نمتلك الأدلة الكافية لإقناع الجنائية الدولية بجرائم الإبادة

مشاركون في ندوة الجزائر الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني يؤكدون:

❊ تشكيل لجنة قانونية لمتابعة مدى تنفيذ القرارات المتخذة في الندوة
❊ طايري: فتح ثلاث ورشات عمل لتحضير الملف وتضمينه أدلة ملموسة
❊ عوداش: القانون واضح ويسقط كل أكاذيب الكيان الصهيوني
❊ أبو عبود: الملف سيتدعم بوثائق جديدة وتحقيقات سابقة
ستشكل ندوة الجزائر الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية لجنة قانونية ستسهر على متابعة التوصيات التي ستخرج بها غدا الخميس، حسبما أعلن عنه المشرفون عليها، الذين أكدوا أن توفر أدلة عن ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم إبادة في غزة، سهلت على الحقوقيين توثيقها بالصوت والصورة وبهوية مرتكبيها، وهو ما سيستعمل كورقة رابحة لإقناع المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.
أكد رئيس المنظمة الوطنية للمحامين إبراهيم طايري خلال "منتدى إذاعة الجزائر الدولية"، أمس، أن الندوة الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني التي تحتضنها الجزائر اليوم وغدا، ستشكل لجنة قانونية توكل لها مهمة متابعة تنفيذ القرارات المتخذة، لتكوين ملف قوي لمحاكمة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي ارتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف أنه تم تشكيل 3 ورشات عمل لتحضير هذا الملف القضائي، أهمها ورشة التوثيق التي تضم كل الأدلة التي تثبت ارتكاب الكيان الصهيوني لإبادة حقيقية في حالة تلبس، موضحا أن الكيان المحتل سهّل على اللجنة القانونية المهمة، من خلال تصريحاته وتهديداته العلنية أمام وسائل الإعلام الدولية بأنه يريد قصف سكان غزة بالنووي، وكذا تهجيره للفلسطينيين، وتدميره للمستشفيات، وتهديده لموظفي الأونروا والصليب الأحمر لوقف المساعدات وكذا للأطباء والصحفيين لوقف عملهم وعدم كشف جرائمه.
كما أشار طايري إلى تشكيل ورشة الجنائية الدولية تضم حقوقيين ومختصين في القانون، وورشة أخرى تختص بالمحاكم الدولية لديها اختصاص عالمي، مشيرا إلى وجود اجتهادات لإضافة آليات أخرى بالتوجه إلى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان على غرار اليونيساف والمحكمة الأوروبية.
في السياق ذاته، أشار رئيس نقابة القضاة عوداش العيدي بأن العالم كله يملك الأدلة التي تدين الكيان الصهيوني وتؤكد ارتكابه لجرائم إبادة، مؤكدا أن القانون واضح في هذا المجال ويسقط كل الأكاذيب التي يروّج لها الكيان الصهيوني بدعم من الإعلام الغربي، والتي مفادها أنه "يدافع عن نفسه".
من جهته صرح مستشار وزير العدل الفلسطيني ناصر الرايس أنه حان الوقت لمحاسبة الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن ندوة الجزائر ستكون بمثابة ورقة طريق للعمل المستقبلي لمقضاة الكيان الصهيوني، وأعرب عن أمله في أن تتخذ المنظمات الدولية مبادرات بإصدار لائحة أممية تدين الجرائم التي ارتكبها الكيان في حق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء.
ودعا الرايس إلى العمل على مواجهة التحديات والضغوطات التي سيمارسها الكيان الصهيوني، ومنها استخدام بعض الأنظمة العربية المطبعة والتي لم تندّد بهذه الجرائم كورقة ضغط لعرقلة ملف مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا رئيس نقابة المحامين بالأردن يحي أبو عبود إلى توحيد الجهود وتركيز الإجراءات لتحرير ملف مقاضاة الكيان الصهيوني بمراعاة كل التفاصيل والمعايير القانونية من أجل فضح جرائم الكيان أمام المجتمع الدولي وكسب المزيد من الرأي العام العالمي والضغط على الحكومات الغربية التي انحازت انحيازا مفضوحا للكيان الصهيوني.
وأوضح أن إيداع هذه الدعوى القضائية أم الجنائية الدولية يتطلب إصرارا ومتابعة مستمرة لمواجهة انحياز هذه الهيئة للكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الملف سيتدعم بوثائق وأدلة تشمل التحقيقات التي فتحت سابقا.
تجدر الإشارة إلى أن ندوة الجزائر الدولية لمتابعة الكيان الصهيوني جاءت تلبية لنداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي دعا كل الحقوقيين وأحرار العالم لاتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة قادة الكيان الصهيوني، أمام الجنائية الدولية عن الجرائم الإبادة التي ارتكبوها في حق سكان غزة.