اتساع وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي يعزّز التنمية الاقتصادية

أرجعها إلى الزيادة الحاصلة في نسب التوظيف.. تيغرسي:

❊ سياسة الدعم توفّر مناصب شغل وترفع الحركية الاقتصادية
أكد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أن الزيادة الكبيرة في وعاء الاشتراكات تعد مكسبا هاما للاقتصاد الوطني، باعتبارها تجسيدا فعليا للإصلاحات الهيكلية التي باشرتها السلطات العمومية لصون كرامة الجزائريين، حيث تعكس الأرقام المحققة في مجال توفير الحماية الاجتماعية للجزائريين، حسبه، تكريس الدولة للعدالة الاجتماعية، مذكرا كمثال على ذلك، الزيادات الهامة في الأجور المقررة السنة القادمة، والتي ستنعكس إيجابا على صناديق الضمان الاجتماعي.
قال تيغرسي في اتصال مع "المساء"، إن أهداف صناديق الضمان الاجتماعي تتمثل في تعزيز الأوضاع المالية لنظم التأمينات الاجتماعية والمحافظة على احتياطاتها بما يدعم ويعزز مشاركة تلك الأموال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال قنوات استثمارية مضمونة من حيث العائدات، واستحداث مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي لأموال الضمان الاجتماعي.
وأشار، إلى أن الإنعاش الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق من خلال ارتفاع وعاء الاشتراكات، يأتي من خلال الرفع من حاضنات الأعمال والتكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة لمراكز التكوين والتعليم المهنيين، بما يحقق خلق فرص عمل جديدة، والمواءمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات البرامج التعليمية والبحث.
بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش سوق العمل، أشار تيغرسي، إلى أن صناديق الضمان الاجتماعي تلعب دورا هاما في تعزيز الحوار بينها وبين أرباب العمل والعمال، من أجل توسيع مجال الحماية الاجتماعية وزيادة فروع التأمينات المطبقة، التي تحقق استقلالية إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي. وأضاف أن إشراك الصناديق في عملية القيد للسجل التجاري، وإعادة القيد في سجل الحرفيين وتعاونها مع مصالح الضرائب، لتفادي التهرب الضريبي لدى الأشخاص غير الأجراء، يساهم بشكل فعال في استعادة الأموال الموازية.
كما أشار تيغرسي، إلى أن هذه الصناديق تساهم في تزويد خزينة الدولة بتحويل 5 من المائة من مداخيلها وتساعد الأشخاص غير الأجراء المؤمنين. ففي هذا الخصوص، تطرّق الخبير إلى استفادة 9 ملايين جزائري من دعم الدولة، التي تسعى إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي، بالإضافة إلى تلبية الطلب الوطني، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن منظومة استهلاكية في المراحل القادمة، دون الحديث عن منظومة إنتاجية. كما أن دعم السلطات العمومية للعائلات الجزائرية، وفئات مهمة من المجتمع من شأنه إعطاء حلول عملية في المراحل القادمة.
في ذات السياق، أشار المتحدث، إلى أن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة من شأنه توفير مناصب العمل ورفع الحركية الاقتصادية، والوصول إلى خلق مؤسسات اقتصادية جديدة من خلال تحفيز الاستثمار، لفرض منظومة اقتصادية تعالج كل المشاكل في حينها.
وفيما يخص النفقات المترتبة عن ارتفاع وعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، أكد الخبير أن استفادة 29 مليون جزائري من التغطية الاجتماعية في نظام الأجراء وغير الإجراء، من شأنه توفير حماية أكبر للمواطن وفرض العدالة الاجتماعية، وإعطاء حلول مترتبة عنها فيما يخص المزايا التي يمنحها التأمين.
وأبرز الخبير أن اهتمام الدولة بخلق مناصب شغل، من خلال تخصيص 315,8 مليار دينار لفائدة طالبي العمل ومرافقتهم، يمثل دعما هاما لشرائح هامة من المجتمع، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الميزانية، هو الحفاظ على هذه الطاقات الوطنية واستغلالها في مراحل أخرى، من خلال توظيفهم وخلق الثروة، وتطوير نسيج المؤسسات الوطنية، حيث توفر الحماية الاجتماعية حتما الحماية الاقتصادية.
وذكر محدثنا بأن إحصاء 400 ألف مستخدم مصرح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي، نهاية سبتمبر الماضي، وتحقيق زيادة في الاشتراكات مقدرة ب21,9 من المائة، راجع إلى مراجعة آليات التوظيف وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة مشكل البطالة، من خلال توظيف الطاقات الوطنية في مختلف القطاعات، التي تصب في مجملها في إطار الإنعاش الاقتصادي للمراحل القادمة، مؤكدا بأن الجزائر تتوفر على طاقات شبانية هامة، بإمكانها تحقيق الريادة في بعث المقاولاتية وخلق مؤسسات ناشئة وترقية الاستثمار.