الاحتلال الصهيوني يشنّ قصفا عنيفا على عدة مناطق من رفح

فيما أمرته "العدل الدولية" بوقف عدوانه بشكل "فوري"

شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني، أمس الجمعة، قصفا عنيفا استهدف عدة مناطق في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد وقت قليل من قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمرت من خلاله الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على المدينة.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف استهدف شوارع ومنازل الفلسطينيين وسط مخيم "الشابورة" في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين. كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى "الشهيد أبو يوسف النجار"، وخربة العدس، وشارع المضخة، وحي الجنينة في رفح. في ذات السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، جراء قصف مدفعي صهيوني على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، الكيان الصهيوني بوقف عدوانه العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل "فوري"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الفلسطينيين في غزة. وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، في كلمته في افتتاح جلسة المحكمة، بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة "تدهورت بشكل ملحوظ" منذ قرار 28 مارس الماضي الذي أمر الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 ماي الجاري.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه "التطوّرات الخطيرة بشكل استثنائي"، وخاصة العدوان على رفح، "أدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان"، مؤكدة بأن المحكمة ترى أن الوضع في رفح "خطير".
وشدّد نواف سلام، خلال قراءته قرار المحكمة، على أن الإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني لحماية المدنيين غير كافية للحد من المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة الهجوم على رفح، مؤكدا أن الاحتلال "لم يتعامل بشكل مرض يتجاوب مع المخاوف المطروحة". ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم الكيان الصهيوني العسكري "يمثل مزيدا من الخطر والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين".
وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة الكيان الصهيوني على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري جانفي ومارس، داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح الأسرى "فورا ودون شروط". وأكدت أنه على الكيان الصهيوني "ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة"، وأن يقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا بشأن الخطوات التي يتخذها.
وكانت جنوب افريقيا قد قدمت، في 10 ماي الحالي طلبا جديدا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح جنوب القطاع المحاصر. وبالفعل، عقدت المحكمة جلستي استماع أمس وأول أمس.