الضريبة على تعبئة الهاتف النقال

ارتباك في أوساط الباعة والزبائن

يفكر العديد من أصحاب المخادع الهاتفية في توقيف تعاملاتهم مع متعاملي الهاتف النقال بسبب الضريبة التي أقرها قانون المالية التكميلي على تعبئات الرصيد، حيث دخل المعنيون منذ أول أمس في مناوشات مع الزبائن الذين رفضوا الزيادات التي بلغت 20 دج بالنسبة للتعبئة أو حتى اقتناء بطاقات التعبئة وهو الأمر الذي سيؤثر لا محال على سوق الهاتف النقال حسب العارفين بالقطاع.
فقد اضطر بعض أصحاب الأكشاك الهاتفية وحتى محلات بيع التبغ والجرائد بالعاصمة إلى توقيف تعاملاتهم لتسويق منتجات متعاملي الهاتف النقال بالنسبة لتعبئة الأرصدة أو بيع بطاقات التعبئة وهو ما وقفنا عليه أول أمس عند احدى هذه الأكشاك الذي دخل صاحبها في مناوشات كلامية حادة مع احد الزبائن الذي عبأ رصيده ب 100 دج واضطر إلى دفع 20 دج عوض 10 دنانير مثلما كان معمول به في السابق.
وحسب المتحدث فإن الموزعين المعتمدين لدى متعاملي الهاتف النقال شرعوا فعليا منذ يوم الأربعاء الفارط في تطبيق الزيادات على كل منتجات التعبئة.
وعليه وجد المواطنون أنفسهم أمام خيارين، إما دفع الزيادة أو وقف استعمال الهاتف النقال الذي تحول في المدة الأخيرة من وسيلة اتصال لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما أكده لنا احد المواطنين الذي كان مندهشا لسرعة تطبيق القرار، "هناك قرارات حاسمة تأخذ وقتا طويلا لتنفيذها، أما تلك التي تزيد من أتعاب المواطن فتطبق في لمح البصر.
وقد بادر أصحاب المحلات المتعددة الخدمات والاكشاك إلى نشر لافتات عند المدخل لتحديد الأسعار الجديدة وهو ما جعل الإقبال عليها ينخفض على حد تعبير احدهم الذي أكد نيته في تغيير النشاط بعد أن تمكن في الفترة الأخيرة من افتكاك رخصة لفتح مخدع هاتفي للمتعامل الريادي في سوق الهاتف النقال "جازى"، مشيرا إلى أن تكلفة الثانية الأولى انتقلت من 6 إلى 16 دج وهو ما جعل المعني يدخل في نقاشات حادة لا نهاية لها مع الزبائن.
من جهة أخرى فقد عرفت بطاقات التعبئة نفس الزيادات حيث يجبر المستهلك دفع 20 دج، إضافية على كل بطاقة فعلى سبيل المثال بطاقة ب 500 دج انتقل سعرها إلى 520 دج، لكن من دون تأكيد السعر بالبطاقة التي لا تزال تحمل تكلفة 500 دج، في حين فضل البقية الذين لا يزالون يتعاملون مع متعاملي الهاتف النقال تحديد تكاليف تعبئة الرصيد من 100 إلى 200 دج.
العارفون بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية يؤكدون أن مثل هذه الإجراء سيضر حتما بسوق الاتصالات مستقبلا وقد يكون الدافع لانخفاض الكثافة الهاتفية نهاية السنة الجارية التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة لتبلغ أكثر من 70 بالمائة بالنسبة للنقال بعد أن ارتفع عدد المشتركين إلى أكثر من 30 مليون زبون من مجموع سكان يقارب عددهم 34 مليون.
وعند الاستفسار لدى متعاملي النقال حول انعكاسات القرار على سياستهم التجارية فقد أجمعت مصادرنا انه يتم حاليا التحضير للقاءات ماراطونية ودراسات جديدة للسوق حتى لا تسجل اختلالات في تسويق المنتجات مع الحرص على إبقاء الثقة المتبادلة بين الزبون ومتعامله.