اقتراح تعديل المادة 30 من مشروع قانون السمعي البصري

لعقاب يعرض النصّ المنظم للنشاط بالمجلس الشعبي الوطني

❊ وزارة الاتصال استكملت إعداد المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون
❊ لأول مرة.. "راديو واب" و"تلفزيون واب" تماشيا والتطوّرات التكنولوجية
❊ برامج المؤسسات السمعية البصرية يجب أن تكون جزائرية ب60 %
أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المنظم لنشاط السمعي البصري، يتماشى وخصوصية هذا المجال ببلادنا، مشيرا إلى أنه استجابة لهذا المسعى تقدّمت الحكومة باقتراحات لتعديل بعض مواده ولاسيما المادة 30 التي تحدد نسبة الأسهم المملوكة في المؤسسات والتي سيؤدي تطبيقها كما هي في مشروع القانون، إلى غلق كل القنوات التلفزيونية الخاصة.
قال لعقاب لدى عرضه ملخصا لمضمون النص القانوني الذي جاء في 88 مادة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع القانون لا يقتصر على القنوات التلفزيونية وإنما يشمل كذلك وكالات الإنتاج السمعي البصري، مبرزا أهم النقاط التي تضمنها وعلى رأسها ضمان استمرارية الخدمة العمومية والاهتمام بالقطاع العام.
كما تحدث عن إضافة النشاط السمعي البصري عبر الانترنت لهذا القانون، الذي ينفرد، وفق الوزير، بكونه "يخصص طبيعة القنوات بين موضوعاتية وعامة"، ويسمح لشخص واحد أن يمتلك الاثنتين.
وأشار إلى تضمن القانون لمجموعة من التدابير التي تستجيب للمعايير العالمية في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الأموال المستثمرة في هذه المؤسسات "وطنية خالصة" وأن يمتلك مدراؤها ومسؤولوها شهادات جامعية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، إضافة إلى ضرورة تواجد صحفيين ضمن المساهمين والشركاء.
ويتحدث مشروع القانون لأول مرة، كما أضاف الوزير، على "راديو واب" و"تلفزيون واب" تماشيا والتطوّرات التكنولوجية، ويعطي للشركة الوطنية للبث التلفزي حصرية بث القنوات، كما يفرض أن يكون مضمون برامج المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية جزائريا بنسبة 60 من المائة. وأكد لعقاب بالمناسبة أن المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون استكمل أعدادها على مستوى وزارة الاتصال.
وركز التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والاتصال والسياحة على أهمية القانون الذي يؤطر نشاطات الاعلام والاتصال وتجسيد ما تضمنه دستور 2020، وأشار مقرر اللجنة عمر مسعودي إلى أن هذا القانون يعد بوضع آليات قانونية لتنظيم وتأطير نشاط السمعي البصري، وتأطير البث عبر الأنترنت، فضلا عن حماية هذا النشاط من سلطة رجال الأعمال.
وعرض المقرر اقتراحات التعديلات التي وضعتها اللجنة، والتي تعلقت خصوصا بملف طلب الرخصة وآجال الرد عليها وطبيعة الرد، وكذا تفرغ أعضاء لجنة الضبط لمهامهم حصريا، مشيرا إلى أن اقتراحات التعديل التي تقدم بها وزير الاتصال والتي مست خصوصا المواد 11 و 19 و30 و86 ستتم دراستها على مستوى اللجنة في إطار أعداد تقريرها التكميلي.
وركزت تدخلات نواب المجلس في جلسة المناقشة على أهمية هذا المشروع التشريعي لكونه ينظم قطاعا حساسا، مشيرين إلى ضرورة تأطير نشاط المؤسسات الاعلامية السمعية البصرية لرفع مستوى أدائها وجعلها قادرة على صناعة الرأي العام وابتعادها عن كل ما يهدّد النسيج الاجتماعي.
وهوما يتطلب، وفقا للنواب، تكييف عمل هذه المؤسسات مع التطوّرات التكنولوجية المتسارعة وتوفير إمكانيات كبيرة لها ورفع أجور صحفييها، للسماح لها بالارتقاء إلى مستوى المؤسسات الإعلامية الأجنبية والعربية التي لها قدرات كبيرة في التأثير على الجماهير.
واعتبر المتدخلون أنه من غير المعقول توطين قنوات خارج الجزائر دون المرور بمؤسسة البث العمومية أو القمر الصناعي الجزائري في وقت تتعرض فيه الجزائر لحرب اعلامية، كما لفتوا إلى استغلال هذا الوضع لتبييض الأموال أو تضخيم الفواتير.
كما تم التطرق إلى وضع الصحفيين المهني والاجتماعي، حيث دعا عديد النواب إلى رفع أجور الصحفيين، ولاسيما عبر رفع النقاط الاستدلالية وجعلها في نفس مستوى فئات مهنية أخرى، وكذا التحقيق في مدى احترام القانون بالنسبة لظروف عمل الصحفيين، خاصة في دفع الأجور والعطلة الاسبوعية. وتمت المطالبة برفع القيمة المالية لجائزة رئيس الجمهورية للصحافة بغية تحفيز أهل المهنة على المشاركة فيها بشكل أكبر.