .
ووجّه أيضا تعليمات تقضي ب عقد اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة .
إلى جانب هذا ستتكفل الدولة حسب توجيهات الرئيس تبون بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
الخبير حشماوي: القرار يهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن
صرّح الخبير والمحلل الاقتصادي محمد حشماوي أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الاستهلاك ولاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 يهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن ولمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأوضح حشماوي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الاثنين أنه كان من الضروري اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي سيكون لديها إنعكاسات إيجابية على جيوب المواطنين خاصة في اقتناء بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا على التجارة الإلكترونية .
من جانب آخر أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أن قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية نهائيا بداية من شهر مارس المقبل يهدف أيضا إلى تشجيع رسكلة المواد الصناعية وتصديرها كمواد مصنعة لكي تكون القيمة المضافة أكبر من تصديرها كنفايات وهذا من أجل تقليص فاتورة الاستيراد والنهوض بالقطاع الصناعي وحماية المنتوج المحلي .
وفيما يخص انعكاسات إنجاز الطريق البري بين مدينتي تندوف والزويرات الموريتانية أشار حشمواي إلى ان التعاون بين الجزائر وموريتانيا يتعزز سنة بعد سنة في إطار الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفيين وسيسمح بإنعاش التعاون التجاري واستقطاب الأسواق الإفريقية .