الجزائر حققت مؤشرات اقتصادية كبرى بفضل إصلاحات الرئيس تبون

تصنيف صندوق النّقد الدولي للجزائر كثالث أهم اقتصاد إفريقي خلال 2024.. تيغرسي:

❊ امتيازات وثروات وطنية كبيرة تستقطب المستثمرين
❊ رئيس الجمهورية يركز على تحريك القطاع الصناعي وتخفيض نسبة التضخم
اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور الهواري تيغرسي، تصنيف صندوق النّقد الدولي للجزائر كثالث أهم اقتصاد إفريقي برسم 2024، راجع لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي حققتها الجزائر بفضل الإصلاحات الكبيرة التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.
أوضح تيغرسي، لدى استضافته أمس، ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر بفضل الإصلاحات التي شهدتها عديد القطاعات حققت معدل نمو اقتصادى بلغ السنة الماضية 4.2 بالمئة، بالإضافة إلى عديد المؤشرات الاقتصادية المهمة على غرار الميزان التجاري الايجابي المسجل في السنوات الأخيرة، ومؤشرات أخرى مرتبطة بالناتج الوطني الذي يحقق أرقاما تصاعدية بمعدل 40 مليار دولار سنويا، واسترسل قائلا "هي أرقام مهمة كثيرا تستقطب المستثمرين نظرا للإمكانيات والثروات الوطنية الكبيرة جدا، وكذا الامتيازات الكثيرة المتاحة على غرار قانون الاستثمار الذي استقطب استثمارات أجنبية، وأرقام أخرى ستسجل في المراحل القادمة في ظل الإصلاحات الحاصلة في شتى المجالات الاقتصادية والقانونية التي ستذلل العقبات".
وبتطرقه إلى إشكالية التضخم أكد تيغرسي، أن هذه الأخيرة مرتبطة بقضية الاستيراد بالأساس، واعتبر أن الحل يكمن في خلق حركية في الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات المحلية، وتحريك الكثير من القطاعات على غرار القطاع الفلاحي الذي حقق نسبة 18 بالمئة، وبالموازاة مع ذلك يركز رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، على تحريك القطاع الصناعي خاصة الصناعات التحويلية وهو يريد تخفيض نسبة التضخم إلى الحد الأدنى بكل الوسائل.
كما أبرز أهمية استقطاب السوق الموازية لما لها من أثر كبير في هذا المجال، مشددا في السياق ذاته على أهمية وضع خريطة وطنية للاستثمار والاعتماد فيها على التقنيات الحديثة لاستقطاب الأموال وجعلها مؤثرا حقيقيا بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وبحديثه عن التحفيزات التي تقدمها الدولة في شتى المجالات الاقتصادية أكد تيغرسي، أن من شأنها خلق حراك استثماري خاصة على مستوى المؤسسات الناشئة الجزائرية، والواقع يثبت ذلك من خلال تسجيل هذه المؤسسات مكانة مرموقة في القارة الإفريقية، ودعا في ذات السياق القطاع الخاص لتبنّي تلك المؤسسات لما لها من دور كبير في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومساهمتها الفعّالة في تسويق منتجاته وكذا تقديم الكثير من الحلول الإبتكارية.