2024..سنة تعزيز السياسة الاجتماعية

أكد أن الطابع الاجتماعي التزام رغم الضغوطات.. الرئيس تبون:

❊ بناء الجزائر الجديدة واجهته رهانات في غاية الصعوبة والتعقيد
❊ زيادة الأجور وتقليص الأعباء الضريبية في 2024
❊ الإصلاحات ستحقق نتائج إيجابية في مجالي الاستثمار والتجارة
❊ العمل جماعيا لإِيجاد أفضل الصيغ لتحسين آليات الدعم الاجتماعي
❊ تفعيل آليات مرافقة المستثمرين وتجسيد المشاريع الاستراتيجية في قطاع المناجم
❊ تخصيص 18,45% من ميزانية الدولة هذه السنة للدعم الاجتماعي
❊ تحسين معيشة المواطن بمقاربة قوامها الاستدامة والعدالة في توزيع الثروة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بأن تجسيدِ التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأَعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024، سيعزز السياسة الاجتماعية للدولة، مع ترقب تسجيل نتائج إيجابية عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار والتجارة حيز التنفيذ.
أبرز الرئيس تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي خلال الملتقى الدولي "مكتسبات اجتماعية برهانات دولية" الذي نظمته وزارة التضامن الوطني، أمس، بالمركز الوطني للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر، الأهمية التي توليها الدولة للحفاظ على طابعها الاجتماعي بالرغم من التحديات التي تواجهها والضغط الذي تفرضه متطلبات التنمية الاقتصادية، واللذان يفرضان، كما قال، العمل بشكل جماعي ومكثف من أجل إِيجاد أفضل الصيغ لتحسين آليات الدعم الاجتماعي وترقية وسائل الحماية خاصةً في شقها الموجه للفئات الهشة والمحرومة.
وأضاف السيد الرئيس أن السياسة الاجتماعية للجزائر ستتعزز خلال 2024، بفضل المكاسب التي ستجسد من خلال الزيادات في الأجور، مع تسجيل نتائج إيجابية بتطبيق الإصلاحات التي يعرفها قطاع الاستثمار واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن، وتجسيد برامج التّنمية المحلية وتهيئة الإقليم، مشيرا إلى أن هذه الحركية ستتدعم بشكلٍ متزايد مع استكمال تعزيز المنظومة القانونية، خاصةً من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيحمل تصوّرا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية، ومواصلة برنامج التحوّل الرقمِي الشامل خاصة في المرافق العامة.
ولم يخف رئيس الجمهورية بأنه "في مسار بناء الجزائر الجديدة واجهت بلادنا رهانات متعددة في غاية الصعوبة والتعقيد، تمت مواجهتها بإرادة قوية مخلِصة" لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ولبناء اقتصاد ناجع وتنافسي مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابةً لتطلعات المواطن.
وذكر في هذا السياق، بأن الجزائر وإدراكا منها للعلاقة الوثيقة بين تحقيق معدلات نوعية للتَنمية الاقتصادية وتعزيز السياسات الاجتماعية، أطلقت ورشة كبرى للإصلاحاتِ الاقتصادية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، حيث توّجت هذه الإصلاحات، بضيف الرئيس تبون، بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن اعتماد نمط جديد في منح وتسيير العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار.
كما أشار السيد الرئيس، إلى إعادة النظر في القانون النقدي والمصرفي مواءمته مع تطوّرات البيئة المصرفية، ضمن خطة شاملة لإصلاح القِطاع المالي والبنكي، وخاصة عبر تنويع مصادر التمويل، وتكثيف الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي، وترقية حوكمة المؤسّسات المالية في الخارج، خاصة في السوق الإفريقية، بهدف مرافقة الحركية التي تشهدها المبادلات التجارية على الصعيد القاري.
وذكر رئيس الجمهورية بمختلف الإنجازات التي تم تجسيدها في الفترة الأخيرة في مجال دعم الابتكار والمقاولاتية، وترقية سياسة التشغيل، عبر إطلاق عملية واسعة لتمكين مئات المشاريع الاستثمارية العالقة من الدخول حيزَ الخدمة، ما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، واستحداث منحة البطالة. وذكر بأن هذه التدابير سمحت بتحسين أداء المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقليصِ تبعيته للمحروقات، وفتح فرص كبيرة أمام المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع لتطوير أنشتطهم والمساهمة في خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية.
وأكد الرئيس تبون أن هذه السياسة الاقتصادية لم تكن بمعزل عن الجهود التي بذلتها الدَولة لترسيخ طابعها الاِجتماعي، "حيث تم إطلاق برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين. من خلال دعم القدرة الشرائية بدعم الأجور والمنح لمختلف الفئات".
وذكر في هذا الخصوص، بتخصيص 18,45 من المائة من الميزانية العامة للدولة هذه السنة للدعم الاجتماعي، من أجل مواجهة التَّحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية وتفاديا لتأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، ناهيك عن التدابير الأخرى التي استفادت منها قطاعات الضمان الاجتماعي، التعليم العالي والتربية، والسكن.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مجمل هذه البرامج ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظُروف معيشة المواطن وتعزيز مَكانته كمحور أساسي للسياسات التّنموية، ضمن مقاربة قوامها الاِستدامةُ والعدالةُ في إعادة توزيع الثروة، في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح.