مناورة سياسوية غير قانونية وغير أخلاقية

منظمات الأسرة الثورية تستنكر قرار باريس بشأن القضية الصحراوية

استنكرت منظمات الأسرة الثورية أول أمس، المناورات الفرنسية المناقضة للشرعية الدولية تجاه قضية الصحراء الغربية، مثمّنة موقف الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا احتجاجا على "هذا الموقف السافر".
أوضحت منظمات الأسرة الثورية، ممثلة في المنظمة الوطنية للمجاهدين، المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين ومنظمات المجتمع المدني بأطيافها العاملة على الحفاظ على الذاكرة الوطنية، أنها "تتابع باهتمام ما آلت إليه قضية الصحراء الغربية والقرار الصادر من طرف الحكومة الفرنسية الذي يعترف بما يسمى بآلية الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية".
في السياق ذاته، ثمّنت الأسرة الثورية "موقف الحكومة الجزائرية بسحب سفيرها لدى فرنسا احتجاجا على هذا الموقف السافر"، مؤكدة دعمها في "اتخاذ ما تراه مناسبا لحل هذه الأزمة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبالمناسبة تطرق البيان إلى الظروف الدولية الراهنة والتي وصفها ب"الحرجة"، الأمر الذي يجعل هذه الخطوة بمثابة "تعميق للنزاع والصراع وجعل المنطقة بؤرة توتر دائمة". وأضاف البيان أن القرار الفرنسي "جاء ليؤكد تواطؤ قوى الاستعمار القديم والجديد لمواصلة احتلال الصحراء الغربية، والهيمنة على مقدرات وثروات الشعب الصحراوي، وهو ما يرفضه هذا الشعب مسنودا بقوة القانون وقرارات الشرعية الدولية، كما يرفض بإرادته الحرة الانضواء تحت ما يدعى الحكم الذاتي بسيطرة مغربية".
وبالمناسبة أكدت هذه المنظمات أن "هذه المناورات السياسوية غير موفقة وقرارات غير صائبة وغير قانونية وغير أخلاقية، ولا تستند إلى أي معطى سليم يدعمها أو يبررها، بل يتم من خلالها الإسهام في تفاقم حالة الانسداد، وتكريس أوضاع الجمود التي تسبب في خلقها مقترح ما يسمى بمخطط الحكم الذاتي المغربي".
مجموعة "الخضر" الفرنسية تدين بشدّة قرار ماكرون: موقف شخصي وخطأ تاريخي كبير
❊ القرار يتعارض مع الموقف التاريخي لفرنسا والقانون الدولي
أدانت المجموعة السياسية "الخضر" في مجلس الشيوخ الفرنسي، بشدّة دعم باريس لما يسمى "مخطط الحكم الذاتي" المغربي في الصحراء الغربية، واصفة القرار ب«الشخصي" و«الخطأ التاريخي الكبير".
ك. ت
أصدرت المجموعة البرلمانية بيانا حول الموقف الفرنسي الجديد، موضحة أن "هذا القرار "الثقيل" الذي اتخذه رجل واحد على رأس دولة لا تملك حكومة ولا أغلبية، يبدو أكثر من أي وقت مضى خطأ تاريخيا كبيرا وإخفاقا آخر على الساحة الدولية لرئيس الجمهورية".
وإذ ذكر "الخضر" بالتزامهم باحترام "حرية الشعوب في تقرير مصيرها واحترام القانون الدولي"، فإنهم "يدينون بشدة هذا الموقف الشخصي الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يتعارض مع الموقف التاريخي لفرنسا والقانون الدولي والاتفاقيات الحالية بين المغرب وجبهة البوليساريو".
في هذا السياق، دعت المجموعة السياسية، الرئيس الفرنسي إلى "احترام القانون الدولي وضمان غلبة القانون على المصالح الاقتصادية الجماعية و/أو الفردية"، مطالبة "بالتطبيق الصارم لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991" والامتثال لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. كما طالبت الأمم المتحدة ببذل قصارى جهدها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وبالنسبة للمجموعة، فإن الوضع في الصحراء الغربية "واضح"، لافتة إلى أن هذا الإقليم "الذي تعتبره الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية، غير متمتع بحكم ذاتي، لا يمكن وضعه تحت السيادة المغربية".
ويستشهد أعضاء المجموعة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، لا سيما الأحكام الصادرة في 21 ديسمبر 2016 و20 فيفري 2018 و19 جويلية 2018 و30 نوفمبر 2018 و29 سبتمبر2021، التي تؤكد أن الصحراء الغربية لها "وضع منفصل ومتميز" عن الأراضي المغربية، وأنها تندرج ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار لتمكين شعبها من حقه في تقرير المصير. كما ذكر البيان بمعارضة "الخضر" للاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن الصيد البحري والزراعة، "وهي الاتفاقات التي ألغتها محكمة العدل الأوروبية، لعدم احترامها مبدأ استشارة وموافقة الشعب الصحراوي"، من خلال ممثله الوحيد جبهة البوليساريو.
رابطة أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.. على ماكرون احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن
أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أن موقف الرئيس الفرنسي الداعم للطرح المزعوم للمغرب في الصحراء الغربية "خيانة" للموقف الفرنسي التقليدي، داعية إلى العودة إلى احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن فيما يخص تسوية النزاع، بدلا من الانسياق وراء مصالح الشركات الفرنسية التي تتخذ من المغرب مقرا لها.
