جيزي وموبيليس يؤكدان التزامهما بدفع الضريبة على »فليكسي« و»أرسلّي«

أكد متعاملا الهاتف النقال »جيزي« و»موبيليس« ل»صوت الأحرار«، أمس، التزامهما التام بتطبيق الزيادة المفروضة على ضريبة إعادة التعبئة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، دون إلزام الزبائن بدفع أية زيادة على مستوى نقاط البيع، محمّلين مسؤولية رفع الأسعار إلى التجار، حيث أشارا إلى أن موقف وزارة التجارة والمديرية العامة للضرائب كان واضحا فيما يتعلق باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
أثار القرار الأخير الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والقاضي بفرض زيادة بنسبة 5 بالمائة على مبلغ إعادة التعبئة تقتطع من أرباح متعاملي الهاتف النقال، نوعا من الفوضى في أوساط المتعاملين والموزعين على حد سواء وذلك في ظل التطبيق الفوضوي للتعليمة من قبل العديد من الباعة، حيث أنه وعلى الرغم من أن قرار سلطة الضبط كان واضحا بتأكيده على أن الضريبة خاصة بالمتعاملين الثلاثة وأنها تستثني الزبون، غير أن العديد من التجار قد اغتنموا فرصة هذا الإجراء لرفع هذه الرسوم وفرض أسعار مرتفعة على عمليات تعبئة الرصيد سواء تعلق الأمر بالالكترونية منها أو حتى عمليات بيع بطاقات التعبئة، ولرفع اللّبس حول هذا السجال أجرت »صوت الأحرار« اتصالات بمتعاملي النقال »جيزي« و»موبيليس«، أكدا من خلاله التزامهما التام بدفع الضريبة دون إلزام المواطن بدفع أي زيادة، في حين تعذر الاتصال بالمتعامل »نجمة«.
وحول ذلك أكد محمد الصالح دعاس مستشار الرئيس المدير العام ل»موبيليس« والمكلف بالإعلام والعلاقات العامة ل»صوت الأحرار«، أن »موبيليس« قد تحمل المسؤولية الكاملة للضريبة التي تم إقرارها على المتعاملين والتي قدرت بنسبة 5 بالمائة على مبلغ إعادة التعبئة، مضيفا أن »موبيليس« كان المتعامل الأول الذي قام بالاتصال بسلطة الضبط فور صدور القرار للاستفسار عن كيفية تطبيقه مع العلم أن الزيادات التي يشتكي منها الزبائن لم تشمل خدمة »أرسلي« التي يقدمها المتعامل، وواصل محدثنا حيث أشار إلى أن موبيليس كان قد راسل موزعيه الرسميين منذ البداية للتأكيد على أن المتعامل لم يقرر أية زيادة على رسوم البيع سواء تعلق الأمر بالبطاقات أو التعبئات الالكترونية.
من جهته، أكد حميد قرين المكلف بالإعلام على مستوى متعامل الهاتف النقال جيزي، أن هذا الأخير قد التزم بتطبيق القرار منذ صدوره، مشددا على أنه لم يفرض أية زيادة على الزبائن بدليل أن عمليات إعادة التعبئة الالكترونية وكذا بيع البطاقات على مستوى المراكز التجارية ل»جيزي« لا تفرض أية زيادة على المواطنين، وذلك بعد أن أعطى المتعامل قرارا بمنع مثل هذه الزيادات التي أكدت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنها تخص المتعاملين دون الزبائن.