انهيار مبيعات السيارات ب65 بالمائة في أقل من شهر إثر منع القروض الاستهلاكية

تخفيضات مغرية في أسعار المركبات في الصالون الدولي المقبل لتدارك الخسائر

جمعية وكلاء السيارات ''انخفاض مبيعاتنا لم يسبق له مثيل ونأمل في أن يكون قرار الحكومة مؤقتا''
أثر قرار الحكومة القاضي بمنع منح القروض الاستهلاكية بشكل سلبي على مبيعات وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، حيثانخفضت مبيعاتهم بنسبة 65 بالمائة في أقل من شهر من الإعلان عن قرار توقيف القروض الاستهلاكية التي بلغ حجمها العامالماضي سقف 100 مليار دينار وجِهت بشكل كبير لشراء السيارات عن طريق الدفع بالتقسيط والأجهزة المنزلية بنسبةأقل.وصف عضو مسؤول بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''آ سي 2 آ'' في تصريح خص به ''النهار''، الانخفاض الذي مسّمبيعات 30 عضوا منخرطا بالجمعية بنسبة 65 بالمائة، بالمحسوس والأول من نوعه في تاريخ اعتماد الحكومة الجزائريةلممثلي ''ماركات'' سيارات خاصة بمصنعين أجانب بالسوق الوطنية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع خلال شهر رمضان بسببعزوف المواطنين على اقتناء المركبات وانشغالهم بترتيبات هذا الشهر الذي تزامن واقتراب الدخول الاجتماعي المقبل، وبالتاليفإن مثل هذه الأمور يقول محدثنا- تضاف إلى قرار توقيف منح القروض الاستهلاكية لتمكين المواطن من شراء مركبة عنطريق الدفع بالتقسيط، الذي جاء بعد أكثر من سنة فرض الحكومة لرسوم ضريبية على المركبات الجديدة، عمدت إلى تخفيضحجم مبيعات وكلاء السيارات إلى أدنى المستويات.ولتفادي تكبد المزيد من حجم الخسائر، كشف محدثنا عن عزم أعضاءالجمعية الذين تحدث باسمهم، إجراء تخفيضات مغرية على أسعار المركبات التي ستعرض خلال فعاليات الصالون الدوليللسيارات التي ستنطلق يوم 30 سبتمبر المقبل وتستمر إلى غاية العاشر من الشهر الموالي له، وذلك بغرض ضمان تعود الزبونعلى اقتناء منتجات الوكيل بأسعار منخفضة عن تلك المتداولة من قبل واطلاعه على أهم الطرازات التي ستزود بها سوقالسيارات بالجزائر، ومن ثمة ضمان ولو بالقدر القليل على عودة الحركية التي افتقدها وكلاء السيارات منذ القرار المفاجئ الذياتخذته الحكومة نهاية شهر جويلية المنصرم والقاضي بمنع البنوك منح قروض استهلاكية لفائدة الراغبين في اقتناء مركباتجديدة تدفع عن طريق التقسيط.وعبرت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات على لسان محدثنا، عن آمالها في أن يكون القرارالذي نزل على الوكلاء كالصاعقة على أعضائها نهاية الشهر المنصرم، مؤقتا، تفاديا لتكبد المزيد من حجم الخسائر الذي بلغذروته في وقت قياسي، إذ انخفضت المبيعات ولأول مرة إلى عتبة 65 بالمائة، وهي نسبة لم يشهد لها مثيل منذ ترخيصالحكومة للشركات العالمية لصناعة السيارات بالاستثمار محلياً.
وكانت الحكومة قد قررت منع القروض الاستهلاكية وحصر القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائرعلى القروض العقارية فقط، في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى دعم وتشجيع قطاع الإسكان، وتيسيرالحصول على قروض عقارية عن طريق دعم العائلات التي ترغب في الحصول على مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء أوالاقتراض لمباشرة أشغال توسعة مساكنها، من جهة، ودفع الشركات العالمية لصناعة السيارات إلى الاستثمار محلياً، بعد عاممن إقرار رسوم إضافية على السيارات الجديدة من جهة أخرى.