الأسير المريض معتصم رداد.. شهيد مع وقف التنفيذ

هي قصة من آلاف القصص الموجعة التي تروي معاناة أسير فلسطيني معتقل منذ عام 2006 ومحكوم عليه ب 20 عاما سجنا أنهكه المرض من جهة وانتهاكات جلاديه من جهة أخرى، حتى أصبح مثل روح تنتظر موعد مغادرة الجسد.
يتعلق الأمر بالأسير، معتصم رداد، الذي تعتبر حالته واحدة من أصعب الحالات المرضية في سجون الاحتلال الصهيوني لدرجة جعلته، وفق ما أكدته هيئة شؤون الأسرى، أمس، يعتدر عن لقاء المحامي الذي زار "عيادة سجن الرملة" الصهيوني مؤخرا لعدم مقدرته على الحركة ومغادرة السرير نظرا لصعوبة وضعه الصحي.وتعرض رداد خلال اعتقاله عام 2006 لإصابات بعشرات الشظايا وازداد وضعه الصحي سوءا أثناء تواجده بالسجن، حيث أمضى معظم فترة الاعتقال في "عيادة سجن الرملة".
ويعاني من التهابات خطيرة في الأمعاء ونزيف دائم تسبب له في هبوط حاد في الدم يتعرض لحالات إغماء متواصلة. كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وضيق تنفس وعدم انتظام دقات القلب وآلام شديدة في الظهر والمفاصل.
وأصبح رداد. أ يفضل التوقف عن العلاج بسبب ما يعانيه من آلام مضاعفة أثناء نقله وما يتعرض له من معاملة سيئة جداً من قبل سجانيه، وهو الذي نقل بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة من "عيادة سجن الرملة" إلى معتقل "عوفر" بما تسبب ذلك في تدهور خطير في صحته.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن الاحتلال احتجز رداد في زنزانة تفتقد لأدنى مقومات الحياة الآدمية ومنع عنه عديد الأدوية التي كان يتلقاها في "عيادة سجن الرملة" وهو يعاني من سوء التغذية وشحّ الملابس والأغطية.
ورفضت إدارة معتقل "عوفر" إعادته إلى "عيادة سجن الرملة" وانتظرت وصوله لمرحلة الخطر الشديد للقيام بذلك ضمن انتهاك يتعرض له آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لأسوأ المعاملات وتمارس في حقهم أبشع الخروقات من دون أن يحرك ذلك منظمات حقوق الإنسان التي من واجبها التدخل لإنصاف الأسرى الفلسطينيين والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاتها وخروقاته في حقهم.
96 % من سكان غزة يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي.. تقرير دولي يحذّر من مخاطر المجاعة المرتفعة بالقطاع
حذّر تقرير دولي، نشر أمس، من استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني والقيود المفروضة على ايصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص من مستحقيها والمحرومين من أدنى مقومات الحياة.
ق.د
ذكر تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي شارك في إعداده عدد من الوكالات الإنسانية، أن كل قطاع غزة يصنف بأنه في حالة طوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة المصنفة في المرحلة الخامسة. وأفاد التقرير بأن 96% من سكان غزة بما يعادل 2.1 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وبأن أكثر من 495 ألف شخص أي 22% من السكان يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء. وكان التحليل الذي أجراه التصنيف شهر فيفري الماضي قد توقع احتمال حدوث المجاعة في المحافظات الشمالية في غزة بنهاية ماي الماضي بناء على افتراض استمرار العدوان الصهيوني بنفس الشدة مع استمرار انخفاض الوصول الإنساني.
وعن المحافظات الجنوبية، أشار التقرير إلى أن الوضع تدهور بعد تجدّد العدوان الصهيوني بداية ماي وقد نزح أكثر من مليون فلسطيني منذ بدء العملية الهجومية في رفح بعد الهجمات البرية والبحرية بأنحاء القطاع وتوسعها إلى دير البلح وخاصة مخيم النصيرات.
وأضاف التقرير أن الوصول الإنساني إلى المحافظات الجنوبية التي يوجد بها مليونا شخص، قد تقلص بشكل ملحوظ مع إغلاق معبر رفح الحدودي والعراقيل عند معبر كرم أبو سالم، مشيرا إلى أن تركز السكان في مناطق تفتقر إلى حد كبير للمياه والصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية وغيرها من البنية الأساسية يزيد من مخاطر تفشي الأمراض.
وفي السياق، أبدى برنامج الأغذية العالمي، وهو أحد الوكالات المشاركة في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، قلقه البالغ بشأن تقليص قدرة المنظمات الإنسانية على توفير المساعدات الحيوية جنوب القطاع، حيث اشار إلى أن العدوان الصهيوني على رفح شرد أكثر من مليون شخص وقلّص بشكل كبير الوصول الإنساني.
ولفت البرنامج الأممي إلى أن تغيير المسار ومنع حدوث المجاعة يتطلب توفير مستويات كافية ومستدامة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفر الغذاء الطازج وتحسين التنوع الغذائي والمياه النظيفة والصرف الصحي والوصول إلى الرعاية الصحية وإعادة بناء المستشفيات والعيادات.
للإشارة إلى أن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يضم خبراء من وكالة تابعة للأمم المتحدة من منظمة الصحة العالمية إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وأربعة بلدان مانحة تساهم معا في جمع البيانات وتحليلها لقياس انعدام الأمن الغذائي وتوجيه الاستجابات الفعالة بشكل أفضل.