أبرز وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، يحافظ على ضمان استمرارية الخدمة العمومية ويرمي إلى تنظيم إنتاج السمعي البصري ومواكبة التطورات الحاصلة.
وخلال عرضه لمشروع القانون، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع النص، أوضح لعقاب أن مشروع هذا القانون يتكيف مع أحكام دستور 2020، وكذا مع القانون المنظم للإعلام على أن يراعي التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري، كما أنه يحتوي على 88 مادة وينظم الإنتاج السمعي البصري ويضمن استمرارية الخدمة العمومية.
وأضاف لعقاب أن مشروع القانون ينظم نشاط السمعي البصري (القنوات التلفزيونية)، ويضاف إليه نشاط السمعي البصري عبر الأنترنيت مواكبة للمستجدات التكنولوجية ويتفرد بتخصيص طبيعة القنوات التلفزيونية بأن تكون قنوات موضوعاتية وقنوات عامة.
وتابع المتحدث: "مشروع القانون السمعي البصري يلزم القنوات التلفزيونية أن يكون لها رأس مال وطني خالص ويشترط على مالكي القنوات أو المدراء، أو المسؤولين، الحصول على شهادة جامعية، وأن يكون من ضمن الشركاء أو المساهمين في القناة صحفيين، مع شرط وجود خبرة لمسؤول القناة لا تقل عن 10 سنوات".
كما سيعمل مشروع هذا القانون إلى تأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب ويهدف لمنع الاحتكار ويحدد نسبة 60% من الإنتاج الوطني، وفق ذات المسؤول.
وفي الختام، أكد وزير الاتصال أن الهدف من المشروع هو الوصول قانون قوي ومنسجم من شأنه تقوية قطاع السمعي البصري في الجزائر.