مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة

فياض يطرح خطة لإقامتها سنة 2011

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس مخطط عمل قال أنه يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في غضون عام 2011 وذلك من دون انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات السلام التي تسعى المجموعة الدولية إلى إحيائها. وقال فياض أن "السلطة الفلسطينية قد تختصر مفاوضات السلام مع إسرائيل وتعلن قيام دولة فلسطينية كأمر واقع قبل عامين" ومن جانب واحد.
وأضاف "لقد قررنا ان نتحلى بروح المبادرة وان نسرع نهاية الاحتلال من خلال العمل بجهد كبير لتنفيذ أعمال ايجابية على الميدان بما يؤدى إلى إقامة دولتنا باعتبارها واقعا لا يمكن تجاهله".
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني في مقابلة نشرتها صحيفة "التايمز" البريطانية أمس انه في حال ظهور دولة فلسطينية سواء بالتعاون مع الإسرائيليين أو بدونه فإن ذلك سيجبر إسرائيل على كشف أوراقها ونواياها بخصوص احتلال الضفة الغربية.
وحدد برنامج العمل الذي طرحه فياض مهام كل مؤسسة ووزارة في السلطة الفلسطينية في جميع المجالات ابتداء بالمجال الأمني والبنى التحتية مرورا بقطاع العدالة والخدمات الاجتماعية.
ورغم ان رئيس الوزراء الفلسطيني جدد التزام حكومته بإنهاء حالة الانقسام التي تنخر البيت الفلسطيني فإن طرحه لخطة عمل لإقامة الدولة الفلسطينية وسط هذه الظروف التي تشهدها الأراضي الفلسطينية يبقى مجرد حديث لا يفيد في شيء. وذلك كون فياض لا يملك كل الأوراق التي تمكنه من تنفيذ خطته لإقامة هذه الدولة وفي مقدمتها فقدان السلطة الفلسطينية لسيطرتها على قطاع غزة والقبضة المتواصلة بين حركتي فتح وحماس.
ثم أن فياض طرح هذه الخطة قبل أشهر قليلة فقط من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المقررة شهر جانفي القادم والتي يجهل لمن ستحسم نتائجها وهو ما يعني ضرورة انتظار إجراء هذه الانتخابات لمعرفة إلى أي جهة ستميل كفة نتائجها.
وإذا كانت الظروف التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن تجعل من خطة فياض سابقة لأوانها فإن ما تروج له ادارة الاحتلال بعدم وجود شريك فلسطيني تتفاوض معه قد تنسف هذه الخطة نهائيا.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بعد تسريبات إعلامية حول وثيقة أعدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتسوية القضية الفلسطينية سيعرضها خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر القادم والتي قد تحدد مرحلية إقامة الدولة الفلسطينية التي تلقى اعتراضا إسرائيليا متزايدا.
كما تتزامن مع مساعي دولية جارية من اجل عقد لقاء ثلاثي بين الرئيس الأمريكي باراك اوباما ونظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال مصدر إسرائيلي مسؤول انه من المتوقع عقد هذا اللقاء على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ان السلطة الفلسطينية لم تدل بأي تعليق على هذه المعلومات.
مقابل ذلك أدان مجلس الوزراء الفلسطيني أول أمس استمرار سياسة التوسع الاستيطانية في الضفة الغربية من خلال إقامة المئات من الوحدات السكنية. واعتبر ان هذه السياسة تشكل تحديا سافرا للقوانين الدولية ومخططا يهدف إلى تدمير الجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام.
وأكد على أنه "من دون تحرك دولي جدي وعملي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الوقف الشامل لأنشطتها الاستيطانية فإن إسرائيل ستواصل الخداع والتضليل في محاولة لكسب المزيد من الوقت وفرض الأمر الواقع الذي يهدد فعليا حل الدولتين وما يولده ذلك من مخاطر مباشرة على أمن واستقرار المنطقة".