واصل أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري, بلواندا, مشاركاتهم في اجتماعات اللجان الدائمة والورشات المتخصصة المندرجة ضمن برنامج الجمعية ال147 للاتحاد البرلماني الدولي, حيث أكدوا أن العدوان الصهيوني على غزة "إرهاب دولة يجب أن يحاكم وفق القانون الجنائي الدولي", حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان لمجلس الأمة.
وأوضح المصدر ذاته أن عضو مجلس الأمة, السيدة فوزية بن باديس, ترأست اليوم جلسة من جلسات الجمعية, كما شاركت في اجتماعات اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط, حيث أدانت خلالها "الوضع الكارثي والمأساوي في غزة من الناحية الإنسانية, في ظل المذبحة التي تعرض لها السكان المدنيون الفلسطينيون, وصمت المجتمع الدولي".
كما أكدت بن باديس --يضيف البيان-- أن "جميع هذه الأعمال الشنيعة والمستهجنة للغاية, تشكل عناصر مكونة لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي", مشيرة إلى أن "سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948, لا يمكن إلا أن تقود الفلسطينيين نحو استخدام حق المقاومة الذي يضمنه القانون الدولي للشعوب التي تعاني من ويلات الاستعمار".
ومن جهته, ذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضو اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, منذر بودن, بأن "مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من منظور التجربة الجزائرية كان دوما بمثابة التزام يتجلى على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والاتحاد الافريقي".
وندد في هذا الصدد, ب"التصعيد الخطير الذي يعيشه أهلنا في فلسطين", مؤكدا بأن "الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني هي إرهاب دولة مكتمل الأركان" يحاول من خلالها أن "يفرض على كل المظلومين القبول بظلمهم واحتلال بلادهم وسرقة ثرواتها, دون التفكير في التحرر".
بدورها, شاركت النائب بالمجلس الشعبي الوطني ونائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي, فريدة إليمي, في مختلف الاجتماعات التي نظمها المنتدى حول تمكين المرأة ودورها في إحلال السلم والأمن, حيث أشارت إلى أن "مسألة مساهمة المرأة في بناء السلام وتوطيده لا يمكن أن تتحقق بدون التنمية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد".
وأكدت إليمي بهذا الخصوص, على "ضرورة تطوير وضعية المرأة وتمتين دورها في الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي", كما ذكرت بأن "مشاركة المرأة الجزائرية في كل مراحل بناء الوطن, قد كرست لها حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ورسخت الترسانة القانونية الخاصة بهذه الحقوق وضمنت حمايتها".
وفي السياق ذاته --يتابع البيان-- استنكر النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو مكتب منتدى الشباب البرلماني, السيد محمد أنور بوشويط, "الهجوم الممنهج ضد شعب أعزل والذي يصنف من ناحية القانون الدولي كتطهير عرقي وإبادة جماعية", مؤكدا أن "التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية, هي ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب".
كما استنكر بوشويط خطاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي, النائب البرتغالي دوارتي باتشيكو, والذي "جاء متحيزا للطروحات الغربية التي تنكر على الشعوب المحتلة حق الدفاع عن النفس, لكن تسمح بنفس المبدأ للمحتل وتساوي بين الضحية والجلاد", وفقا لذات البيان.