ذكرت الرابطة، في بيان لها أول أمس، بقرار الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون، المعبّر عنه في 30 جوان في رسالة موجهة إلى الملك المغربي محمد السادس والذي غير بشكل جذري الموقف التقليدي لفرنسا، من خلال التأكيد على أن "حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يقعان ضمن إطار السيادة المغربية". وأبرزت الجمعية، أن هذا الموقف الذي تم تبنّيه في نهاية جويلية، ما هو إلا مبادرة من الرئيس الفرنسي الذي يسعى لتجديد العلاقات مع المغرب من جهة، وإرضاء مصالح الشركات الفرنسية بالمغرب من جهة أخرى، وهو ما اعتبرته الجمعية "خيانة للموقف الفرنسي التقليدي الذي يحرص على التوازن في المغرب العربي واحترام قرارات مجلس الأمن، "كما أنه اعتداء على المبادئ التي تدافع عنها فرنسا".وشددت الجمعية على أن الصحراء الغربية "تبقى إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي ولا يمكن وضعه تحت السيادة المغربية"، مضيفة أنه على خطى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، فقد أقرت محكمة العدل الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي، في أحكامها الصادرة في ديسمبر 2016، جويلية ونوفمبر 2018 وسبتمبر 2021، أن الصحراء الغربية تعتبر "وضعا منفصلا ومتميزا" عن المغرب، وأن لشعبها الحق في تقرير المصير والاستقلال، كما طالبت الجمعية، فرنسا بصفتها عضوا في مجلس الأمن، أن تضمن تطبيق خطة السلام لعام 1991، بشكل نهائي مع تمكين إجراء استفتاء على تقرير المصير، "وبالمثل، يجب على فرنسا بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي أن تحترم أحكام محكمة العدل الأوروبية".
في المقابل، نوّهت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بموقف الجزائر، الداعم لمبدأ تقرير مصير الشعوب.
* ق. ي
الجمعية البرازيلية للتضامن مع الشعب الصحراوي.. الموقف الفرنسي عدائي ومخالف للشرعية الدولية
أدانت الجمعية البرازيلية للتضامن وتقرير مصير الشعب الصحراوي، قرار فرنسا دعم ما يسمى "خطة الحكم الذاتي" في إقليم الصحراء الغربية في إطار "السيادة المغربية" المزعومة.
وانتقدت الجمعية البرازيلية، في بيان نقلته أول أمس، وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، الحكومة الفرنسية لابتعادها عن مبادرات السلام الأممية وعن مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، مشيرة إلى أن "بعض الدول ذات النزعة الاستعمارية لا تحترم الحقوق المشروعة ولا التاريخ ولا حتى الحقائق الاجتماعية والقانونية".
وأبرزت الجمعية أن "هناك جهودا حثيثة في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية، تسعى لإيجاد حل عادل للنزاع يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويضع حدا للعنف والقمع والتفريق بين العائلات الصحراوية، كما هو الحال بجدار الذل والعار المليء بالألغام والمتفجرات، والذي يقسم الأراضي والعائلات معا لعقود من الزمن".
كما أكدت الجمعية، أن "الموقف العدائي الأخير لباريس، من خلال قرارها غير الشرعي بخصوص الصحراء الغربية، يقطع أي علاقة ودية مع الشعب الصحراوي. والأسوأ من ذلك أنه لا يتماشى مع القيم العليا التي تتشدق بها فرنسا، قيم الحرية، المساواة والأخوة". وأضافت أن "دعم الحكومة الفرنسية لسياسة التوسع والضم المغربي للأراضي الصحراوية يورطها بشكل مباشر، كما يربطها بكل الجرائم الاستعمارية المعادية للديمقراطية التي ارتكبها النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي".
وأعربت الجمعية البرازيلية، عن دعمها لموقف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الداعي إلى الانسحاب الفوري لفرنسا من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وكانت جبهة البوليساريو، قد ندّدت بشدة بالموقف الفرنسي الأخير الداعم للاحتلال المغربي، وشددت على أن فرنسا "لم تعد مؤهلة للانتماء لبعثة (المينورسو) بعد خروجها عن الشرعية الدولية بحكم موقفها المفضوح والمنحاز للطرح المغربي".
* ع . م
ندّدت بالقرار الفرنسي المفضوح.. التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء: تعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر
دعا رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء خالد بونجمة، أول أمس، أفراد المجتمع إلى "تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية للرد على الاستفزازات والمؤامرات التي تطال الجزائر، وذلك تجسيدا لرسالة الفاتح نوفمبر ورسالة الشهداء".
وأكد بونجمة، لدى تنشيطه لندوة جهوية بمتحف المجاهد بولاية سيدي بلعباس، حول التوعية والتحسيس بأهمية الانتخابات الرئاسية 2024، على ضرورة "توحيد صفوف الشعب والوفاء لرسالة الشهداء والدفاع عن الوطن".
وأردف قائلا "نحيي كل أبناء الجزائر المخلصين الذين يحافظون على تاريخ الجزائر ويسعون إلى بناء مستقبل الجزائر والوفاء لرسالة الشهداء"، مشيرا إلى أن "لحمة الشعب الجزائري تظهر جليا من خلال المحافظة على تاريخ الجزائر، والوفاء لرسالة الشهداء لاسيما خلال الاحتفالات التاريخية على غرار الثورة التحريرية المجيدة وعيد الاستقلال".
وأشاد ذات المتحدث، بالموقف الجزائري المندّد بقرار فرنسا "التي أعلنت تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض على الصحراء الغربية".
* م. ي