غزة: الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية وتطالب الكيان الصهيوني بتنفيذها فورا

رحبت الرئاسة الفلسطينية, يوم الجمعة, بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب الإحتلال الصهيوني بوقف عدوانه على رفح "فورا", بإعتبار ذلك يشكل خطرا مباشرا على الشعب الفلسطيني, وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعابر.
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الرئاسة "طالبت المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية, والضغط عليه لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي, وتنفيذه", مجددة التأكيد على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في كل مكان, في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.
و أشارت إلى أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية, يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني, ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقفها فورا.
وجددت الرئاسة الفلسطينية, تثمين مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني, مشددة على أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن الاحتلال الصهيوني يقف معزولا هو وحلفاؤه الذين يوفرون له الدعم والحماية والإفلات من العقاب.
وفي وقت سابق اليوم, أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي, الكيان الصهيوني بوقف عدوانه العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل "فوري", مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الفلسطينيين في غزة.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية, نواف سلام, في كلمته في افتتاح جلسة المحكمة, بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة "تدهورت بشكل ملحوظ" منذ قرار 28 مارس الماضي الذي أمر الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة, واصفا الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف ب"الكارثي", نزح في ظله قسرا قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو الجاري.
وشددت محكمة العدل الدولية على ضرورة محافظة الكيان الصهيوني على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع, وتنفيذ الأوامر الواردة في قراري يناير ومارس, داعية في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح الأسرى "فورا ودون شروط".