التماس 10 سنوات سجنا للأمين العام بوكالة ضمان القروض المصغرة

على خلفية اختلاس وتبديد 3 . 5 مليار سنتيم

نظرت أول أمس محكمة بئر مراد رايس في قضية تبديد 3 . 5 مليار سنتيم من الوكالة الوطنية لضمان القروض المصغرة التي تورط فيها إطارات بالوكالة وكذا بالبنك الوطني الجزائري وكالة ديدوش مراد .
حيث استغرق مناقشة الملف أكثر من 5 ساعات حاول فيها جميع المتهمين التملص من المسؤولية للإفلات من العقاب، وقد التمس ممثل الحق العام 10 سنوات حبسا للأمين العام بالوكالة الوطنية لضمان القروض المصغرة (ب/م) بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وعامين حبسا لكل من مديرة الوكالة السابقة (س/ ف) والتي تشغل منصب مديرة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حاليا ومدير وكالة ديدوش مراد للبنك الوطني الجزائري (ب/ر) وقابض الصندوق (ب/ن)، الموقوفون إلى جانب الأمين العام وكذا قابضي صندوق آخرين من بينهما إمرأة وجميعهم وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية .
وهي الوقائع التي تعود إلى جويلية 2007 عندما اكتشف رئيس الدائرة المالية بالبنك ب/ م شيكات غير مبررة صادرة عن الوكالة ممضاة من طرف مديرة الوكالة التي شغلت المنصب في الفترة التي تمتد من 2004 إلى أكتوبر 2007، 98 منها صحيحة والبقية مزورة، كما وضع مندوب الحسابات تحفظات بالنسبة لميزانية 2006 و2007 بسبب نفس الشيكات. وعلى هذا الأساس تم متابعة الأمين العام قضائيا في 8 ماي 2008 الذي استغل وظيفته كمسؤول بالوكالة الوطنية للقروض المصغرة في الفترة 2005 و2008 ليسحب من حساب هذه الوكالة بالبنك الوطني الجزائري مبالغ وصل مجملها إلى حوالي 35 مليون دينار بواسطة تقديم ملفات قديمة لمديرة الوكالة مع طلب الدفع لتمضي له شيكات لمخالصة ممولين للوكالة .
وقال الدفاع ان موكله لم يُخطر في 16 سبتمبر 2007 عندما طولب بإرسال نسخ عن الشيكات المسحوبة بوقوع عملية اختلاس، موضحا أنه يعمل بوكالة ديدوش مراد منذ فيفري 2007 وقد علم بالقضية عندما أستدعي من طرف الضبطية القضائية، وأضاف المحامي إلى أن تكرار تردد الأمين العام على وكالة البنك الوطني بديدوش مراد، جعل منه زبونا معروفا من طرف جميع عمال البنك مما جعلهم لا يدققون في الإمضاءات .
وأمام تقرير المفتشين الذي يفيد بأن هناك أخطاء مهنية لا جزائية بالنسبة لأمناء الصندوق الثلاثة بوكالة ديدوش مراد للبنك الوطني الجزائري، ولأن مدير البنك غير مسؤول عن تسهيل عملية الاختلاس وبتصريح من المتهم الرئيسي بأن الإهمال حصل على مستوى الوكالة الوطنية للقروض المصغرة التي كان بإمكانها إيقاف النزيف منذ 2007 بعد اكتشاف الأمر من طرف رئيس الدائرة المالية .
وفيما طلب الدفاع تبرئة ساحته من الفعل المنسوب إليه على أساس تصريح متهم يكيد لموكله، أجلت القاضية المداولات إلى 20 جوان الجاري.