في أول صالون بعد توقيف القروض البنكية

وكلاء السيارات على موعد لمغازلة الزبائن

تنطلق اليوم فعاليات الصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض بالصنوبر البحري الذي يشهد مشاركة 61 عارضا من مختلف الجهات التي لها علاقة بمجال السيارات والطرقات منهم 39 وكيلا معتمدا يمثلون مختلف العلامات الأجنبية الممثلة ببلادنا أغلبهم أعضاء في الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات التي تمثل 95 بالمائة من نشاط تسويق السيارات، ويتم خلال هذه التظاهرة عرض 30 نموذجا جديدا يطرح لأول مرة في السوق الوطنية بعد عرضها في أكبر الصالونات الدولية للسيارات كصالون باريس وصالون فرانكفورت.
أكد السيد سليماني المدير التجاري للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير التي تحتضن هذا الصالون خلال ندوة صحفية عقدتها الشركة أمس بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن المساحة المخصصة للعرض هذه السنة توسعت بحوالي 10 بالمائة لاحتواء كل أجنحة العرض التي اتخذت تصاميم عصرية تسمح باستيعاب كل السيارات المعروضة والجمهور الكبير الذي يأتي من كل ربوع الوطن للمعرض الذي يستقبل سنويا حوالي 200 ألف زائر على مدار 10 أيام من الساعة ال11 صباحا إلى السادسة مساء.
ويأتي صالون السيارات هذه السنة في ظروف خاصة ميزها تأجيل إقامته من شهر أفريل إلى أكتوبر وكذا قرار إلغاء القروض الاستهلاكية لشراء السيارات الأمر الذي يدفع الوكلاء المعتمدين لتخفيض أسعار سياراتهم للوصول إلى بيع أكبر قدر ممكن خلال هذه المناسبة واستدراك انعكاسات انخفاض مبيعاتهم منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي نص على إلغاء قروض شراء السيارات حسبما أكده السيد محمد بايري رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات والذي أوضح أن مبيعات السيارات تقلصت بنسبة 30 بالمائة منذ شهر أوت فيما انخفضت نسبة الاستيراد بنسبة 21 بالمائة خلال شهر سبتمبر.
وعاد السيد بايري مرة أخرى لتفنيد الإشاعات التي تروج بخصوص لجوء بعض الوكلاء المعتمدين لبيع سيارات عن طريق التقسيط موضحا أن الوكيل المعتمد لا يمكنه أن يحل محل البنك ولا يستطيع منح قروض.
وتوقف بعض أعضاء جمعية وكلاء السيارات أيضا عند قرار تحويل تفريغ بواخر استيراد السيارات بموانئ أخرى خارج العاصمة مما يتطلب تكاليف مالية كبيرة تتعلق بالجمركة والنقل في الوقت الذي لا يتوفر فيه حاليا أي وكيل على مناطق جمركية خاصة بسلعه بموانئ جنجن، الغزوات، ومستغانم. وفي هذا السياق أضاف السيد بايري أنه قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ فإن 100 بالمائة من السيارات المستوردة كانت تفرغ في ميناء العاصمة يتم توزيع 40 بالمائة منها في المحيط العاصمي، في حين يتم نقل 60 بالمائة منها على متن شاحنات لتوزيعها بغرب وشرق البلاد.