الشروع في جمع الأدلة لمقاضاة الكيان الصهيوني

أبرز أهمية عضوية الجزائر بمجلسي الأمن وحقوق الإنسان.. أبو عبود :

❊ بعث تحالف عالمي لنصرة الشعب الفلسطيني دعما للملف القانوني
❊ تعاون قانوني إعلامي لفضح أكاذيب الاحتلال الصهيوني أمام العالم
❊ نأمل من الجزائر الكثير لقرارها المستقل وتكوينها السياسي والقانوني والدستوري
كشف نقيب منظمة المحاميين الأردنيين ومنسق الإسناد القانوني لاتحاد المحامين العرب الأستاذ يحي أبو عبود، عن مباشرة لجنة المتابعة العليا المنبثقة عن "ندوة الجزائر الدولية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني" مهامها اليوم الاثنين، من خلال فرق عمل متخصصة لجمع الأدلة ودراستها ووضعها في ملفات بهدف متابعة الكيان قضائيا عن الجرائم الشنعاء التي يواصل ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع أكتوبر المنصرم.
أبرز أبو عبود خلال استضافته أمس، ضمن برنامج "ضيف الدولية" لإذاعة الجزائر الدولية، عن عقد جلسة عملية تنفيذية بعد الإعلان الختامي لندوة الجزائر، تم خلالها تقسيم العمل على مجموعة من الفرق المختصة وفقما جاء به البيان الختامي والتوصيات المعلنة وغير المعلنة.
وأشار الحقوقي إلى وجود فريق آخر سيكلف بمتابعة الدول التي تأخذ بنظام القضاء العالمي، حيث سيتم تصنيفها ومن ثم تشكيل فريق من المحامين لتقييد الدعاوى، ومتابعة المراسلات الموجهة للمنظمات الإقليمية والدولية والعالمية، في بوتقة واحدة ضمن خلية عمل كاملة تضمّ كفاءات عالية من مختلف الدول، مبرزا بالمناسبة، أهمية إعلان ميلاد التحالف العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه بالملف القانوني، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الأبواب مفتوحة لكل المحامين والقضاة ورجال القانون والحقوقيين الراغبين في الانضمام إلى هذا التحالف العالمي.
وأوضح المتحدث أنه "على هامش هذا المسار القانوني القضائي البحت، سيكون هناك مسار آخر قانوني إعلامي، لإزالة الغمامة عن أعين المجتمع الدولي وكشف أكاذيب الاحتلال الصهيوني.."، وذلك حسبه، بغرض تشكيل ضغطً على القرار في الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية، "فلا يمكن لحالة النفاق الدولي أن تستمر، طالما أن الأمر يهدّد السلم والأمن الدوليين، ويضرب مصداقية تلك المؤسسات الدولية". وشدّد الأستاذ أبو عبود على ضرورة أن تتوحد كل الدول العربية نصرة للقضية الفلسطينية، مؤكدا في السياق ذاته، أن هذا الكيان يشكل خطر يهدد أمن واستقرار الأمة جمعاء.
كما أبرز منسق الإسناد القانوني لاتحاد المحامين العرب، الدور المهم الذي تلعبه الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن، وعضويتها في مجلس حقوق الانسان بجنيف، قائلا في هذا الصدد، "نحن نأمل من الجزائر الشيء الكثير، فسياستها الخارجية تتميز بقرارها المستقل وهي خارج نطاق التحالفات الإقليمية والدولية وتستند في وجودها الدستوري إلى مشروعية الثورة والتحرر والاستقلال، وهو جزء من تكوينها الأساسي سياسيا وقانونيا ودستوريا، وعليه نحن نأمل من الجزائر أن تستثمر الجزائر في حالة إعادة رسم التحالفات بالعالم، والسعي مع الكثير من الأصدقاء خاصةً في قارة افريقيا التي تتواجد بها حركات مناوئة للسياسات الغربية".