كشف مصدر مسؤول وعضو بالجمعية الوطنية لوكلاء السيارات عن تراجع كبير في مبيعات السيارات أياما فقط بعد الإعلان الرسمي عن قرار الحكومة وقف القروض الاستهلاكية قدرها بأزيد من 60 بالمائة في حين يتوقع المختصون انسحاب العديد من الماركات عن سوق السيارات بالجزائر قدرها البعض بنحو 30علامة ونحو عشر وكلاء ومن بينها ماركات لسيارات ذات شهرة عالمية ستضطر إلى التخلي عن السوق بسبب أزمة مصنعيها ببلدانها الأصلية مع استحالة إنقاذ الوضع عبر السوق الجزائرية التي أوصدت جميع الأبواب في وجه أولئك الذين يسعون ويحاولون بناء وإنقاذ اقتصاديات بلدانهم على حساب الاقتصاد الجزائري. ويسعى العديد من الوكلاء كل من جهته إلى إيجاد صيغة لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان بحسب البعض وذلك بعد أن تسبب قرار الحكومة بمنع منح القروض الاستهلاكية في تراجع المبيعات بأكثر من 60 بالمائة مع احتمال أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 80 بالمائة أو أكثر إذا ما استمرت تداعيات الأزمة المالية العالمية مع اتجاه الجزائريين إلى الاقتصاد والتقشف في تسيير شؤونهم خاصة وأن الأسابيع القادمة تتميز بتداخل المواسم والمناسبات كرمضان والأعياد والدخول المدرسي والاجتماعي وهو ما سيجعل الجزائريين يتريثون أكثر في اتخاذ قراراتهم قبل اقتناء سيارة. وتضاف هذه الوضعية إلى حالة التراجع التي مست مبيعات سوق السيارات التي بدأت في أوت من السنة الماضية عندما قررت الحكومة فرض ضريبة خاصة على السيارات الجديدة مما أدى إلى تراجع المبيعات بنحو 11 بالمائة وقد أكد مصدرنا عن الجمعية الجزائرية لوكلاء بيع السيارات أن مبيعات السيارات ستعرف انخفاضا أكبر خلال الثلاثي الأخير من السنة بعد أن عرفت خلال السداسي الأول انخفاضا بنسب متفاوتة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأشار محدثنا إلى أن توقيف قروض شراء السيارات يعد كارثة على الوكلاء المعتمدين الذين يتوقعون انعكاسات جد سلبية وخسائر كبيرة، الأمر الذي سيدفعهم إلى التقليل من الاستيراد وكذا تقليص عدد الموظفين وذلك لتغطية العجز المالي الذي سيلحق بهم بعد ركود مبيعاتهم، خاصة وأن معظم الوكلاء المعتمدين استثمروا أموالا كبيرة لتحسين صورة العلامات التي يمثلونها،لا سيما فيما يتعلق بتكوين مواردهم البشرية وتطوير شبكات التوزيع وترقية خدمات ما بعد البيع. ويتوقع المختصون تقلص عدد وكلاء بيع السيارات إلى نحو النصف بعد انسحاب عدد هام منهم علما أن السوق تحصي اليوم نحو75 علامة ونموذج للسيارات يعمل على تسويقها أزيد من 40 وكيلا منهم أزيد من 30 وكيلا معتمدا منخرط ضمن الجمعية الوطنية لوكلاء بيع السيارات. على صعيد ميداني فإن قرار منع القروض الاستهلاكية لم يؤثر كثيرا على المواطنين بقدر الأثر الذي خلفته قرارات الحكومة لدى الوكلاء بحيث أعرب العديد من المواطنين عن الحكمة المستوحاة من القرارات الأخيرة خاصة وأن الجزائر بصدد بناء شبكة طرقات هامة من شأنها أن تستوعب حجم السيارات المسجل حاليا وتلك المتوقع استلامها مستقبلا. كما أن قرب دخول بعض الهياكل والمنشآت الخاصة بالنقل إلى الخدمة سيعمل على إلغاء بعض الكماليات من قاموس المواطن الجزائري ويتعلق الأمر بخطوط الترامواي والمترو التي ستخفف من أزمة النقل بالجزائر بشكل كبير حتى أن كثيرا منهم سيضطر إلى ركن سيارته جانبا واستعمال وسائل النقل الأخرى. ويخطط العديد من الوكلاء لانتهاز بعض الفرص التي توفرها المعارض والصالونات على غرار الصالون الدولي للسيارات المزمع تنظيمه نهاية سبتمبر القادم لجلب أكبر عدد من الزبائن ومحاولة إنقاذ الوضع وذلك من خلال تقديم تخفيضات مغرية وهدايا قيمة لدى شراء أية سيارة مع التقليص من بعض النفقات المكلفة كالإشهار الذي كانت ترصد له مبالغ خيالية.
