العدوان الصهيوني على غزة إرهاب دولة

الوفد البرلماني الجزائري يؤكد في أشغال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي

أكد الوفد البرلماني الجزائري خلال مشاركاته في اجتماعات اللجان الدائمة والورشات المتخصصة المندرجة ضمن برنامج الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، على أن العدوان الصهيوني على غزة "إرهاب دولة يجب أن يحاكم وفق القانون الجنائي الدولي".
وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد ترأست فوزية بن باديس، جلسة من جلسات الجمعية، وشاركت في اجتماعات اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط، حيث أدانت خلالها "الوضع الكارثي والمأساوي في غزة من الناحية الإنسانية، في ظل المذبحة التي تعرض لها السكان المدنيون الفلسطينيون، وصمت المجتمع الدولي".
كما أكدت أن "جميع هذه الأعمال الشنيعة والمستهجنة للغاية، تشكل عناصر مكونة لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي"، مشيرة إلى أن "سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1948، لا يمكن إلا أن تقود الفلسطينيين نحو استخدام حق المقاومة الذي يضمنه القانون الدولي للشعوب التي تعاني من ويلات الاستعمار".
من جهته، ذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عضو اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منذر بودن، بأن "مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف من منظور التجربة الجزائرية كان دوما بمثابة التزام يتجلى على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والاتحاد الافريقي"، مندّدا ب"التصعيد الخطير الذي يعيشه أهلنا في فلسطين"، والذي أعتبره "إرهاب دولة مكتمل الأركان" يحاول من خلاله الكيان أن "يفرض على كل المظلومين القبول بظلمهم واحتلال بلادهم وسرقة ثرواتها، دون التفكير في التحرر".
في السياق ذاته، استنكر النائب البرلماني عضو مكتب منتدى الشباب البرلماني، محمد أنور بوشويط، "الهجوم الممنهج ضد شعب أعزل"، مشيرا إلى أنه يصنف من ناحية القانون الدولي كتطهير عرقي وإبادة جماعية". وأكد أن "التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية، هي ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب.