نظام معلومات فلاحي وريفي موحد

الإحصاء العام للفلاحة يندرج ضمن التحوّل الرقمي للقطاع.. تيفوري ل "المساء":

❊ مخطط رئيسي للمعلومات يحدد التوجهات الاستراتيجية وأهداف القطاع
❊ تطوير منصات رقمية للاستخدام ورقمنة المؤسسات والهيئات تحت الوصاية
❊ تسجيل أزيد من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة
أكد مدير الإحصاء والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري، أن التحوّل الرقمي الذي ينفذ على مستوى وزارة الفلاحة، سيمكن القطاع من إنشاء نظام معلومات فلاحي وريفي موحد، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء الوطني تندرج في سياق هذا التحوّل وتعزيزه.
أوضح مدير الإحصاء والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريح ل«المساء" أن التحوّل الرقمي الذي يعكف القطاع على إنجازه يتم من خلال وضع خادم على المستوى المركزي، وتطوير منصات رقمية للاستخدام ورقمنة المؤسسات والهيئات تحت الوصاية، على غرار رقمنة الغرفة الوطنية للفلاحة عن طريق منصة "غرفتي" التي يتم من خلالها تقديم بطاقة إلكترونية لكل فلاح، ومنصات رقمية أخرى تخص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والديوان الوطني للزراعات الاستراتيجية في المناطق الصحراوية، حيث أصبحت طلبات الحصول على العقار الفلاحي رقمية 100 بالمائة على مستوى هذه المنصات، مشيرا إلى استحداث عدد كبير من المنصات تتوافق مع متطلبات القطاع.وأوضح محمد تيفوري، أن وزارة الفلاحة سطرت مخطط رئيسا للمعلومات يحدد التوجهات الاستراتيجية والأهداف وكل هيئة ومؤسسة تحت الوصاية تعمل في هذا الإطار، حيث تطور منصاتها ونظام المعلومات الخاص بها، بينما يتم ضمان على المستوى المركزي جسور التواصل للتمكين من إنشاء النظام المعلوماتي الذي بدوره يمكن له التواصل مع النظم المعلوماتية المطورة في الوزارات الأخرى، أي ضمان الربط البيني بين كل النظم المعلوماتية.
وكشف المتحدث، بخصوص عملية الإحصاء الوطني التي اختتمت يوم 27 جويلية الجاري، عن إحصاء مليون و260 ألف مستمرة فلاحية عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى تكوين قاعدة بيانات من خلال إدراج المعلومات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة في المنصة الرقمية، والشروع في مرحلة قراءة وتحليل هذه البيانات للحصول على الجداول الأولية المتعلقة بالمؤشرات الكبرى.
ويرى ذات المسؤول، أن عملية الإحصاء تعد أداة لجمع البيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة عن المستثمرات الفلاحية، سواء كانت مخصصة للإنتاج الحيواني أو النباتي، وتُوفر رؤية أفضل عن القطاع وتتيح إنشاء قاعدة بيانات يتم من خلالها تسطير السياسات العامة على المستوى المحلي والمركزي، الخاصة بالتنمية الفلاحية والريفية مما يساعد في اتخاذ القرارات.واعتمد في هذه الطبعة الثالثة من الإحصاء العام للفلاحة، على منصة رقمية للحصول على المعطيات ومراكز لإدخال البيانات على المستوى المحلي وليس المركزي، حيث يرسل الاستبيان الخاص بالعملية بعد المصادقة عليه من طرف المراقب، إلى قاعدة البيانات المركزية.
أزيد من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة
وأظهرت النتائج الأولية للإحصاء العام الثالث للفلاحة، تسجيل أزيد من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة مقارنة بنتائج الإحصاء السابق المنجز في 2001، حسب مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بالوزارة، محمد تيفوري، الذي نوّه بالانخراط الكبير للفلاحين، الموالين والمربين ووعيهم بالفائدة التي ستعود على نشاطهم من خلال هذا الإحصاء.
واعتبر المسؤول، هذا الارتفاع دليلا على السير الفعلي لعملية استصلاح الأراضي وبروز مناطق جديدة للنشاط الفلاحي، مشيرا إلى أنه سيتم الحصول على معطيات دقيقة حول التطور الذي حدث في القطاع الفلاحي مقارنة بنتائج الإحصاء الثاني، وذلك بعد إكمال عملية تفريغ البيانات وتحليلها بشكل مفصل.