تمويل البنوك للمشاريع الاقتصادية خلال السداسي الأول ل2009

القروض زادت بحوالي 8 بالمائة

أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أمس ان القروض التي تمنحها البنوك لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا بنسبة 7.8 بالمئة خلال السداسي الأول من سنة.وذكر خلال اجتماع عمل عقده مع مسؤولي البنوك أن "القروض الموزعة من طرف البنوك خلال الأشهر الستة الأولى من السنة قد سجلت ارتفاعا قدره 7.8 بالمئة".
وفي تفصيله لهذه الزيادة بحسب قطاعات النشاط أوضح ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي سجلت زيادة بنسبة 9.2 بالمئة خلال هذه الفترة بينما سجلت تلك الممنوحة للقطاع الخاص والأسر تقدما بنسبة 6.7 بالمئة.
ومن مجموع القروض الممنوحة بلغت حصة القروض على المدى المتوسط في أواخر جوان 2009 ما يراوح 9ر57 بالمئة مقابل 5ر54 بالمئة في أواخر 2008 .
وأفاد محافظ بنك الجزائر أن هذه الأرقام تترجم "حركية التمويل على المدى الطويل للمشاريع الكبرى للاقتصاد الذي هو بصدد التطور".
وأكد أن "تطور القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى دون الهدف الذي نسعى لبلوغه من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض".
وبالموازاة سجلت الموارد التي حققتها البنوك انخفاضا بنسبة 4ر3 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة حسب ما أكده السيد لكصاسي الذي فسر هذا التراجع بالانخفاض القوي لإيداعات القطاع العمومي وارتفاع الإيداع لدى المؤسسات العمومية و الأسر و كذا ارتفاع الإيداع الخاص بالاستيراد.
وفيما يتعلق بسيولة البنوك التي تبقى تسجل "فائضا قويا" أوضح السيد لكصاسي أن هذه الأخيرة قد سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة منتقلة من 2845 مليار دينار في أواخر 2008 إلى 2749 مليار دينار في أواخر جوان 2009 أي تراجعا إجماليا للسيولة على مستوى البنوك بنسبة 4ر10 بالمئة.
وبخصوص الادخار الذي حققته الخزينة خلال السداسي الأول فقد عرف ارتفاعا هاما بما ان الإيداع لدى بنك الجزائر قد سجل تقدما بنسبة 4ر142 بالمئة.
وتميزت هذه الوضعية النقدية التي تعززت خلال السداسي الأول "بتراجع طفيف للكتلة النقدية بنسبة 2ر0 بالمئة" حسبما أكده المسؤول الأول عن بنك الجزائر مستندا إلى المعطيات المؤقتة للبنوك.
وأوصى السيد لكصاسي "بمتابعة عن كثب تراجع الكتلة النقدية " لأنه قد "يحتوي عددا من المؤشرات حول وضع السداسي الأول من السنة الجارية".
وأوضح أن "الأمر يتعلق بظاهرة نقدية جديدة لأنه في السنوات الماضية كانت الكتلة النقدية ناتجة عن صافي الأرصدة الخارجية".
ولدى تطرقه إلى تسيير السياسة المالية في الجزائر أكد السيد لكصاسي على أهمية أدوات الاستقرار المالي مشيرا خاصة إلى إنشاء مركز للأخطار مستقبلا سيسمح للبنوك بتحسين تسيير أخطار القروض.
وقال أن هذا المركز "سيكون أكثر نجاعة ويتمتع بمهام أوسع من مهام المركز الحالي بالإضافة الى قسم يدمج كافة القروض الموجهة للأسر".
وأضاف السيد لكصاسي أنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه السنة مذكرا في هذا الصدد بأن مهام التفتيش التي قادها بنك الجزائر خلال سنة 2008 سمحت بتقييم ترتيب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى خمسة بنوك ومؤسسات مالية.
ومن جهة أخرى اعتبر محافظ بنك الجزائر أن "النظام البنكي في الجزائر يبقى مستقرا في السياق الحالي الذي تطبعه الأزمة المالية الدولية بالرغم من تسجيل بعض الصعوبات التي تواجهها البنوك في مجال نظام المعلومة وتسيير الأخطار".
وقال أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر "بالاستمرار في تسيير فترة الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بشكل أمثل بالنظر إلى بروز إشارات تدلي بصدمة خارجية في أواخر 2008 مع الاستمرار بوضع الشروط الضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني أكثر فأكثر".