أزيد من 9 ملايين عائلة تستفيد من دعم الدولة

بفضل قرارات رئيس الجمهورية.. بن طالب:

* 644 مليار دينار لدعم أسعار المواد الأساسية سنة 2024
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الجزائر تعمل على تعزيز آليات الإنعاش الاقتصادي، من خلال ترقية الاستثمار ودعم الشراكات لتحقيق التنمية العادلة وتعزيز بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والنساء، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مؤكدا أن حزمة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لصون كرامة الجزائريين مسّت أزيد من 9 ملايين عائلة، من خلال تثمين الأجور والمنح ودعم سياسة التشغيل.
قال الوزير في افتتاح أشغال المؤتمر 12 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، المنعقد تحت شعار "تعزيز دور النقابة لمواجهة تحوّل عالم الشغل والرهانات الجديدة في إفريقيا"، إنه تجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة، عكف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه على وضع التدابير اللازمة لتجسيد هذا البعد، لاسيما من خلال الرفع من حجم التحويلات الاجتماعية ومجابهة الآثار السلبية للأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك تجلى في تخصيص أزيد من 27% من ميزانية الدولة لسنة 2024 للتحويلات الاجتماعية، بما فيها دعم المواد الأساسية للاستهلاك والربط بالكهرباء والغاز والمياه، ودعم السكن.
وأضاف أن الجزائر تعمل على تعزيز آليات الإنعاش الاقتصادي، من خلال ترقية الاستثمار ودعم الشراكات لتحقيق التنمية العادلة وتعزيز بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، حيث تم تكريس هذا المسعى بحزمة من التدابير التشريعية، لاسيما تلك المؤطرة للاستثمار والتأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، وتحيين الأحكام الضريبية لإرساء مناخ أعمال جذاب ضمن رؤية تنموية شاملة ومندمجة.
وذكر بن طالب أن رئيس الجمهورية أقر منذ 2020، جملة من التدابير تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11 بالمائة، وتثمين الأجور بنسبة 47% بأثر مالي قدره 578 مليار دينار في القطاع العمومي، مع رفع معاشات التقاعد بنسبة بلغت 33%، وتخصيص 600 مليار دينار لذلك، مع تأسيس منحة لمرافقة طالبي العمل لأول مرة، تضمن لهم تلبية حاجياتهم الأساسية وحماية اجتماعية، بلغت تكلفتها منذ تأسيس الجهاز 315,8 مليار دينار، إلى جانب دعم أسعار المواد الأساسية، حيث بأزيد من 644 مليار دينار في 2024.
كما أشار الوزير، إلى أن هذه التدابير تتضمن دعم أصحاب الدخل الضعيف، من خلال تحديد الحد الأدنى لمنح ومعاشات التقاعد، وإقرار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، حيث مس الإجراء أزيد من نصف مليون مدمج، مشيرا إلى أن حزمة القرارات المتخذة مست أزيد من 9 ملايين عائلة جزائرية.
على صعيد الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى وضع سياسات متماسكة قائمة، على مبدأ ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، وتوسيع الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للفئات الهشة، حيث تطرّق إلى تركيز منظومة الضمان الاجتماعي على مبادئ التضامن بين الأجيال والفئات المجتمعية، وتوحيد أنظمة وقواعد تقدير الحقوق والامتيازات، لضمان ديمومتها للأجيال الحالية والقادمة.
كما تشمل التأمين عن المخاطر التسعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مسجلا بأن المنظومة الجزائرية توفر امتيازات سخية مقارنة بدول المتوسط، لاسيما نسبة التعويض في جل الخدمات، (بنسبة 80%)، وسن تقاعد منخفضة وضمان التكفل بذوي حقوق المؤمن لهم اجتماعيا.
وحول توسيع التغطية الاجتماعية وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي، ذكر الوزير أن عدد المستخدِمين المصرح بهم للضمان الاجتماعي بلغ 409.017 عامل نهاية سبتمبر 2023، مقابل 393.367 عامل نهاية سبتمبر 2022، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية في نظامي الأجراء وغير الأجراء، أزيد من 29 مليون مواطن. كما ارتفعت مداخيل منظومة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الى 1243 مليار دينار مقابل 1020 مليار دينار، خلال نفس الفترة ل2022، بزيادة ب 21,9 %.