هذه مهام الملاحظين في امتحاني "البيام" و"الباك"

استنفار بمديريات التربية عشية الامتحانات الرسمية

❊ السجن من 5 إلى 10 سنوات و100 مليون غرامة لمسرّبي المواضيع
حمّلت وزارة التربية الوطنية، الملاحظين بمراكز إجراء الامتحانات الرسمية المسؤولية الكاملة في حال حدوث حالات الغش، والتي سيتم ردعها بمتابعات جزائية وعقوبات سالبة للحرية، فيما تشهد مديريات التربية عبر الوطن حالة استنفار بعد بداية العد التنازلي لامتحاني "الباك" و«البيام"، ودخول التحضيرات مرحلتها الأخيرة.
تعرف مديريات التربية عبر الوطن عشية الامتحانات الرسمية، حالة استنفار مع بداية العد التنازلي لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2024، حيث دخلت التحضيرات مرحلتها الأخيرة، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية بين مديري التربية، ورؤساء مراكز الإجراء، حيث تقرّر بهذا الخصوص إنشاء على مستوى كل مديرية تربية لجنة ولائية للملاحظين تتشكل من رئيس وعضوين اثنين، تتكفل بإنجاز استدعاءات الملاحظين المعينين على مستوى الولاية وتوزيعهم على مراكز الإجراء.
وتعقد هذه اللجنة قبل إجراء الامتحان على مستوى كل ولاية اجتماعا يضم الملاحظين، حيث يتم فيه تقديم التوجيهات الضرورية مع دراسة دليل الملاحظ ودليل الأستاذ الحارس، مع الحرص على تطبيق ما جاء فيهما أثناء مجريات الامتحانين.
ومن بين مهام اللجنة، الاتصال دوريا بالملاحظين وتزوّدهم بكل المستجدات، فيما يتصل الملاحظين بدورهم باللجنة دوريا لإفادتها بكل ما يرونه مخلا بمصداقية الامتحانات. واشترطت الوزارة تعيين الملاحظ في امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط من بين مفتشي التربية الوطنية أو مفتشي التعليم المتوسط أو مديري الثانويات والإكماليات أو النظار، على ألا يعين أي ملاحظ في الولاية التي تتبعه أو التي يقيم فيها، تتمثل مهامهم حسب دليل الملاحظ في "متابعة كل ما يجري في المركز وفي قاعات الامتحان للمحافظة على مصداقية الامتحان دون التدخل في صلاحيات رئيس المركز، كما أن من مهامه كذلك تسجيل الملاحظات المتعلقة بمدى تطبيق واحترام التوجيهات الرسمية المتعلقة بالسير الحسن للامتحان داخل القاعات بشكل خاص خلال فتح الحافظات المواضيع، توزيع المواضيع وخاصة الحراسة".
كما يتعين على الملاحظ كذلك متابعة وتقصي كل ما من شأنه أن يخل بمصداقية الامتحان وعليه أن يتحلى بالرزانة والدقة وأن يتابع كل حركة في القاعات خاصة المشبوهة منها، وأن تكون قاعات الامتحان تحت مراقبته الخاصة، وعلى هذا الأساس يتوجب عليه الحضور يوميا إلى المركز بساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار، وأن يكون آخر من يغادر المركز.
الوزارة التي كلفت الملاحظين بإرسال تقريرا مفصلا إلى رئيس اللجنة بعد كل فترة اختبار، أمرتهم أيضا بالاتصال فورا باللجنة الولائية للملاحظين عند تسجيل أي حالة من الحالات التي تخل بمصداقية الامتحان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الخلية المركزية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مع إنجاز تقرير مفصل للحادثة وإرساله فورا إلى الخلية المركزية للديوان.
ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص تضمن دليل الملاحظ مجموعة من الممنوعات كعدم قراءة نصّ الاختبار على المترشحين أو الإجابة عن أي استفسار يخص الاختبار من أي كان إلا إذا صدرت تعليمات رسمية من الخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. كما أسندت للملاحظ كذلك مهام أخرى، على غرار التأكد من هوية المترشحين بالتعاون مع الأساتذة الحراس عند الضرورة طبقا للاستدعاء وبطاقة التعريف الصادرة عن الهيئات الرسمية بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا، فيما يسمح لمترشحي امتحان شهادة التعليم المتوسط المشاركة باستظهار البطاقة المدرسية، مع وجوب بقاء هذه الوثائق فوق الطاولة طيلة مدة الاختبار لتمكين المشرفين على الامتحان من مراقبتها في أي لحظة.
كما حرصت الوزارة على ضرورة التأكد من منع خروج المترشح من القاعة أثناء الاختبار قبل مرور نصف الوقت الرسمي للاختبار، وعند الضرورة يسمح له برخصة كتابية وفي هذه الحالة لا بد أن يرافق المترشح أحد أساتذة حراس القاعة أو أحد الأساتذة الحراس الاحتياطيين الذي يبقى معه، وفي حالة ذهاب المترشح إلى دورة المياه التي يعينها رئيس المركز فيجب تفتيشها ومراقبتها جيدا قبل دخول المترشح كما يتعين تفتيش المترشح تفتيشا دقيقا قبل الدخول وبعد الخروج. وفي حال نقله إلى العيادة "لا بد أن يكون برفقة أستاذ حارس أو أستاذة حارسة حسب الجنس على أن يبقى معه حتى أثناء الكشف الطبي".
وعند نهاية الامتحان يسلم كل ملاحظ تقريرا مفصلا حول سير عملية الحراسة إلى اللجنة الولائية للملاحظين في اليوم الموالي لآخر امتحان، حيث يتعرض أي محالف لذلك للمتابعة الإدارية.
الحبس ما بين سنة إلى 3 سنوات لكل متورط في الغش
ستلجأ مصالح وزارة التربية لردع كل خروق لتعليماتها، إلى تطبيق إجراءات تأديبية صارمة ضد كل مؤطر بالمركز، يثبت تقصيرا أو تهاونا في أداء مهامه، كما سيتم تسليط عقوبات ضد حالات الغش بكل أنواعه والتواطؤ فيه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية، وتتعداها إلى العقوبات القضائية، المدرجة في قانون العقوبات خلال الامتحانات.
كما حذّرت الوزارة الوصية في عديد المرات من التورط في هذه الظواهر المشينة وما يترتب عنها من إقصاء ومنع من اجتياز الامتحان لمدة 5 أو 10 سنوات بالنسبة لحالات الغش ومتابعات جزائية وعقوبات سالبة للحرية، بعد أن أصبح تسريب المواضيع أو نشرها مجرّما قانونا.
وتتمثل العقوبات الجزائية الناتجة عن حالات الغش في الامتحانات المدرسية الرسمية في السجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم ضد كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحانات الرسمية بنشر أو تسريب مواضع أجوبة الاختبارات.في حين سيتم تسليط عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات مع دفع غرامة مالية من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، ضد المتورطين بنشر أو تسريب مواضيع أول أجوبة الامتحانات الرسمية المدرسية من فئة الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم هذه الامتحانات المصرية.