قصف مستشفيات غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي

دعت إلى تكثيف جهود الإغاثة الدولية.. الجمعية الوطنية للصيادلة:

❊ منع وصول الأدوية مجزرة تضاف لجرائم المحتل والمنظمات الصحية يجب أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية
وجهت الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين، أمس، دعوة إلى كل فعاليات المجتمع المدني الجزائري والعربي والدولي الداعم للقضايا العادلة، إلى تكثيف جهود الإغاثة الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة على حقهم في الحماية الصحية والعلاج التي تعتبر من الحقوق الدولية الأساسية.
دعت الجمعية، في بيان لها، كل الصيادلة والفاعلين في قطاع الصيدلة إلى "تقديم المساعدات الطبية والأدوية وكافة أشكال الدعم المادي اللازم للجهات المخولة قانونا والناشطة ميدانيا"، كما وجهت "الدعوة إلى كل فعاليات المجتمع المدني الجزائري والعربي والدولي الداعم للقضايا العادلة إلى تفعيل آليات عمل ودعم مشتركة لنصرة القضية الفلسطينية وتكثيف جهود الإغاثة الدولية".
وناشدت الجمعية، المؤسسات الصحية الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية والإنسانية الحكومية وغير الحكومية، "لتحمل مسؤوليتها التاريخية والضغط على حكوماتها لحماية قدسية المستشفيات ووضع حد لتمادي الكيان الصهيوني في قتل وتشريد الفلسطينيين وتفادي انهيار المنظومة الصحية وتمكين الفلسطينيين الجرحى والمصابين من أدنى حقوقهم : الاستشفاء وتلقي العلاج في مستشفيات آمنة وحماية الأطقم الطبية وفرق الاغاثة المحلية والدولية".
وقالت الجمعية إنها تتابع تطوّرات الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على موقفها "الداعم للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين المشروع في تحرير أراضيهم وممتلكاتهم وحماية أنفسهم ضد كل أشكال العدوان وحقهم في الحماية الصحية والعلاج التي تعتبر من الحقوق الدولية الأساسية".
وتابعت الجمعية أن "المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية كانت على مر العصور والحروب التي عرفتها البشرية في مأمن عن اي قصف أو تعريض لأي شكل من أشكال العنف، أما اليوم يشهد العالم والأسرة الطبية خاصة على انتهاكات غير مسبوقة على مرأى الشاشات والجميع.. قصف وتعد صارخ طال عددا من مستشفيات قطاع غزة بقصف جوي وصاروخي، لم يسلم منه لا المدنيون العزل ولا المرضى ولا الأسرة الطبية الممارسة لمهامها النبيلة، مما أدى الى سقوط مئات من الشهداء وفرض حصار غير مسبوق على المستشفيات الأخرى".
وأشارت إلى أن "منع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها -الضرورية لإبقاء المستشفيات حيز الخدمة- مجزرة أخرى تضاف الى قائمة المجازر وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي"، مؤكدة أن "الضمير المهني والإنساني يستوجب علينا اليوم التنديد والاستنكار وبأعلى صوت بهذه الانتهاكات التي تتنافى وكل القوانين والمواثيق الدولية".
بدوره، أشاد المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالبليدة، في بيان له، ب"صمود وشجاعة" الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات غزة المحاصرة و إصرارها على البقاء لمعالجة المرضى والجرحى، بالرغم من القصف الذي تتعرض له من طرف قوات الاحتلال منذ 30 يوما.
كما أكد المجلس شجبه للعدوان والهجمات المتعمدة التي تتعرض لها مستشفيات غزة، ولا سيما مستشفى الشفاء، والتي وصفها ب«الجريمة ضد الانسانية خاصة عندما يتعلق الأمر بقصف المؤسسات الصحية التي هي رمز ومكان حماية وانقاذ حياة الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو مستوياتهم الاجتماعية أو معتقداتهم الدينية".
وحيا المجلس، "الروح الوطنية والأخلاقية العالية" التي تحلت بها الأطقم الطبية "التي لم تسلم حتى هي من اعتداءات الاحتلال" الصهيوني، مشيرا إلى أنها "قدمت للعالم أسمى وأجمل مثال عن التضحية في سبيل مساعدة وإنقاذ حياة المصابين".
وأشار بيان المجلس إلى أن الاعتداءات الاجرامية لقوات الاحتلال الصهيوني التي خلفت آلاف الضحايا أغلبهم أطفال و رضع و نساء، "انتهاك للقانون الانساني الدولي"، مذكرا باتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين أثناء الحرب.