منصة رقمية لاعتماد مستشاري الاستثمار التساهمي

لتوفير أكبر عدد من الممولين للمشاريع.. المهدي وليد:

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أمس، عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لطلبات اعتماد مستشار الاستثمار التساهمي، قصد تسهيل تمويل حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة عبر توفير عدد أكبر من الممولين.
أوضح وليد، في مداخلته خلال الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) أن فكرة منصة مستشار الاستثمار التساهمي (crowdfunding.dz) تتمثل في إنشاء وإدارة منصات استشارية للاستثمار التشاركي على الإنترنت، واستثمار الأموال من الجمهور العام في مشاريع استثمارية، لافتا إلى أن هذه الفكرة التي لاقت رواجا كبيرا في عدة دول، ستسمح على المستوى المحلي بتوفير أكبر عدد من الممولين ليصبح بذلك الحصول على تمويل المشاريع أسهل.
وذكر الوزير، أن هذا النوع من التمويل أثبت نجاعته في نشاطات اقتصادية، ثقافية وكذا نشاطات غير ربحية، مؤكدا وجود ثقافة راسخة للتمويل التساهمي في الجزائر على غرار "التويزة".
وأشار وليد، إلى أن دائرته الوزارية تحصي عددا كبيرا من منصات التمويل التساهمي في الجزائر، سيتم تأطير نشاطها بعد صدور نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (التنظيم رقم 23-01)، الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.
وأبرز أن الوزارة، تهدف لإشراك القطاع الخاص في تمويل المؤسسات الناشئة بهدف تنويع مصادر التمويل، لاسيما وأن الدولة منحت عدة امتيازات للمتعاملين الاقتصاديين عبر تسهيلات ضريبية.
وبعد أن أكد أن المؤسسات الناشئة تتوفر حاليا على العديد من فرص التمويل،"على خلاف ما كان عليه الوضع في السابق، حيث كان التمويل يعتمد على القروض البنكية فقط، اعتبر الوزير، التمويل التساهمي وسيلة تعاونية لجمع رأس المال عبر الإنترنت من مجموعة كبيرة من الأفراد، وذلك عبر منصة رقمية تجمع بين المستثمرين وأصحاب المشاريع.
من جهته عرض الأستاذ الباحث في جامعة ملايا (ماليزيا)، الدكتور صلاح الدين يوسف عزيز، الإطار التنظيمي والتجربة الماليزية في مجال التمويل التساهمي، لافتا إلى أن رقم المعاملات العالمي لهذا التمويل انتقل من 1,5 مليار دولار سنة 2011، إلى 140 مليار دولار سنة 2022.
وأبرز أن صناعة التمويل التساهمي تشهد نموا قدره 210 بالمائة، حيث تقودها الصين التي يقدر حجم السوق لديها بين 60 و100 مليار دولار، فيما يقدر بالدول الإفريقية بحوالي 37 مليون دولار، مشيرا إلى أن منصات التمويل التساهمي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شهدت "نموا ملحوظا" تحت مظلة ما يعرف ب"المشاريع الأخلاقية".