تحليل بيانات الإحصاء العام لإعداد الجداول الأولية للمؤشرات الكبرى

بعد استكمال إدراج المعلومات في المنصة الرقمية.. تيفوري ل"المساء":

❊96 % نسبة الإحصاء الوطنية وجرد مليون و145 ألف مستثمرة
❊1000 طلب من الفلاحين المتأخرين لتحديد موعد لإحصائهم منذ 14 جويلية
قال مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري، إن الوزارة تقوم حاليا بعملية تكوين قاعدة البيانات عبر إدراج المعلومات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة الجاري في المنصة الرقمية، مشيرا إلى الشروع فور الانتهاء من هذه العملية في مرحلة قراءة وتحليل البيانات للحصول على الجداول الأولية المتعلقة بالمؤشرات الكبرى.
أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، بوزارة الفلاحة، في اتصال ب"المساء"، أن مصالحهم تقوم حاليا بعملية تكوين قاعدة البيانات من خلال إدراج المعلومات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة في المنصة الرقمية، وسيتم فور الانتهاء من هذه العملية الشروع في مرحلة قراءة وتحليل البيانات للحصول على الجداول الأولية المتعلقة بالمؤشرات الكبرى، ولفت إلى أن نسبة تقدم الإحصاء الوطنية بلغت 96% إلى غاية يوم الاثنين 15 جويلية، مشيرا إلى إحصاء مليون و145 ألف مستثمرة فلاحية، فيما بلغت نسبة التغطية 100% في 31 ولاية.
وأوضح تيفوري بأن الفلاحين المتخلفين يمكنهم التسجيل عبر استمارة في الصفحة الرسمية للوزارة، ليتسنى للأعوان تحديد موعد لإحصائهم، وتابع بأن تمديد هذه العملية من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنفيذ الإحصاء العام للفلاحة إلى غاية 27 جويلية 2024، جاء لتمكين الأعوان من الوصول إلى الفلاحين المتخلفين.
وفي هذا السياق، قال ذات المسؤول إن مصالح الوزارة تلقت منذ إطلاق الاستمارة الخاصة بالفلاحين الذين لم يشملهم الإحصاء في 14 جويلية الجاري على موقعها الرسمي، ما يقارب 1000 طلب، وهذا لعدة أسباب، على غرار عدم تواجدهم في المستثمرات أثناء مرور أعوان الإحصاء، غيابهم بسبب طارئ، وانتهاء العمليات الفلاحية وغيابهم عن المستثمرات، معتبرا أن هذا ما يدل على الاستجابة من طرف الفلاحين لوعيهم بالفائدة التي سيعود بها الإحصاء على نشاطهم.
ويرى تيفوري أن عملية الإحصاء تعد أداة لجمع البيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة عن المستثمرات الفلاحية، سواء كانت مخصّصة للإنتاج الحيواني أو النباتي، وتُوفر رؤية أفضل عن القطاع وتتيح إنشاء قاعدة بيانات، سيتم من خلالها تسطير السياسات العامة على المستوى المحلي والمركزي الخاصة بالتنمية الفلاحية والريفية، ما يساعد في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى الاعتماد في هذه الطبعة الثالثة من الإحصاء على منصة رقمية للحصول على المعطيات، ومراكز لإدخال البيانات على المستوى المحلي وليس المركزي، علما أن الاستبيان الخاص بالعملية يرسل بعد المصادقة عليه من طرف المراقب، إلى قاعدة البيانات المركزية.