إختلاس أكثر من 13 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري: أمين الصندوق ورئيس المصلحة أمام العدالة

مثل مؤخرا بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، كل من المتهمين (ب·م) أمين صندوق بالوكالة رقم 612 بمطار هواري بومدين للبنك الوطني الجزائري و(ه·م) بتهمة جناية التبديد والاختلاس العمدي لأموال عمومية التي سببت أضرارا للبنك الوطني الجزائري·
وقد أدين المتهمان الى جانب المتهم الثالث وهو (ع·ج) مدير الوكالة في دورة جنائية سابقة، وقضت هيئة محكمة الجنايات بسجن (ع·ج) 8 سنوات نافذة، و(ب·م) 7 سنوات نافذة، في حين حكمت على (ه·م) بسجنه 5 سنوات نافذة، وتعود القضية من جديد بعدما قام كل من م·ب وه·م بالطعن في الحكم·
ويمتد تاريخ الوقائع من سنة 2000 الى غاية 2002، عندما اكتشف مفتش البنك عدة تجاوزات مصرفية من بينها العثور على صكوك محفوظة، منها اكثر من 97 صكا على مستوى الصندوق بقيمة اكثر من 8 ملايين دينار دفعت مبالغها الى اصحابها دون تقييدها في الحسابات وتم تسجيل عجز على مستوى الصندوق بقيمة تتجاوز 22 مليون دينار، وكذا اختلاس من دفاتر التوفير والاحتياط لثلاثة زبائن بقيمة تفوق 400 مليون سنتيم دون ان تسجل هذه المبالغ على دفاتر اصحابها، كما قام المتهمون بفتح اعتمادات مستندية دون وجود حسابات او ضمانات، اضافة الى جمركة سلع بدون وجود فاتورة·
وقد صرح ممثل ادارة الجمارك بوجود ضرر يتمثل في عدم الحصول على الرسوم الجمركية بخصوص 30 حاوية موجودة بالميناء، كما اكتشف المفتشون وجود 12 عملية تموين وهمية بأكثر من 39 مليون دينار مست 7 حسابات منها حساب شركة "إيكووار" الدولية وحساب شركة "مفتاح الضوء"·
وحسب ما جاء في محاضر الضبطية القضائية، فقد صرح المتهم ع·ج بأنه قام ببعض العمليات غير القانونية لصالح بعض زبائن البنك، وبرر ذلك بعدم وجود نائب يساعده، وقد انكر اختلاسه مبالغ من الصندوق غير أنه تراجع عن أقواله·
من جهته، صرح ب·م أثناء المحاكمة بأن مديره كان يقوم بتصرفات غير قانونية، منها حضوره لصندوق الأموال وأخذه مبالغ كثيرة لصكوك ليس لها رصيد، مضيفا بأن المدير كان يستقبل الزبائن في مكتبه ليحمل إليهم مبالغ من المال دون أن يمنح صكوكا لأمين الصندوق، كما كان يحضر أيام العطل في نهاية الأسبوع لسحب الأموال حسب ما صرح به· وقد أكد (ب·م) بخصوص اختلاس اموال من دفاتر التوفير والإحتياط بأنها صكوك زبائن يعرفهم المدير الذي كان يمضي على صك بقيمة المبلغ ويخرج المال· وفي سؤال وجهه له قاضي الجلسة عن الشيء الذي منعه من تقديم تقرير كتابي للمديرية العامة، صرح له المتهم بأنه كان تحت ضغط المدير ولكنه أخبر (ه·م) رئيس المصلحة بالأمر شفهيًا·
أما (ه·م) فقد أكد أن ب·م اخبره بهذه التجاوزات مرة واحدة فقط، وقال بأن ع·ح هو المسؤول عن كل شيء لأنه كان مجرد مأمور الى جانب ب·م حسب ما صرح به، مضيفا بأنه هو من كشف هذه التجاوزات للمديرية العامة، بعدما وجد صكا بقيمة 8 ملايين دينار محفوظا بإحكام في مكتب المدير· وقد أرسل البنك الوطني مفتشين الى الوكالة، وشبّه ممثل الحق العام في مرافعته تعاملات المتهمين بالوكالة ب "سوق الحراش" ليلتمس تطبيق النص الجديد للمادة 29 من القانون الجديد لمكافحة الفساد ضد المتهمين، وطالب بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لكل من ب·م وه·م·
أما دفاع المتهمين فقد طالب ببراءة موكليه لأنهما تعاملا قانونيا، مصرّحا في مرافعته بأن ع·ج هو المسؤول الوحيد عن التجاوزات، كما أنهما غير مسبوقين قضائيا·
وبعد المداولة، أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة المتهمين ب·م وه·م وقضت بحبس الأول 5 سنوات نافذة وبحبس الثاني 4 سنوات نافذة·
*