وزارة التجارة تهدد بائعي بطاقات التعبئة بغلق محلاتهم

وجهت أمس وزارة التجارة تعليمة إلى مصالح الرقابة وقمع الغش على مستوى 48 ولاية لمراقبة بائعي وموزعي بطاقات تعبئة الهاتف النقال لوضع حد للأسعار العشوائية التي يطبقها التجار في تعبئة الرصيد وبيع بطاقات التعبئة للمواطنين منذ دخول الضريبة الجديدة حيز التطبيق، وأمرت الوزارة مصالحها بحجز البضائع والتجهيزات وغلق محلات المخالفين.
كشفت مصالح المراقبة وقمع الغش لولاية الجزائر العاصمة أنها تلقت أمس تعليمة رسمية من طرف وزارة التجارة وجهت إلى كافة ولايات الوطن من أجل الشروع في حملة واسعة لمراقبة نقاط بيع بطاقات تعبئة الهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة بما فيها المعتمدة، كما أمرت التعليمة مصالح قمع الغش بمراقبة جميع المحلات متعددة الخدمات والأكشاك لتسويق منتجات متعاملي الهاتف النقال بالنسبة لتعبئة الأرصدة أو بيع بطاقات التعبئة بهدف مراقبة الأسعار التي تطبقها على المواطن ومواجهة الفوضى السائدة منذ أيام في تطبيق أسعار تعبئة أرصدة الهاتف النقال وبيع البطاقات بالنسبة للمتعاملين الثلاثة، منذ دخول الضريبة التي أقرها قانون المالية التكميلي على تعبئات الرصيد حيز التطبيق منذ 26 جويلية الماضي.
وأمرت الوزارة الوصية مصالح قمع الغش بتطبيق عقوبات صارمة على التجار المخالفين الذين يعتمدون أسعار عشوائية وجزافية غير رسمية على المواطنين، وتضمنت التعليمة إجراءات عقابية واضحة ستفرض على الباعة المخالفين، تتمثل في فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف دينار أو حجز للبضاعة وغلق المحلات بالنسبة للمخالفين اللذين يستمرون في تطبيق الزيادة الجزافية على أسعار تعبئة الهاتف بعد إنذار أول من طرف مصالح قمع الغش. وبحسب مصالح وزارة التجارة فإن تطبيق أي زيادة عشوائية في تسعيرة تعبئة الهاتف النقال هي ممارسة تجارية غير شرعية يعاقب عليها القانون باعتبارها مخالفة تدخل تحت طائل الغش بالإعلان.
وتأتي تعليمة وزارة التجارة لمحاربة الزيادات العشوائية التي اعتمدها التجار في تسعيرة تعبئة الهاتف النقال، في وقت أزالت كل من المديرية العامة للضرائب وسلطة ضبط البريد سوء الفهم والخلط الحاصل حول كيفية تطبيق الضريبة الجديدة على بطاقات التعبئة وعمليات التعبئة الإلكترونية أو الفليكسي، وأكدت مديرية الضرائب أن الضريبة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على كل عملية بطاقات التعبئة للهاتف النقال لن تمس الزبائن بل سيتحملها المتعاملون، وذكر مصدر من سلطة ضبط البريد والاتصال أن الضريبة الجديدة تندرج في سياق تحصيل رسوم على نشاط تجاري كان غير خاضع للضريبة، وعليه فإن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال هم الذين يتعين عليهم دفعها، وليس المواطن.