سلطة الضبط تعلن:الزبائن مطالبون بالإبلاغ عن كل زيادة في أسعار التعبئات

جددت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس، تأكيدها على ضرورة إلزام متعاملي الهاتف النقال الثلاثة بدفع الزيادات الضريبية التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 فيما يتعلق بعمليات إعادة تعبئة الرصيد، دون فرض أية زيادة على الزبائن، حيث دعت في هذا الصدد مشتركي الهاتف النقال إلى الإبلاغ عن أية زيادة تفرضها إحدى نقاط البيع قصد تمكين المتعاملين المعنيين من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالباعة والموزعين على حد سواء.
على الرغم من أن التعليمة التي أصدرتها سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أول أمس، والمحددة لطريقة تطبيق قرار الحكومة الخاص بفرض زيادة بنسبة 5 بالمائة على متعاملي الهاتف النقال والخاصة بعمليات إعادة تعبئة الرصيد، غير أن العديد من التجار يواصلون فرض زيادة في أسعار هذه العملية سواء تعلق الأمر بالتعبئة الالكترونية أو حتى بيع البطاقات، وعلى هذا الأساس جددت سلطة الضبط تأكيدها في بيان أصدرته أمس، على أن أي زيادة في أسعار البطاقات أو مبالغ التعبئات يلاحظها الزبائن خلال شراء هذه البطاقات المذكورة أو التعبئة يجب الإبلاغ عنها لدى المتعامل المعني لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البائع أو الموزع، مشددة على أن القرار يخص المتعاملين دون غيرهم.
وفي اتصال هاتفي أجرته معها »صوت الأحرار«، أكدت المكلفة بالإعلام لدى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تفريج أمال، أن الهيئة لم تفرض أية زيادة في الأسعار بالنسبة للزبائن، وأن كل زيادة يتم فرضها على مستوى نقاط البيع سوف تعرض صاحبها إلى إجراءات ردعية تطبقها في حقه كل من وزارة التجارة والمديرية العامة للضرائب، كما أوضحت فيما يتعلق بتأخر التجار في تطبيق قرار الحكومة أن الأمر سيدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي، مشددة على أن الباعة مجبرون على الالتزام بتعليمة الحكومة وذلك بموجب العقود التي تربطهم بالموزعين وكذا المتعاملين، فضلا عن البيان الذي أصدرته المديرية العامة للضرائب مؤخرا، والذي هددت من خلاله باتخاذ إجراءات ردعية في ضد كل المخالفين.