لكصاسي بخصوص تراجع المداخيل البترولية

إجمالي ميزان المدفوعات قد يعرف توازنا في 2009

اكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، امس، أن اجمالي ميزان المدفوعات للجزائر "قد يعرف توازنا" هذه السنة بالرغم من تراجع مداخيل المحروقات، ليقلل بذلك من مخاوف بعض المحللين الذين توقعوا اختلالا في الميزان.
في هذا الصدد لم يخف محافظ البنك المركزي في حديث أدلى به لوكالة الانباء الجزائرية تأثر الاقتصاد الجزائري بالصدمة الخارجية الملازمة لتراجع أسعار المحروقات وانعكاسات الركود العالمي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2008 مما قد يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات الحالية غير أنه طمأن في المقابل بأن اجمالي ميزان المدفوعات قد يكون متوازنا هذه السنة.
وإذ أكد أن ميزان المدفوعات الخاص برؤوس الأموال المسجل خلال سنتي 2007 و 2008 سيكون محفوظا في سنة 2009، فقد أوضح السيد لكصاسي أن ذلك سيشكل "نجاعة جد معتبرة في الظرف الحالي المتميز بأزمة مالية حادة التي يسجل فيها عدد متزايد من البلدان الناشئة أو النامية حاجيات هامة من التمويلات الخارجية أو التي نشأت اثر وضعية الصدمة المفاجئة الناجمة عن تدهور واضح لوضعية البنوك الدولية والأسواق المالية.
من جهة أخرى، ذكر محافظ البنك المركزي "أن الجزائر قد صنفت من طرف صندوق النقد الدولي من بين البلدان الناشئة والنامية التي تعتبر نسبة الهشاشة بها ضئيلة" .
وردا على سؤال حول احتياطات الصرف الرسمية، كشف السيد لكصاسي أنه اذا كان من الواضح أن بنك الجزائر سيواصل التسيير "الحذر" لاحتياطات الصرف فإن "مردودياته ستتأثر بالمستوى الأدنى تاريخيا لنسب لفوائد المرتبط باستمرار الأزمة المالية الدولية الخطيرة" .
كما قال محافظ البنك المركزي "نظرا لأهمية موارد صندوق ضبط العائدات التي تساهم في مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية أي الجهود المدعمة من طرف الدولة والموجهة للاستثمار فإن النجاعة الجيدة للقطاعات خارج المحروقات مدعوة الى الاستمرار.
وفيما يتعلق بتدعيم عملية الاشراف على البنوك الناشطة بالجزائر، أوضح محافظ بنك الجزائر أن نظاما جديدا "لتقييم" (ريتينغ) المؤسسات البنكية سيتم وضعه خلال السداسي الثاني من سنة 2009 .
ومن خلال هذا الاجراء الجديد، فإن الامرلا يتعلق بتنقيط البنوك بل بتقييم قابلية التسديد: "تنظيم ضبط النظام المالي الناشئ كأولوية على المستوى العالمي" .
وأضاف المسؤول أن نظام التنقيط "ريتينغ" سيكون مرفوقا بعملية تحسين "امكانيات التصدي" خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 .
وقال في هذا الشأن أن "امكانيات التصدي" تتمثل في عمليات تجريبية تسمح بقياس قدرات البنوك على المقاومة امام صدمات محتملة.
وأكد أن بنك الجزائر "سيتابع عن كثب تطور الأخطار لا سيما كثافة القروض للتأكد من تنمية قروض سليمة بالنسبة للإقتصاد" .
واعتبر أن مستوى سيولة البنوك في أواخر مارس 2009 يسمح بدعم "مواصلة توسيع القروض الموجهة للإقتصاد لا سيما لتمويل الاستثمارات المنتجة" .
وأوضح أن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر "بمواصلة تسيير فترة الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بالطريقة المثلى مع مواصلة وضع الشروط الضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على مكاسب استقرار الاقتصاد الكلي" .
وذكر في هذا السياق بأن الجزائر واصلت خلال السنتين الفارطتين الماضيتين المتميزتين بالأزمة المالية الدولية اداءها الاقتصادي الجيد" .
وهكذا فاق النمو خارج المحروقات المستمد من برنامج الاستثمارات العمومية نسبة 6 بالمئة، في حين بقي التضخم تحت المراقبة (بمعدل 5،3 بالمئة في 2007 و 4،4 بالمئة في 2008) في ظرف يطبعه فائض هيكلي من حيث السيولة، بينما تجاوز فائض الحساب الجاري الخارجي 21 بالمئة مقارنة بالناتج الداخلي الخام. ومن جهتها جمعت الخزينة المزيد من الموارد على مستوى صندوق ضبط العائدات.
وبالرغم من ارتفاع واردات الممتلكات والخدمات، أكد السيد لكصاسي أنه تم تسجيل في أواخر 2008 تراكما ومستوى قياسي لاحتياطي الصرف الرسمي وكذا مستوى جد منخفض للديون الخارجية (5،2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) وحصة ضئيلة لخدمة الديون الخارجية (1 بالمئة من صادرات الممتلكات والخدمات).
ويرى محافظ البنك المركزي أن هذه المؤشرات "تدل بوضوح على حيوية مكانة الجزائر المالية الخارجية على المدى المتوسط"