رافد جديد لتنويع الاقتصاد الوطني

استغلال المادة الأولية الوطنية في تصنيع قطع غيار السيارات.. خبراء:

❊ منصور: صناعة قطع الغيار محليا سيساهم في انخفاض أسعارها
❊ لرباس: سوق السيارات المحلية بحاجة ملحة لهذا النوع من الاستثمار
أكد مختصون في مجال قطع غيار المركبات، أن صناعة هذه القطع محليا، سيمكن من خفض الأسعار والتوجه نحو التصدير، مبرزين أهمية الاستفادة من الخبرة التي تتيحها الشراكة مع المؤسسات العالمية الرائدة في المجال لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب شغل جديدة.
ثمّن رئيس النادي الاقتصادي الجزائري والمتعامل في مجال قطع غيار السيارات، سعيد منصور، في تصريح ل"المساء"، الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة مؤخرا، والمتمثلة في منح 16 رخصة لإنشاء مصانع لقطع غيار السيارات، واعتبر أن هذه المصانع ستستجيب لحاجيات السوق الوطنية في مجال خدمات ما بعد البيع من جهة، وترافق مصانع السيارات التي يتطلق بالجزائر، بما يساهم في رفع نسبة الإدماج.
ويتوقع منصور أن تسوّق قطع الغيار المصنعة بالجزائر بأسعار معقولة بفضل وجود عدة مزايا يستفيد منها المصنعين، في مقدمتها توفر المادة الأولية وانخفاض تكاليف الطاقة، وكذا تكلفة اليد العاملة.
واقترح محدثنا في هذا السياق، التوجّه إلى تصنيع قطع الغيار التي تكون مادتها الأولية متوفرة بالجزائر، وتجنب تصنيع القطع التي تكون مادتها الأولية حصرية ولا تباع الا بتراخيص في السوق الدولية، حتى تكون لهذه الصناعة قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
وألح منصور على ضرورة مراعاة النوعية والجودة، داعيا إلى التعاقد مع مخابر مختصة في مراقبة الجودة، أو التفكير في إنشاء مخابر توكل لها مهمة مراقبة النوعية ومدى مطابقة معايير الجودة، لتفادي التقليد والغش. وأضاف أن المتعاملين الجزائريين الذين سيقتحمون مجال صناعة قطع الغيار يجب أن يكون اهتمامهم الأول هو تحقيق الاكتفاء من قطع الغيار على مستوى السوق الوطنية، والعمل على إرساء شراكة قوية مع مصانع السيارات، مع توفير خدمات ما بعد البيع بإنتاج القطع الموجهة للصيانة في المرحلة الأولى، ثم التفكير في التصدير.
كما ألح المتحدث على ضرورة تسهيل إجراءات التصدير بالنسبة للمتعاملين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر، من أجل تشجيعهم على إقامة مشاريع تستفيد منها السوق الوطنية، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرة، مذكرا بأن المستثمرين في صناعة قطع الغيار سيستفيدون من عديد الامتيازات التي يقرها قانون الاستثمار الجديد، وهو ما يعد أمرا محفزا لهم.
وأوضح أن هذه القطع ستتم صناعتها من خلال خلق شركات "عنقودية" مكملة لبعضها البعض، ما يستدعي وجود عديد المناولين والمنتجين لأجزاء مختلفة تدخل في تصنيع المركبات.
كما أشار المختص إلى أن السوق الوطنية بحاجة إلى نوع آخر من القطع التي "تتكيف" مع السيارات والمعروفة في المجال ب«أدابتابل" والتي تستعمل لتغيير قطع غيار السيارات القديمة بعد انتهاء مدة الضمان عادة، وهي قطع ذات نوعية جيدة لا تستعمل في عمليات التركيب الأولية، ولهذا يقول المتحدث "نجد أسعارها معقولة"، وهي قطع يكثر عليها الطلب بالجزائر.
من جهته ثمّن رئيس لجنة قطع الغيار والميكانيك بالنادي الاقتصادي الجزائري، سامي لرباس، توجه الجزائر إلى انتاج قطع الغيار، مشدّدا على ضرورة التفكير في تنويع الإنتاج حتى لا تنحصر الصناعة في نفس القطع. وأشار إلى أن السوق الوطنية بحاجة إلى هذا الإنتاج لتغطية الطلب الداخلي، معتبرا نجاح صناعة قطع الغيار في الجزائر مرهون بالترخيص بالتصدير، وذلك من أجل التمكن من جلب المصنعين الأجانب الذين لهم خبرة طويلة للاستفادة من تجربتهم.
في ذات الشأن، أوضح لرباس، بأن منتجي قطع الغيار العالميين لا يهمهم الاستثمار في بلد لتوجيه منتوجاتهم للسوق الداخلية فقط، بل يشترطون تسهيل شروط التصدير نحو باقي دول العالم. واعتبر التحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار من شأنها جلب المستثمرين الذين يشترطون مرونة التشريعات واستقرارها، داعيا إلى تسهيل الحصول على تراخيص الاستيراد لتشجيع المصنعين الأجانب على إقامة شراكة والاستثمار بالجزائر، ومنحهم امتيازات لإقامة مصانع لقطع الغيار وفق قاعدة رابح-رابح، التي تعتمدها السلطات في جلب الاستثمارات الأجنبية.