ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": بحث الآليات القانونية ووضع خارطة طريق لملاحقة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية

أجمع قضاة وحقوقيون ومحامون عرب, اليوم الأحد, على أن الندوة التي ستحتضنها الجزائر الخميس القادم حول "العدالة للشعب الفلسطيني" ستشكل خطوة أولى لبحث الآليات القانونية ووضع خارطة طريق لتشكيل فرق عمل قانونية بين الدول المشاركة لملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
و أوضح مستشار وزير العدل الفلسطيني, ناصر الريس, لدى وصوله إلى مطار "هواري بومدين" الدولي بالجزائر العاصمة رفقة رجال قانون من بلاده والأردن ولبنان أن ندوة الجزائر تعد بمثابة "الخطوة الأولى لوضع خارطة طريق حول كيفية تشكيل فرق عمل قانونية بين الجزائر وهاته الدول" لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه التي ارتكبها في فلسطين منذ بداية عدوانه على غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.
و أضاف أن هناك الكثير من المبادرات بأمريكا اللاتينية و أوروبا وبعض الدول الإسلامية, تسعى كلها لمتابعة الكيان الصهيوني, مشيرا إلى أنه "بدأ العمل بتفعيل دور رجال القانون في فلسطين وذلك بالانتقال إلى مرحلة تحقيق المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية لقادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين".
من جانبه, اعتبر القاضي بمحكمة التمييز الأردنية, محمد الطراونة أن الندوة ستكون فرصة "نتباحث فيها عن الآليات لملاحقة مرتكبي الانتهاكات في غزة", مبرزا أن الجزائر قامت من خلال استضافة هذه الندوة بأول مبادرة على صعيد العالم العربي لجمع الخبراء و المختصين في القانون.
وأكد أن هذا اللقاء سيكون أيضا "فرصة لتوحيد الجهود, على المستويين الإقليمي و العربي من أجل الدفاع عن غزة نظرا للانتهاكات الانسانية التي تحصل هناك أمام صمت العالم وتجاهله".
و أفاد في ذات السياق المحامي اللبناني, بسام جمال, أمين عام مساعد إتحاد المحامين العرب, أن هذه الندوة تعد بداية "معركة كسر شوكة المحتل على الصعيد السياسي والعسكري والقانوني", مضيفا أن هدف المحامين العرب وبالخصوص المشاركين في الندوة هو "تعرية" الكيان الصهيوني الغاشم أمام المحاكم الدولية على جرائم العدوان التي اقترفها في غزة.
كما كشف نقيب المحامين الأردنيين, يحيى أبو عبود, أنه حان الوقت لمواجهة الكيان الصهيوني بالسلاح القانوني, "وذلك من خلال ملاحقته أمام القضاء الدولي والإقليمي لمساءلته عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني, حيث انتهك كل المواثيق و المعاهدات بأفعاله التي تشكل جريمة كاملة الأركان".
و أكد أن ندوة الجزائر ستكون مرحلة مهمة في هذا السياق من خلال "تنسيق الجهود وتوحيدها وتعيين فريق واحد مشكل من قانونيين و قضاة للقيام بهاته الخطوة أمام المحكمة الجنائية الدولية", مشددا على أن المتابعة القانونية هي "سلاح لا يقل أهمية عن سلاح المقاومة".
من جهته, أشاد رئيس نقابة المحامين الفلسطينيين, أمجد عثمان إسماعيل شلة, بموقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في كل الظروف, مشيرا إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية ستكون أمام امتحان حقيقي لمحاكمة ومحاسبة الكيان الصهيوني ومعاقبته على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي".
يشار إلى أن ندوة الجزائر حول "العدالة للشعب الفلسطيني" سيسبقها تنظيم أربع ورشات يوم الأربعاء, وتتعلق الأولى بتوثيق الجرائم والتي يلعب فيها الإعلام دورا مهما باعتباره عايش العدوان على أرض الواقع, وورشة تتعلق بإخطارات المحكمة الجنائية الدولية, و ورشة ثالثة تتعلق بالمتابعة الجنائية أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب و المحاكم الدولية الجهوية, أما الورشة الرابعة والأخيرة فتتعلق بالشكاوى والمنظمات والهيئات الدولية.