الجزائر نموذج يحتذى به في حماية وترقية الطفولة

ثمّن جهود الدولة والإنجازات المحققة لصالح الفئة ..شرفي:

❊ دستور 2020 كرّس مبدأ المصلحة العليا للطفل وعزّز حقوقه
❊ مخطط وطني للطفولة 2025-2030 يحدّد الأولويات والتوجّهات الاستراتيجية
أبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية وترقية الطفولة، ما جعل، حسبها، من هذه التجربة "نموذجا يحتذى به".
أوضحت شرفي في تصريح لوكالة الأنباء، بمناسبة إحياء يوم الطفل الافريقي المصادف ل16 جوان من كل عام، بجهود الدولة والعناية التي توليها لحماية وترقية الطفولة وبالإنجازات التي تمّ تحقيقها، "على غرار الترسانة القانونية القوية التي تم وضعها". وذكرت في هذا السياق بالقانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، والذي تم بموجبه استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مشيرة إلى أن دستور 2020 كرّس مبدأ "المصلحة العليا للطفل" و"عزز حقوق هذه الفئة".
كما أكدت أن التقدّم الذي حققته الجزائر تترجمه مؤشرات إيجابية ويشهد عليه الواقع، ناهيك عن كونه، يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال الطفولة وأهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030. وأضافت بأن "الجزائر كانت سباقة للمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة"، من بينها، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، "ما يؤكد، الإرادة القوية للدولة من أجل ضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة".
وأوضحت أن البرامج الوطنية "تضع الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها"، لاسيما، تلك المتعلقة بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية، مع ضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال"، على غرار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الثقافي والترفيهي. وتهدف هذه البرامج أيضا إلى "تعزيز الوقاية لفائدة فئة الطفولة وتوفير الشروط الضرورية لنموّها ورعايتها وضمان استفادتها من تنشئة سليمة وآمنة، ضمن بيئة صحية ملائمة".
في سياق متصل، أبرزت المتحدثة، مساهمة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الطفولة، عبر لجنة دائمة تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والجمعيات، وتسهر على تجسيد البرامج الوطنية للتكفل بالطفولة ورعايتها، لافتة إلى أن الهيئة تعكف على "إعداد مخطط وطني للطفولة2025-2030 يحدّد التوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية للتكفل الأمثل بقضايا الطفولة بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة".
كما ذكرت ببعض الآليات التي وضعتها الهيئة بغية الإصغاء ثم التكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة مع تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين، على غرار الرقم الأخضر 11-11 للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل. وأشادت شرفي في هذا الإطار بالدور الذي تقوم به خلية تلقي الإخطارات، المشكلة من قانونيين ومختصين اجتماعيين ونفسانيين، الموضوعة على مستوى الهيئة، بغرض التكفل بالمكالمات التي تتلقاها عبر الرقم الاخضر، ومن ثمّة التدخل لمعالجة أي مساس بحقوق الطفل، مذكرة في هذا الجانب بالتطبيقة "ألو طفولة" التي تم إطلاقها مؤخرا. كما أشارت إلى النظام المعلوماتي حول وضعية الطفولة في الجزائر، الذي يتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالطفولة، لاسيما التربية والتعليم والتكوين والصحة، فضلا عن تدابير الحماية والمرافقة الاجتماعية والنفسية.
جمعيات وطنية تثمّن المكاسب المحقّقة في المجال.. اقتراح آليات لتعزيز تدابير حماية الطفولة
أشادت جمعيات وطنية مختصة في ميدان الطفولة بجهود الدولة من أجل حماية وترقية الطفولة، داعية إلى وضع "آليات" لتعزيز تدابير المرافقة المخصّصة لفائدة هذه الشريحة.أشاد عدد من ممثلي هذه الجمعيات، بمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي، بالمكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال الطفولة، مقترحين وضع بعض الآليات لتعزيز التدابير المتخذة في مجال التكفل والمرافقة.
في هذا الصدد، ثمّن رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" مصطفى خياطي، المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال حماية الطفولة وضمان رفاهيتها، مؤكدا أن التكفل بالطفولة شهد تقدّما إيجابيا خلال السنوات الأخيرة. كما أبرز الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لنشاط الجمعيات وانشغالاتها، حيث تعتبرها شريكا أساسيا، من خلال إشراكها في إعداد وإثراء البرامج والقوانين التي تعنى بالطفولة وذلك تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
وشدّد خياطي على أهمية وضع آلية لتسهيل العمل الميداني للمتدخلين في مجال الطفولة، مبرزا ضرورة تكثيف البرامج التكوينية لفائدة الجمعيات التي تنشط في ميدان الطفولة، بهدف ضمان التحيين الدوري لأساليب ومناهج عملها، فضلا عن تشجيع التشبيك بين الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة، "من أجل تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والتجارب والتعاون في مجالات التدخل والمرافقة"، مبرزا ضرورة توجّه هذه الجمعيات نحو مزيد من التخصّص في نشاطاتها، قصد ضمان التكفل الدقيق بمختلف الجوانب المتعلقة بعالم الطفولة.
بدوره، ثمّن رئيس جمعية "إنصاف" لحقوق الطفل، عادل بورقازن، الترسانة القانونية "القوية" في مجال الطفولة، لاسيما القانون المتعلق بحماية الطفل، مبرزا أهمية التدابير المتخذة في جانب المرافقة الاجتماعية لفائدة الطفولة، خاصة الفئات الهشّة، فيما شدّد المتحدث على وجوب الإسراع في إصدار المخطط الوطني للطفولة قيد الإعداد، "نظرا لأهميته في تعزيز التكفل بهذه الفئة"، داعيا إلى إدراج مواد تعزّز مجال التكفل بالطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقته. كما دعا بورقازن إلى وضع لجان محلية تابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، من أجل "تعزيز آليات الحماية الموجهة للطفولة على المستوى المحلي، وتقريب خدمات الهيئة من المواطن".
من جهتها، أشادت رئيسة الجمعية الوطنية للإدماج المدرسي والمهني للمصابين بالتريزوميا، عائشة لعشب، بجهود الدولة للتكفل بالطفولة وضمان رفاهيتها، لاسيما من خلال وضع ترسانة قوانين وبرامج في مختلف المجالات، داعية إلى تكثيف التنسيق بين الجمعيات من أجل تبادل التجارب في عمليات التكفل والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتاحة