أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر، أمين الصندوق بالوكالة رقم 612 بمطار هواري بومدين للبنك الوطني الجزائري المدعو (ب·م) وصديقه (ه·م) رئيس المصلحة، بتهمة جناية التبديد والإختلاس العمدي لأموال عمومية مما تسبب في أضرار مادية كبيرة للبنك· تعود حيثيات القضية إلى الفترة بين سنتي 2000 و2002·عندما اكتشف مفتش البنك عدة تجاوزات مصرفية وكذا العثور على صكوك محفوظة منها أكثر من 97 صكا على مستوى الصندوق بقيمة 8 ملايين دينار دفعت مبالغها إلى أصحابها دون تقييدها في الحسابات، كما تم تسجيل عجز على مستوى الصندوق بقيمة 23 مليون دينار، وكذا اختلاس دفاتر التوفير والإحتياط لثلاثة زبائن بقيمة تفوق 400 مليون سنتيم دون أن تسجل هذه المبالغ على دفاتر أصحابها، كما فتح المتهمون اعتمادات سندية دون وجود حسابات أوضمانات، إضافة إلى جمركة سلع دون وجود فاتورة· وصرح ممثل الجمارك عند مثوله أمام المحكمة بوجود ضرر يتمثل في عدم الحصول على الرسوم الجمركية بخصوص 30 حاوية موجودة بالميناء، كما اكشتف المفتشون وجود 12 عملية تموين وهمية بأكثر من 39 مليون دينار، مست 7 حسابات منها حساب شركة ايكووار الدولية وحساب شركة مفتاح الضوء، المتهم من جهته أنكر اختلاسه لمبالغ من الصندوق وبرر قيامه ببعض التجاوزات غير القانونية لصالح بعض زبائن البنك بعدم وجود مساعد له، مما أثقل كاهله و جعله يخلط في الحسابات فقط لكنه تراجع في أقواله التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية ليؤكد أنه لم يقم بأي فعل اختلاس، موجها أصابع الإتهام في المحكمة إلى مديره الذي قال بأنه كان يقوم بتصرفات غير قانونية، منها حضوره لصندوق الأموال وأخذ مبالغ مالية كبيرة لصكوك ليس لها رصيد عدة مرات، إضافة إلى استقباله زبائنا في مكتبه يمدهم بمبالغ من المال دون أن يمنح صكوكا لأمين الصندوق، كما أنه كان يحضر أيام العطل وفي نهاية الأسبوع لسحب الاموال· أما بخصوص اختلاس أموال من دفاتر التوفير والإحتياط لزبائنهم الدائمين الثلاثة، فأصر المتهم على أنه كان تحت ضغط مديره الذي يعلم بالموضوع ويمضي على صك بقيمة المبالغ وهو من يخرج المال بصفة شخصية، وفي سؤال قاضي الجلسة عن سبب تكتمه على الأمر وعدم إبلاغ المديرية العامة، فأجاب بأنه كان تحت ضغط كبير أضاف إلى ذلك أن مديره له معارف كثيرة في المديرية العامة مما يسهل عليه عملية إيذاءه، لكنه أشار إلى أنه أبلغ رئيس المصلحة شفهيا بكل ما حدث، أما رئيس المصلحة (ه·م) فأكد كل أقوال أمين الصندوق مرجعا كل التجاوزات إلى المدير، مضيفا بأنه هو من كشف عن هذه التجاوزات للمديرية العامة بعدما وجد صكا تفوق قيمته 8 ملايين دينار محفوظة في مكتب المدير، وقد أرسل البنك الوطني مفتشا إلى الوكالة واكتشف فعلا تجاوزات خطيرة، ممثل الحق العام أمر بتطبيق النص الجديد للمادة 29 من القانون الجديد لمكافحة الفساد ضد المتهمين وطالب ب 8 سنوات سجنا نافدا للمتهمين (ب·م) و(ه·م) أما دفاع المتهمين فقد طالب بالبراءة مؤكد ا في مرافعته بأن (ح·م) المدير هو المسؤول الأول والأخير عن هذا التسيب والإختلاسات على مستوى الوكالات رقم 612· كما أن موكليه غير مسبوقين قضائيا وبعد المداولة أدانت هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة (ب·م) ب 5 سنوات سجنا نافذا و(ه·م) ب 4 سنوات حبسا نافذا والمدير (ح·م) ب 8 سنوات سجنا نافذا.
